أظهرت بيانات رسمية أمس ان الاستثمارات الاجنبية المباشرة في تونس بلغت 441 مليون دينار «306.2 ملايين دولار» في اول تسعة اشهر من العام الجاري وهو تقريبا نفس المستوي في الفترة ذاتها من العام الماضي. وتعتبر الحكومة اجتذاب الاستثمار الاجنبي احد الاولويات من اجل توفير فرص عمل ودعم الصادرات وسد العجز المزمن في ميزان المدفوعات. وقالت وكالة دعم الاستثمار الاجنبي التابعة للدولة ان مبلغ 175.5 مليون دينار استثمر في الصناعة التحويلية في الفترة من يناير الى سبتمبر ارتفاعا من 170.4 مليون في فترة المقارنة. وتلقي قطاع السياحة 87 مليون دينار مقارنة مع 31.1 مليون دينار في الاشهر التسعة الاول من العام الماضي بينما ذهب مبلغ 8.5 ملايين دينار لقطاع الخدمات وهو اكثر من مثلي المبلغ الذي استثمر في نفس الفترة من العام الماضي. وانكمش الاستثمار الاجنبي في قطاع الطاقة ومعظمه عمليات تنقيب عن النفط والغاز الى 162 مليون دينار من 233.1 مليون في الفترة من يناير الى سبتمبر عام 2000. وارتفع الاستثمار في القطاع الزراعي الى ثمانية ملايين دينار من 4.4 ملايين في اول تسعة اشهر من عام 2000. واظهرت بيانات حكومية ان الاستثمار الاجنبي المباشر زاد 125% الى 1.10 مليار دينار في عام 2000 مقارنه بالعام السابق ووفر 22% من اجمالي فرص العمل الجديدة. وبلغت حصيلة الخصخصة 513 مليون دينار العام الماضي وتمثل نحو نصف تدفقات الاستثمار الاجنبي في نفس العام. وتتوقع الحكومة ان يبلغ الاستثمار الاجنبي المباشر 593 مليون دينار هذا العام و750 مليونا في العام المقبل. ـ رويترز