تقوم ادارة الميزانية بوزارة المالية والصناعة حاليا بوضع اللمسات النهائية على مشروع الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2002 تمهيدا لرفعه الى مجلس الوزراء لمناقشته ثم اتخاذ الخطوات اللازمة لاصداره رسميا. وقالت مصادر ذات صلة لـ «البيان» أن ادارة الميزانية انتهت بشكل عام خلال الايام الماضية من مناقشة المشروعات المقترحة لميزانيات كل وزارة وجهة اتحادية مشيرة الى أن المناقشات خلال العام الحالي تميزت بالسلاسة والمرونة نظرا لوضع الرؤى وتحديد الاسس والقواعد اللازمة لاعداد مشروعات ميزانيات كل وزارة وجهة اتحادية. واوضحت المصادر أنه تم تطبيق نظام اعداد مشروع ميزانية الدولة لعام 2002 لاول مرة وفق اسلوب تحديد الاهداف والبرامج بشكل شامل بعد أن تم تطبيق هذا النظام بشكل اولي اعداد مشروع ميزانية في عام 2001 حيث لوحظ أن كافة القائمين على اعداد مشروعات الميزانيات في الوزارات والجهات الاتحادية اصبحوا متجاوبين تماما خلال العام الحالي مع النظام الجديد الذي يمكن المسئولين بالدولة من معرفة اداء القطاع الحكومي ومواضيع الضعف والقوة فيه ويمكن هذا النظام من ادارة المصروفات العامة بشكل افضل وبما يحقق ترشيد الانفاق وجودة الاداء. وذكرت أن وزارة المالية والصناعة حرصت على اتخاذ الخطوات اللازمة للاسراع في اعداد الميزانية العامة للدولة في العام الماضي والعام الحالي في وقت مبكر مقارنة بالاعوام السابقة مما يساعد في انعاش الحركة الاقتصادية بالدولة وتوضيح مؤشرات الميزانية الاتحادية التي تساعد كثيرا في تطمين القطاع الاقتصادي بالدولة. واكدت المصادر أن وزارة المالية والصناعة حرصت في اعداد الموازنة الاتحادية على اعطاء قدر اكبر من المرونة واعطاء الوزارات كافة الصلاحيات في ادراج اولوياتها وفق الميزانية المعتمدة ووفق التمويل المتاح حيث تهدف الوزارة من خلال عملية التطويرات الشاملة لاسلوب اعداد الميزانية العامة الى تطبيق ميزانية للبرامج على مستوى الدولة ورفع كفاءة الخدمات الحكومية المقدمة من خلال مراجعة اداء المصروفات الحكومية وربطها مع المقاييس الدولية والمتعارف عليها وربط الميزانية العامة للدولة بالقطاع الاقتصادي بالدولة، ودراسة جوانب ايفاء الميزانية الاتحادية بمتطلبات الدولة الاقتصادية والاجتماعية مع اعطاء صلاحيات اكبر للوزارات والتحول التدريجي من المركزية الى اللامركزية، ولكن وفق مراحل وخطوات علمية مدروسة. وكان معالي الدكتور محمد خلفان بن خرباش قد اعرب في تعميمه بشأن اعداد الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 2002 عن امل وزارة المالية والصناعة في أن يبذل كافة المسئولين على اختلاف مستوياتهم الوظيفية غاية الجهد في سبيل اعداد مشروع الميزانية العامة للاتحاد والانتهاء منه في الوقت المحدد حتى تتحقق الاهداف المرجوة مشيرا معاليه الى أن دستور الدولة نص في المادة 129 على أن يعرض مشروع الميزانية السنوية للاتحاد متضمنا تقديرات الايرادات والمصروفات قبل بدء السنة المالية على المجلس الوطني الاتحادي لمناقشتها وابداء ملاحظاته عليها. وطالب بمراعاة تقديم مشروع الميزانية للسنة المالية 2002 الى وزارة المالية والصناعة في موعد غايته السبت الموافق 16 يونيو المقبل معتمدا من قبل الوزراء والوكلاء على أن يتضمن تقدير الايرادات جميع انواع الايرادات التي تحصل عليها الوزارة او الجهة الاتحادية مرفقا به مذكرة تفسيرية تبين الاسس والمعايير التي تم بموجبها اعداد تقديرات الايرادات وبرنامج تدفقها. كما طالب بأن يتم اعداد مشروع الميزانية بالحاسب الآلي طبقا لقواعد النظام الالي لاعداد الميزانية والسابق ابلاغكم بها من قبل الجهة المتخصصة بالوزارة ولن يلتفت لاي مشروع ميزانية معد خلاف ذلك. موضحا أن وزارة المالية والصناعة تؤكد على مبدأ التخطيط المالي لدى الوزارات والجهات الاتحادية واعداد الموازنات وفق برامج واهداف على أن يتم اعادة النظر في ادارة المصروفات وترتيب الاولويات مما يساعد في تحقيق تلك الاهداف وذلك من خلال توضيح البيانات التالية: ـ ملخص الاهداف وتكلفة البرامج والمشاريع والتي يمكن قياس ادائها واولويات تنفيذها. ـ ملخص اسباب الزيادات المطلوبة واسباب استمرار صرف بعض المصروفات الجارية. ـ مقترحات زيادة فاعلية وكفاءة الخدمات الحكومية وسبل تخفيض المصروفات الجارية. ـ ملخص اهم مؤشرات ومقاييس الاداء والانجاز وذلك لتحقيق اهداف الوزارة. واكد ضرورة اقتراح الخدمات والانشطة التي من الممكن تطبيق مباديء رفع الكفاءة فيها ومشاركة القطاع الخاص لادارة بعض الخدمات والانشطة والتاكيد على مبدأ استرداد كافة الخدمات الحكومية المؤداة مع التنسيق مع ادارة الميزانية بوزارة المالية والصناعة لاجراء الدراسات اللازمة واعداد التقييم اللازم لهذه المقترحات على أن يتم احتساب الوظائف الحتمية والشاغرة طبقا للملاك المعتمد للسنة المالية 2001م وعلى أن تحتسب تكلفة فروق الترقيات والتي لم تنفذ حتى وقت اعداد مشروع الميزانية بكشوف مستقلة وتضاف التكلفة الى البنود الحتمية بالباب الاول، وعلى أن يتم موافاة الوزارة بموجب كتب معتمدة لمن يتم ترقيتهم بعد اعداد مشروع الميزانية موضحا به الوحدة التنظيمية بعد الترقية وذلك للترقيات التي ستنفذ حتى 31/ 12/ 2001م. وطالب بإفادة الوزارة مرة واحدة بكل ما يطرأ على مشروع الميزانية من تعديلات بالباب الاول معتمدة من دائرة شئون الموظفين بالنسبة للترقيات والتعيينات وتعديل مسميات الوظائف ومحددا بها الاعباء المالية المترتبة عليها ان وجدت في موعد اقصاه السبت الموافق 14 يوليو المقبل. واوضح انه بالنسبة لمقترح الوزارات والجهات لاستحداث اية وظائف جديدة فيكون ذلك استنادا الى قوانين او قرارات رتبت خدمات او اعمالا جديدة كلفت بها الوزارات والجهات او استكمالا لبرامج سابقة يجري تنفيذها على مراحل زمنية محددة سلفا ولن ينظر في اي طلب استحداث لوظائف جديدة خلافا لذلك، وعلى أن يكون طلب الاستحداث مراجعا وموافقا عليه مبدئيا من دائرة شئون الموظفين وضمن الهياكل التنظيمية المعتمدة للوزارات والجهات المختلفة وتعد كشوفا لهذه الوظائف محددا بها الاعباء المالية المترتبة عليها وبالنسبة لاحتساب المصروفات الجارية والرأسمالية يكون على ضوء متوسط الصرف الفعلي خلال الثلاث سنوات السابقة وعلى أن يؤخذ في الاعتبار اية قوانين او قرارات ترتب اعباء مالية اضافية «برامج او خدمات» وكذا المصروفات التي ادرجت لغرض معين وانتهى الغرض الذي ادرجت من اجله. اما بالنسبة لاحتساب التقديرات للمشاريع الاستثمارية فيكون وفقا للاولويات التالية: ـ مشاريع الصيانة اللازمة للحفاظ على المنشآت والمباني الحكومية بحالة جيدة وصالحة للاستخدام. ـ المشاريع قيد التنفيذ «القائمة حاليا» والتي يجري العمل بها لامكان الانتهاء حسب الخطط الموضوعة. ـ المشاريع المدرجة بالميزانية والتي لم يبدأ العمل بها بعد. ـ المشاريع الجديدة ذات الاهمية او ذات العائد الاقتصادي للدولة. أبوظبي ـ عبد الفتاح منتصر: