قال مسئولون في وزارة المالية اليمنية ان الحكومة بصدد اتخاذ قرار بالغاء الرسوم الجمركية على السيارات وتحويلها إلى ضرائب على استهلاك البنزين. واوضح هؤلاء لـ «البيان» ان مصلحة الجمارك ووزارة المالية اعدتا مشروع قرار بهذا الخصوص سيعرض قريباً على مجلس الوزراء للمصادقة عليه يتضمن تمويل الجمارك المباشرة على شراء السيارات واستيرادها إلى رسوم تدفع على استهلاك البنزين وبواقع ثلاثة إلى خمسة ريالات عن كل لتر ـ اللتر حاليا بـ 35 ريالاً ـ. ووفقاً للورقة التي اعدتها مصلحة الجمارك وتضمنت مبررات اتخاذ مثل هذا الاجراء فإن تفشي ظاهرة التهريب وتعرض المواطنين لابتزاز موظفي الجمارك وكثرة دخول السيارات القديمة إلى الاسواق قد الحق اضراراً بالغة بالاقتصاد واثبت عدم فاعلية الطريق المتبعة في تحصيل الجمارك. وبحسب المصلحة فإن هناك الآلاف من السيارات التي يصرف لمالكيها ارقام (عهد) ولا يقوم اصحابها بتسديد الجمارك كما ان الوكلاء المستوردين للسيارات قد تضرروا من تزايد عملية التهريب للسيارات من دول الجوار اضافة إلى ان الدولة تتكبد ملايين الدولارات لشراء واستيراد قطع الغيار للسيارات القديمة. على صعيد منفصل اقرت الحكومة اليمنية مساء امس الاول مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المقبل بعجز بلغ تسعة واربعين مليار ريال اي ما يعادل 3% من اجمالي الناتج المحلي. وقدرت اجمالي النفقات للسلطتين المركزية والمحلية بمبلغ خمسمائة وواحد وثلاثين مليار وثمانمئة وتسعة وعشرون مليون في حين قدر حجم الايرادات بمبلغ اربعمئة واثنين وثمانين مليار وعشرين مليون ريال. صنعاء ـ «البيان»: