قالت الحكومة التونسية امس الاول ان اقتصاد تونس سيتأثر بالتباطؤ الاقتصادي العالمي لكنه سيواصل النمو بقوة في عام 2002. وتتوقع الحكومة ان يشهد الاقتصاد نموا بنسبة 4.9% العام المقبل وهو اقل قليلا من معدل النمو السنوي الذي بلغ 5% في المتوسط على مدار السنوات العشر الماضية واكثر من مثلي معدل النمو السكاني في تونس التي يبلغ عدد سكانها عشرة ملايين نسمة. وقال رئيس الوزراء التونسي محمد الغنوشي في عرضه لمشروع الميزانية الذي اعدته الحكومة امام البرلمان انه كان من الممكن ان يزيد الناتح المحلي الاجمالي بنسبة 6.2% في العام الحالي لولا الاثار التي نجمت عن هجمات 11 سبتمبر في الولايات المتحدة. وقال الغنوشي ان الهجمات الارهابية التي وقعت في الولايات المتحدة اثرت على الاقتصاد العالمي واضرت ببعض قطاعات الاقتصاد التونسي وخاصة السياحة والنقل الجوي. ومن المتوقع ان تبلغ عائدات السياحة 2.255 مليار دينار «1.56 مليار دولار» في عام 2002 وهي تقريبا نفس تقديرات العام الحالي. وتقول السلطات ان صناعة السياحة لم تتأثر بشدة في العام الحالي من جراء التباطؤ الذي شهدته صناعة النقل لان ذروة الموسم السياحي كانت قد انتهت قبل سبتمبر. وتتوقع الحكومة انتعاشا في صناعة النقل الدولي في النصف الثاني من عام 2002 وهو ما يتزامن مع ذروة موسم السياحة في تونس. رويترز