قال التلفزيون الايراني امس ان مجلس مراقبة الدستور الذي يتمتع بنفوذ قوي في البلاد رفض للمرة الثانية تشريعا برلمانيا يقضي بتخفيف القيود المفروضة على الاستثمار الاجنبي. وقال المجلس الذي يتولي النظر في دستورية القوانين ويهيمن عليه رجال دين متشددون ان هذا القانون ليس اسلاميا ويتضارب مع الدستور حتى على الرغم من تعديل اعضاء البرلمان لبنوده في مسعى لارضاء اعضاء المجلس البالغ عددهم 12 شخصا. وسيعاد القانون الى البرلمان مرة اخرى الا انه في حالة رفض اعضاء البرلمان اجراء التعديلات التي يطالب بها مجلس مراقبة الدستور فسيحال التشريع المقترح الى مجمع تشخيص مصلحة النظام وهو هيئة تحكيمية يعينها الزعيم الاعلى الايراني اية الله علي خامنئي. وقال محلل اقتصادي رفض ذكر اسمه ان ثمة دوافع سياسية وراء هذا الرفض. ليس لدى مجلس مراقبة الدستور اي تبرير قانوني او اقتصادي لرفض هذا القانون. ـ رويترز