نفى عبدالله طايل رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب وجود أية نية لالغاء قانون سرية الحسابات بالبنوك أو تعديل بنوده في حالة اصدار قانون مكافحة غسيل الأموال. وقال طايل تعقيبا على المناقشات التي بدأت داخل لجان الحزب الوطني الحاكم أن قانون غسيل الأموال لا يمثل اعتداء على قانون سرية الحسابات. وأكد طايل حرص الدولة الكامل على استمرار قانون سرية الحسابات تشجيعا لحركة الاستثمار اضافة الى أن القانون الجديد لن يضع قيودا أو حواجز أمام تدفق رؤوس الأموال للاستثمار ولكن القانون الجديد يضع الضوابط الكفيلة بالحيلولة دون نفاذ هذه الأموال القذرة الى الاقتصاد المصري. وذكر رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس الشورى الدكتور أحمد رشاد موسى أن اصدار مصر لقانون غسيل الأموال لا يعني أن مصر احدى الدول التي تحولت فيها عمليات غسيل الأموال الى ظاهرة انتشرت في الاقتصاد المصري ولكن من أجل حماية الاقتصاد المصري ضد هذه الأموال وتسربها الى شرايين الاقتصاد المصري حفاظا على الاقتصاد الوطني ضد أية عوامل تؤدي الى انهياره. وقد بدأت اللجنة التشريعية بالحزب الوطني مناقشاتها حول مشروع قانون أعدته الحكومة لغسيل الأموال. وقال المستشار عبدالرحيم نافع رئيس اللجنة أن المشروع الجديد يتضمن بيان مفهوم غسيل الأموال وماهية الأموال التي يحظر ترتيب حقوق ملكيتها أو غيرها من الحقوق المترتبة على هذه الأموال سواء كانت عقارية أو منقولة وكذلك الأسهم والسندات. وأوضح أن مشروع القانون الجديد يتناول كل ما يدخل في نطاق الأموال التي يقع الحظر عليها نتيجة الحصول عليها بطرق غير مشروعة كالاتجار في المخدرات أو الأسلحة أو السرقة أو النصب وخلافه من الجرائم المالية بصفة عامة. وأكد أن مشروع القانون نص على عقوبة السجن ويتم بمقتضاه تنظيم وحدة من وزارة العدل تسمى وحدة غسيل الأموال يرأسها أحد رجال القضاء بدرجة رئيس محكمة استئناف يعاونه عدد من رجال القضاء. وتقوم هذه الوحدة بتلقي التقارير والاخطارات التي ترد من البنوك والمؤسسات المالية والهيئات المختلفة. القاهرة ـ مكتب «البيان»: