اعتبرت منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية في تقريرها حول الاقتصاد الامريكي ان هذا الاقتصاد سيستانف نموه منتصف العام 2002 ولكن نسبة النمو لن تتجاوز 75،0% على مدار العام المقبل. واعتبرت المنظمة ان «عددا من عوامل القلق على الصعيدين الدولي والوطني يلقي بظله على الافاق (الاقتصادية)، وخصوصا ان ثقة المستهلكين قد تضعف اكثر مما هو متوقع وان انخفاض استثمارات الشركات سيتواصل». ورأت المنظمة ان النمو في الولايات المتحدة لن يتجاوز نسبة 1% في العام 2001. وقالت ان تخفيضات جديدة على معدلات الفوائد ستحصل في الولايات المتحدة في اعقاب التخفيض العاشر منذ مطلع العام الذي قرره الاحتياطي الفدرالي الامريكي (البنك المركزي) في السادس من نوفمبر. واضافت منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية في تقريرها تقول ان «تخفيضات جديدة كبيرة (على معدلات الفوائد) ستحدث في حال تجسدت المخاطر. وعلى اي حال، فان مرحلة طويلة من نسبة فوائد متدنية ضرورية لاتاحة المجال امام تحسن الاداء الاقتصادي. ولكن ما ان يتم تثبيت ذلك حتى تعود معدلات الفوائد مرة اخرى الى الارتفاع». وكان المكتب الوطني للابحاث الاقتصادية، وهو معهد خاص مكلف تحديد المواعيد الرسمية للحلقات الاقتصادية في الولايات المتحدة، اعلن الاثنين ان الاقتصاد الامريكي دخل مرحلة الانكماش في مارس الماضي. أ.ف.ب