بدأ بنك دبي الوطني أمس طرح اسهمه للتداول بالقيمة الاسمية الجديدة والبالغة عشرة دراهم بعد تجزئته الى عشرة، حيث اصبح سعر تداول السهم حاليا 89.01 درهماً بدلا من 890.10 درهما في التعاملات السابقة وذلك وفقا لبيانات هيئة الأوراق المالية والسلع. وقد شهد سوق دبي المالي أمس ادراج القيمة الاسمية الجديدة لسهم البنك غير انه لم يتم التعامل عليه او ابرام اي صفقات خلال تعاملات أمس. ويرى الخبراء ان هذه الخطوة سوف تترتب عليها زيادة حجم الاسهم المتداولة للبنك بمقدار عشرة اضعاف حيث سترتفع من 8.645 ملايين سهم الى 86.45 مليون سهم. كما يتوقع ان تساعد هذه الخطوة في تحسين حركة اسهم البنك في سوق الاسهم الحلية ورفع قيمته الى حد كبير. وقد شهد سهم البنك خلال الاشهر الثلاث الماضية ارتفاعا بنسبة 20% الى 856 مليون درهم من 735 مليون درهم. واتسم آداء سهم بنك دبي الوطني خلال تعاملات الاسبوع الماضي بسوق دبي المالي بالنشاط الذي قاد معه اسهم القطاع للانتعاش حيث تصدر سهم البنك القطاع بسعر 890 درهماً بارتفاع قدره 5.1% مع العلم بأنه تم تداوله بكمية صغيرة بسعر 900 درهما للسهم يوم الثلاثاء الماضي قبل ان يوقف التداول عليه خلال الفترة من 27 الى 29 نوفمبر. وكان متوسط سعر سهم البنك خلال تعاملات الاسبوع الماضي قد سجل 873.50 درهما، في حين سجل ادنى سعر له على مدى الاسبوع الفائت 855 درهماً بينما بلغ اعلى سعر للسهم 900 درهماً. وشهد السهم كذلك خلال تعاملات الاسبوع الماضي ابرام 1000 صفقة شملت 855 الف سهم بقيمة اجمالية بلغت 75437500 درهم وذلك وفقا لما ورد في النشرة الاسبوعية لسوق دبي المالي. يذكر ان الجمعية العمومية غير العادية للبنك والتي انعقدت في 28 فبراير الماضي قد اتخذت قرارا بتجزئة سهم البنك اعتباراً من أول ديسمبر الجاري حيث يجزأ كل سهم تبلغ قيم الاسمية مبلغ مئة درهم الى عشرة اسهم جديدة بقيمة اسمية جديدة تبلغ عشرة دراهم. وقت لاقت هذه الخطوة ترحيباً واسعا من قبل المستثمرين والوسطاء باعتبارها خطوة ثانية ايجابية من قبل الشركات والبنوك المدرجة في سوق الاسهم لدعم السوق بعد الخطوة الأولى المماثلة التي قامت بها «اتصالات» من قبل. ويرى المحللون ان قرار تجزئة اسهم الشركات والبنوك سيساعد على توسيع قاعدة المساهمين لديها من جهة وسيسهم كذلك وبشكل فاعل في زيادة حجم تداول هذه الاسهم في السوق من جهة ثانية. كما سيفتح الباب امام صغار المستثمرين الراغبين للاستثمار في الاسهم بحيث لا يقتصر الاستثمار في اسهم هذه الشركات على كبار المستثمرين بعد الآن. ويرى البعض ايضا ان قرار تجزئة بعض الشركات والبنوك لاسهمها يهدف الى مساعدة السوق معتبرين ان هذا احد اساليب تنشيط سوق الاسهم المحلية التي يجب ان تتبعها العديد من الشركات خاصة وان القيمة السوقية لبعض الاسهم لا يتم التداول بها عند مستوياتها الطبيعية. كتب مصطفى عبدالعظيم: