وافق مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة على مذكرة لمعالي الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي، وزير الاقتصاد والتجارة، بتعديل قرار مجلس الوزراء رقم 6 لسنة 1991 الخاص بقواعد وضوابط ممارسة مواطني دول مجلس التعاون الخليجي لتجارتي التجزئة والجملة. ووفقاً للقواعد الجديدة التي اقرت من قبل الدول الاعضاء، فإنه ومع عدم الاخلال بأي وضع أفضل في أي دولة عضو وبما تم إقراره من قبل المجلس الأعلى في دورتيه الرابعة والسادسة بشأن ممارسة النشاط الاقتصادي يسمح لمواطني دول المجلس الطبيعيين والاعتباريين المملوكين بالكامل لمواطني دول مجلس التعاون بفتح محلات لتجارة التجزئة في أي دولة عضو وفقا لما يلي: ـ ان يكون المواطن الطبيعي مسئولا بصفة مباشرة عن إدارة النشاط المرخص به، ويمارسه وفقا للأنظمة والقوانين المطبقة على من يماثلونه من مواطني الدولة محل الممارسة، وان يكون مقيما في الدولة التي يمارس فيها هذا النشاط، ويجوز له ممارسة أكثر من نشاط وبأكثر من فرع ما لم توجد أسباب تمنع من ذلك وفقا لما تراه الجهة المختصة في الدولة. ـ في حالة ممارسة هذا النشاط من قبل شخص اعتباري فيكون في هيئة شركة يمكن للدولة التي يمارس فيها هذا النشاط ان تشترط مشاركة مواطنيها في ملكيتها بنسبة لاتزيد عن 25%. ـ الحصول على الترخيص المطلوب ممن يماثلونه من مواطني الدولة التي يمارس نشاطه فيها. ـ يحق له شراء بضاعة وفقا للأنظمة والقوانين المطبقة على من يماثلونه من مواطني الدولة التي يرغب ممارسة نشاطه بها باستثناء حق الاستيراد والوكالات التجارية. ـ يحق للشخص الاعتباري افتتاح أكثر من فرع لممارسة نشاطه داخل الدولة بشرط الحصول على التراخيص اللازمة والمطلوبة. ـ يحق له الانتفاع بجميع الحقوق والخدمات اللازمة لممارسة نشاطه، والحصول على كل ما يلزمه لممارسة نشاطه عادة ويتمتع به من يماثلونه من مواطني الدولة التي يمارس نشاطه فيها. ـ يستمر العمل بهذه القواعد اعتباراً من أول مارس 2000 ويتم بعد خمس سنوات تقييمها بهدف تطويرها وتحسينها. ووافق مجلس الوزراء على مذكرة ثانية لوزير الاقتصاد بشأن مساهمة الدولة في تمويل دراسة متخصصة لتقييم التجارة الالكترونية بدول مجلس التعاون. وكان وزراء التجارة بدول المجلس في اجتماعهم الأخير قد اطلعوا على مذكرة الأمانة العامة بشأن التجارة الالكترونية بدول المجلس وعلى المحضر الاول للجنة المشتركة للتجارة الالكترونية الذي عقد بالرياض يومي 20 ـ 21 فبراير 2001، وحضر الاجتماع الثاني لنفس اللجنة الذي عقد في مدينة دبي يومي 22 ـ 23 مايو 2001، واخذوا علما بالخطوات التي اتخذتها اللجنة لاعداد الدراسة المتخصصة حول التجارة الالكترونية التي قررت لجنة التعاون التجاري في اجتماعها السابع والعشرين اعدادها، كما اخذ الوزراء علما بالعرض المقدم من شركة ارنست ويونج لاعداد الدراسة المطلوبة، وما اشارت اليه الامانة العامة حول اهمية اتخاذ قرار حول تمويل الدراسة وبعد الاطلاع على توصية الوكلاء وخطاب دولة البحرين حول الموضوع قرر الوزراء الموافقة على قيام الامانة العامة باعداد نظام استرشادي موحد للتجارة الالكترونية لدول المجلس مستفيدة مما هو متوفر لدى الدول الاعضاء من دراسات وانظمة حول التجارة الالكترونية والقانون النموذجي (الاونسترال) للتجارة الالكترونية. وكذلك الموافقة على مقترحات اللجنة المشتركة للتجارة الالكترونية حول تنظيم اجتماعاتها المستقبلية. واكد الوزراء على ان تقوم الامانة العامة بتعزيز بند الدراسات في ميزانيتها للسنوات المقبلة بحيث يشتمل على مبالغ مخصصة للدراسات المقترحة من لجنة التعاون التجاري خلال الاعوام المقبلة. وسيقوم وكلاء وزارات التجارة باعداد قائمة بهذه الدراسات والمبالغ التقديرية اللازمة لها تعرض على الاجتماع التاسع والعشرين للجنة التعاون التجاري للموافقة عليها ومن ثم رفعها للمجلس الوزاري لاقرار واعتماد هذه المبالغ ضمن ميزانية الامانة العامة للسنوات المقبلة. وقد اتفقت اللجنة الفنية الخليجية المكلفة بدراسة موضوع التجارة الالكترونية بدول المجلس على ان يتضمن الاطار المرجعي للدراسة المطلوبة ما يلي: ـ تقييم حجم التجارة الالكترونية التي تتم حالياً سواء بين دول مجلس التعاون او بين دول المجلس ودول العالم وسبل تنمية وتطوير هذه التجارة في المستقبل. ـ دراسة وتقييم البنية التحتية لانظمة الاتصالات بدول المجلس بما يخدم التجارة الالكترونية. ـ وضع تصور عن مدى امكانية تحرير سوق مزودي خدمات الانترنت والتجارة الالكترونية بصفة عامة على مستوى دول المجلس واتجاهات سوق تقنية المعلومات في هذا المجال. ـ دراسة امكانية توحيد اجراءات تسجيل اسماء المجالات (النطاق) على المستوى الاقليمي. ـ اقتراح النموذج الامثل لخدمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة (SMEs) على مستوى دول المجلس. ـ دراسة الوضع الحالي للانظمة (القوانين) والتشريعات الخاصة بالتجارة الالكترونية بدول المجلس وتأثير الانظمة (القوانين) الاخرى والالتزامات الدولية عليها. ـ تحديد المعوقات التي تواجه القطاعين العام والخاص على مستوى دول المجلس والفرص المتاحة التي يمكن استغلالها في مجال التجارة الالكترونية والحلول المقترحة لذلك. ـ بلورة رأي يمكن ان تتبعه دول المجلس في منظمة التجارة العالمية حيال المقترحات والمحاولات لاضافة التجارة الالكترونية ضمن اعمال ونشاط المنظمة. ـ وضع تطور لخطة اعلامية في دول المجلس تهدف إلى القيام بحملات تثقيفية واسعة النطاق للتعريف بالانترنت وعصر التجارة الالكترونية. ـ وضع الخيارات المناسبة حول زيادة الثقة لدى المستخدمين او المستفيدين من نشاط التجارة الالكترونية. أبوظبي ـ أحمد محسن: