اعتبرت وزارة التخطيط الكم الجديد من المشروعات الاتحادية الجديدة المستحدثه ضمن البرنامج الاستثماري للحكومة الاتحادية لعام 2001 رافدا ودعما قويا لمختلف القطاعات الاقتصادية في دولة الامارات علاوة على انه احدث تغييرا نوعيا في حجم تكاليف واعتمادات القطاعات المختلفة. ويشير تقرير اصدرته الوزارة حول توزيع البرنامج الاستثماري للمشروعات الاتحادية لعام 2001 حسب القطاعات والانشطة الاقتصادية الى أن قطاع الخدمات يحتل المكانة الاولى من حيث حجم تكاليف المشروعات المكونه له بين باقي القطاعات في عام 2001م، حيث بلغت 3144.9 مليون درهم تمثل نسبة 37.9% من اجمالي تكاليف المشروعات اي بزيادة 17.9% عن تكاليف مشروعات القطاع في عام 2000م علما بانها كانت تمثل 47.5% من اجمالي تكاليف عام 2000م. وفي المرتبة الثانية من حيث حجم التكاليف تأتي مشروعات قطاع الكهرباء والغاز والمياه البالغة 3089 مليون درهم تمثل نسبة 37.2% من اجمالي تكاليف المشروعات وبنسبة زيادة 109.1% عن تكاليف مشروعات القطاع في عام 2000م البالغة 1.477.0 مليون درهم والتي كانت تشكل نسبة 26.3% من اجمالي تكاليف البرنامج الاستثماري للعام الماضي. وتأتي في المرتبة الثالثة تكاليف المشروعات المكونة لقطاع النقل والتخزين والمواصلات الذي تضاعفت في هذا العام لتصل الى 1314.7 مليون درهم تمثل نسبة 15.9% من اجمالي التكاليف مقابل 661.2 مليون درهم تكاليف العام الماضي. وحسب التقرير فقد شهدت تكاليف المشروعات المكونة لقطاع التمويل والتأمينات والعقارات تراجعا بسيطا خلال هذا العام حيث بلغت 555 مليون درهم اي بنسبة 6.7% من اجمالي التكاليف مقابل 660 مليون درهم في عام 2000م. اما تكاليف مشروعات قطاع الزراعة والثروة السمكية فتشهد هذا العام ارتفاعا بسيطا لتبلغ 153.2 مليون درهم تمثل نسبة 1.9% من الاجمالي العام وذلك مقابل 151.6 مليون درهم تكاليف مشروعات القطاع في العام السابق. ويضاف قطاع الصناعات الاستخراجية الى باقي القطاعات المكونة للمشروعات الاستثمارية خلال هذا العام وذلك باضافة مشروع «الدراسات الجيولوجية واعداد خرائط جيولوجية وتكتونية حديثة للدولة» بتكاليف تبلغ 37 مليون درهم وهي التكاليف المكونة لهذا القطاع تمثل 0.5% من اجمالي تكاليف البرنامج الاستثماري لعام 2001م. من الارقام الواردة في التقرير المتعلقة بحجم الاعتمادات المدرجة في هذا العام لتنفيذ مشروعات القطاعات المختلفة يتبين بأن الاعتمادات قد ارتفعت من 1.495.7 مليون درهم في عام 2000م لتبلغ 1.908.6 مليون درهم في هذا العام اي بنسبة زيادة 27.6%. وقد تضاعفت الاعتمادات المخصصة لتنفيذ مشروعات قطاع التمويل والتأمينات والعقارات عدة مرات هذا العام لتصل الى 643.9 مليون درهم تمثل نسبة 35.3% من اجمالي الاعتمادات بدلا من 139.1 مليون درهم اعتمادات مشروعات القطاع في عام 2000م اي بنسبة زيادة 384.5% وبهذا فان اعتمادات هذا القطاع تاتي في المكانة الاولى بين القطاعات الاخرى من حيث الحجم. تليها الاعتمادات المخصصة لتنفيذ مشروعات قطاع الخدمات بانشطته المختلفة البالغة 641.7 مليون درهم التي تراجعت في هذا العام بنسبة ( ـ) 5.5% عن اعتمادات هذه المشروعات في العام السابق البالغة 678.8 مليون درهم. وعلى الرغم من أن مشروعات قطاع الكهرباء والغاز والمياه قد شهدت ارتفاعا كبيرا خلال هذا العام، الا أن الاعتمادات المدرجة لها انخفضت بنسبة 35.5% عن اعتمادات عام 2000م فقد بلغت 3191 مليون درهم مقابل 495 مليون درهم في العام الماضي. غير أن اعتمادات مشروعات قطاع النقل والتخزين والمواصلات ترتفع في هذا العام الى 263.4 اي بنسبة 13.8% من اجمالي الاعتمادات، مقابل 177.3 مليون درهم في عام 2000م اي بنسبة زيادة 48.6%. كما يلاحظ ايضا زيادة حجم الاعتمادات المخصصة لمشروعات قطاع الزراعة والثروة السمكية في هذا العام بنسبة 23.6% عن عام 2000م حيث بلغت هذا العام 6.8 ملايين درهم مقابل 5.5 ملايين درهم في العام السابق. كما خصص مبلغ 3.7 ملايين درهم لتنفيذ المشروع الوحيد الذي يشتمل عليه قطاع الصناعات الاستخراجية. ويشتمل قطاع الخدمات على مجموعة كبيرة من الانشطة وهي تحظى باستمرار بنصيب كبير من الاعتمادات. فقد بلغت هذا العام 641.7 مليون درهم تمثل نسبة 33.6% من اجمالي الاعتمادات لهذا العام. يتضح أن الاعتمادات المدرجة لمشروعات الخدمات العامة «ادارة عامة، علاقات خارجية والامن الداخلي والعدالة» في عام 2001م والبالغة 305.9 ملايين درهم تمثل النصيب الاكبر بين باقي اعتمادات الخدمات الاخرى اي نحو 47.7% من اجمالي اعتمادات مشروعات قطاع الخدمات وذلك مقابل 260 مليون درهم في عام 2000م. كما تبلغ تكاليف مشروعات هذه الخدمات 1.393.4 مليون درهم بنسبة 44.4% من اجمالي تكاليف قطاع الخدمات اي بانخفاض 44.3 مليون درهم عن اعتمادات هذه الخدمات في العام الماضي والبالغة 1437.7 مليون درهم. وتليها الاعتمادات المخصصة لتنفيذ مشروعات الخدمات التعليمية البالغة 228.3 مليون درهم تمثل نسبة 35.6% من اجمالي اعتمادات قطاع الخدمات. علما بأن التكاليف الاجمالية لهذه المشروعات في هذا العام حظيت بالنصيب الاكبر اي 44.5% من اجمالي تكاليف مشروعات قطاع الخدمات، وتزيد تكاليف المشروعات في هذا العام بنسبة 55.8% عن تكاليف هذه المشروعات في عام 2000م. ويلاحظ بأن تكاليف مشروعات النشاطين «التعليمية والخدمات العامة» تستحوذ على الجزأ الاكبر بين باقي الانشطة اي نحو 88.9% من التكاليف الكلية لقطاع الخدمات ونسبة 83.3% من اجمالي اعتمادات قطاع الخدمات لعام 2001م.