تواصل دبي صعودها إلى أعلى درجات الرقي والنشاط الاقتصادي والسياحي على جميع المستويات العالمية، وذلك بفضل جهود جبارة لأفراد اجتمعوا تحت رؤية الفريق اول سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي وزير الدفاع. أحد هذه النجاحات هي «شهر العطاء في دبي» الذي تقيمة غرفة تجارة وصناعة دبي في شهر رمضان الفضيل من كل عام، والذي يشهد نجاحاً متصاعداً سنةً بعد سنة. وراء هذا النجاح جنود خلف الستار نذروا أنفسهم وطاقاتهم لجعل هذه الحملة من العلامات المضيئة في دبي، ومن بين هؤلاء اياد جمعة الكندي. وإياد الكندي، مسئول التسجيل والتسويق والرقابة لشهر العطاء في دبي 2001، يعمل في غرفة تجارة وصناعة دبي منذ أكثر من تسع سنوات كمسئول فرع لإدارة التوثيق التجاري وهو من مؤسسي شهر العطاء في دبي الذي دأبت على تنظيمة الغرفة منذ أربع سنوات في شهر رمضان المبارك. وعن دوره في حملة هذا العام قال إياد: «لقد أوكلت لي مسئولية الإشراف على ثلاث مهام رئيسية هذا العام وهي التسويق للحملة وتسجيل المشاركين بها ومن ثم الرقابة على مدى التزام المشاركين بشروط الحملة». «التسويق للحملة هو حقيقة تسويق لجميع المتاجر وكافة القطاعات الاقتصادية المتواجدة في إمارة دبي والمشاركة في الحملة. وتتضمن المراكز والمجمعات التجارية والمتاجر الفردية ومعارض السيارات والسوبرماكت ومتاجر الأقسام والجمعيات التعاونية والفنادق والمطاعم وشركات النفط (محطات الوقود) ومختلف الجهات الاقتصادية الأخرى. في البداية قمنا بعقد اجتماعات تعريفية مع التجار وأصحاب المتاجر لمختلف القطاعات التجارية في الإمارة لإعلامهم بمخططات الغرفة لحملة هذا العام، والتشاور معهم لإيجاد أفضل الطرق للنهوض بالحملة إلى المستوى المطلوب. وقد قمنا بنشر الأخبار الصحفية المتعلقة بهذه الحملة والاستعدادات لها ثم قمنا بنشر العديد من الإعلانات في الصحف والمجلات الرائدة في دول الخليج العربي لتعريف الناس على حملتنا. بعدها تم تكوين فريق عمل مدرب ومختص، وهو خليط من موظفي دائرة التنمية الاقتصادية وغرفة دبي وبعض المتطوعين للعمل في شهر العطاء في دبي 2001، للتسويق فعلياً للحملة وذلك بالمرور على المتاجر المختلفة وتوزيع المنشورات التعريفية وإيضاح مزايا الاشتراك بالحملة. وذلك كله بالاعتماد على قاعدة بيانات ضخمة تحوي أسماء الأعضاء في الغرفة من المتاجر التجارية والمهنية والمصانع، ويصل مجموعها إلى أكثر من 63000 عضو، علماً أن تركيزنا كان على قطاع التجزئة. كما قمنا بإعداد المراسلات اللازمة عن طريق الفاكس الإلكتروني». وقال الكندي عن التسجيل في حملة هذا العام: «هذا العام قمنا بالتعاون مع مسئول الاتصال وتدفق المعلومات أحمد درويش، بإعداد برنامج إلكتروني يسهل من عملية التسجيل للجهات الراغبة في الاشتراك بالحملة، وهو يعتبر من البرامج المميزة التي تم تنفيذها وتصميمها في فترة قياسية تصل إلى 15 يوماً. وساعد هذا البرنامج على التسجيل وإصدار التصاريح المختلفة بسرعة قياسية مثل تصاريح الحملات الترويجية وتصريح استخدام الإعلانات التي تحمل شعار شهر العطاء وتصاريح الأكشاك التجارية الخاصة بالحملة. فريق عملنا مكون من 3 أفراد مدربين على استخدام هذا البرنامج، كما لديهم خبرتهم في التسويق وفن التعامل مع الآخرين، وقمت بنفسي بالتسجيل للقطاعات الكبرى». «عدد المشاركين هذا العام كبير، فلدينا 30 مركزاً تجارياً و6 مجموعات تجارية، كمجموعة الذهب والمجوهرات ومجموعة الإلكترونيات ومجموعة شركات المايا لالس ومجموعة محلات الكرامة، وهي مجموعة مبتكرة تم تنسيقها عبر غرفة تجارة وصناعة دبي، ومجموعة محطات بترول الإمارات ومعرض الفوانيس في المركز التجاري. واشترك معنا هذا العام أكثر من 20 فندقاً من كبرى فنادق الإمارة مثل مجموعة الجميرا العالمية (فندق برج العرب، فندق جميرا إنترناشيونال، أبراج الإمارات وحديقة وايلد وادي المائية) ومجموعة دتكو (فندق ومنتجع جبل علي، فندق الواحة وفندق حصن حتى) والماريوت والشيراتون والهيلتون ورمادا إنتركنتيننتل ودوست وغيرها من الفنادق المميزة. كما شارك معنا مجموعة من السوبرماركت ومتاجر الأقسام وعدد من المتاجر الفردية بزيادة عن العام الماضي بـ 25 تقريباً». «ومن خلال عملية التسجيل قمنا بالترويج للمتاجر والجهات المشاركة لحملاتهم الترويجية الخاصة المختلفة والعروض والحملات الإضافية للتنزيلات العروض المخفضة لشهر العطاء في دبي 2001 والذي من شأنه إتاحة الفرصة أمام المتسوقين في دبي بالحصول على أسعار مخفضة ومميزة لمختلف المنتجات وحصولهم على العديد من الهدايا والجوائز، هذا بالإضافة إلى الجوائز العينية والمالية التي تقدمها الغرفة خلال حملتها لجمهور المتسوقين والتي تبلغ 5 ملايين درهم هذا العام». وعن مدى تعقيد عملية التسجيل، قال الكندي: «إن عملية التسجيل هي عملية معقدة وصعبة نظراً للأعداد الكبيرة من المشاركين وتعدد أنواع التصاريح المختلفة، ولكن بناء على الخبرة التي تم اكتسابها للعام الرابع على التوالي في نفس المجال وعلاقتنا الوطيدة مع المؤسسات الحكومية الأخرى والجهات المشاركة بالإضافة إلى الاجراءات المبسطة للتسجيل في الحملة والبرنامج الإلكتروني الجديد، تمكنا من خفض الوقت اللازم لكل عملية تسجيل إلى سرعات قياسية، حيث يلزمني الآن حوالي 5 دقائق فقط لفتح ملف جديد وإنجاز عملية التسجيل مع كافة متطلباتها». وقال الكندي عن الرقابة هذا العام: «تم تشكيل فريق الرقابة برئاسة يوسف عزير من الدائرة الاقتصادية، وذلك بعد تغيير مسمى اللجنة من لجنة تفتيش إلى لجنة رقابة. واللجنة مكونة من 20 موظفاً تم اختيارهم بعناية فائقة من دائرة التنمية الاقتصادية وغرفة دبي. وقد أعطيت لهم التعليمات للقيام بالرقابة على مدى التزام الجهات المشاركة بشروط الحملة وتوعية وتوجيه الجهات غير الملتزمة، وهي ليست لجنة للتربص بأخطاء ومخالفات الجهات المشاركة. وكان أحد أهم التعليمات لأعضاء اللجنة ضرورة التعامل بشكل حضاري ولبق مع المشاركين في الحملة بعد إبراز البطاقة التعريفية الخاصة بهم، وذلك من أجل المحافظة على هدف الحملة وهو حصول المتسوقين على بطاقتي سحب لكل عملية شراء بقيمة 100 درهم، بطاقة الحملة الأساسية وبطاقة المناطق».