وقعت مجموعة الصناعات الوطنية وبنك الكويت الوطني والمركز المالي الكويتي اتفاقا لاصدار سندات بقيمة 35 مليون دينار بفائدة سنوية 6.25% تستحق بعد خمس سنوات من تاريخ الاصدار. وقال رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب للمجموعة سعود العصيمي للصحفيين عقب توقيع الاتفاق ان الاصدار الذي يعتبر الثاني الذي تطرحه المجموعة بالدينار الكويتي في اطار سياستها الهادفة الى تنويع مصادر التمويل لاستخدامها لاغراض المجموعة عامة. واضاف قائلا ان مديري الاصدار نجحا في ادارة الاصدار بكفاءة عالية خلال فترة طرح السندات للاكتتاب نتيجة الخبرات المتراكمة لدى الطرفين ومعرفتهما الجيدة بالسوق الكويتي ومتطلبات المستثمرين. وقال رئيس المدراء العامين في البنك الوطني ابراهيم دبدوب ان الاكتتاب حقق نجاحا وفاق قيمة السندات المعروضة مشيرا الى ان العام 2001 كان من الاعوام المزدهرة بالنسبة لاصدار السندات في الكويت نتيجة انخفاض اسعار الفائدة. ومضى قائلا ان الوقت الحالي يعتبر الافضل بالنسبة لاية جهة تفكر في اصدار السندات مشيرا الى ان خلق سوق راسمالي قوي على مستوى المنطقة يتطلب التفكير جديا في العمل على تنمية وتطوير سوق السندات بجانب سوق الاوراق المالية. من ناحيته قال رئيس مجلس ادارة المركز المالي ضرار الغانم ان الاقبال الكبير الذي شهده طرح السندات يدل على التطور الايجابي الذي تشهده المجموعة منذ انشائها ويتزامن مع حصولها على تصنيف متقدم من قبل وكالات التصنيف العالمية. وكان عام 2001 قد شهد عودة قوية لاصدار السندات في الكويت وصفها البعض بانها تمثل بداية لعودة الروح الى سوق السندات في الكويت حيث بلغ حجم الاصدارات 120 مليون دينار. ومن ابرز هذه الاصدارات السندات التى اصدرها بنك برقان بقيمة 30 مليون دينار بادارة البنك الوطني وتلك التى اصدرتها مشاريع الكويت الاستثمارية بقيمة 40 مليون دينار والسندات التى اصدرتها العقارات المتحدة بقيمة 15 مليون دينار وكلاهما بإدارة بنك برقان. ويقدر حجم سوق السندات في الكويت «الاصدارات المتداولة سواء التى تم اصداراها في عام 2001 او التى صدرت قبل ذلك» بحوالي 240 مليون دينار موزعة على 13 سنداً. وتاريخيا يعتبر سوق السندات في الكويت سوقا قديمة يرجع تاريخها الى عام 1968 عندما طرح اول اصدار سندات للبنك الدولي عن طريق الاكتتاب الخاص ثم كان اول اكتتاب عام في منتصف السبعينيات لسندات حكومية اصدرتها حكومة الفلبين. ـ كونا