قال مسئول نفطى عراقى ان عدد العقود النفطية المعلقه فى لجنة 661 بلغ 760 عقدا بقيمة 921 مليون دولار كانت لشركات متعددة تابعة لدول عربية واجنبية. واتهم مدير عام دائرة الدراسات والتخطيط فى وزارة النفط العراقية رامذ محمد الدبونى فى تصريح له اليوم المندوبين الامريكى والبريطانى فى اللجنة بتعمد عرقلة العقود الخاصة بوزارة النفط العراقية بحجج واهية منها الاستخدام المزدوج والمطالبة بمواصفات اضافية للمواد ومراقة استخدام المواد النفطيه. واضاف ان مواد العقود المعلقه تتضمن معدات ومستلزمات حفر الابار ومستلزمات لاغراض الضخ والتصدير ومواد كيماوية لانتاج واعمال الحفر ومعالجة المياه والمراحل التجارية ومنظومات للمحافظة على البيئه ومولدات كهربائية ومعدات انشائية مختلفه ومعدات سلامة واطفاء ومواد وحدات وملحقات تكميلية وعقود خدمة مختلفه ومستلزمات انتاج. وقالت مصادر من قطاع النفط امس ان الصادرات السورية الكبيرة من النفط في ديسمبر تدل على ان نحو 150 الف برميل يوميا من النفط العراقي المهرب مازال يحل محل الانتاج السوري في المصافي. لكن مساعي لخفض عقود عام 2002 للعديد من المستوردين تشير الى ان تدفق النفط العراقي ليس مؤكدا في العام المقبل. ويبلغ اجمالي الصادرات السورية المقررة في ديسمبر 460 الف برميل يوميا اي بزيادة عن صادرات الفترة نفسها من العام الماضي بما بين 150 و160 الف برميل يوميا وهو الحجم الذي يقول مراقبون انه يتدفق من العراق عبر خط انابيب لم تقر الامم المتحدة استخدامه. وارتفعت الصادرات بنحو 50 الف برميل يوميا عن مستواها في اكتوبر. وقالت مصادر ان خط الانابيب المغلق منذ نحو 20 عاما اعيد فتحه في هدوء في نوفمبر الماضي فيما يمثل انتهاكا للعقوبات التي تفرضها الامم المتحدة على العراق. وتنفي سوريا والعراق اعادة فتح خط الانابيب. ويستخدم النفط العراقي الارخص ثمنا من حقول كركوك في المصافي السورية ليحل محل النفط المحلي الذي يوجه للتصدير مما زاد من مستوى الصادرات خلال العام الماضي. ولكن الامدادات العراقية لا تبدو مؤكدة في العام المقبل. وتم ابلاغ أغلب عملاء سوريا ان الكميات التي يحصلون عليها ربما تخفض بما بين 30 و50% في العام المقبل. ويتكهن بعض المراقبين بان هذا التغيير يرجع الى انضمام سوريا لعضوية مجلس الامن الامر الذي جعلها اكثر حرصا على الالتزام بقراراته فيما يتعلق بالعقوبات المفروضة على العراق. لكن مصادر سورية ومشترين اشاروا الى ان من المرجح ان تصدر شحنات اختيارية اضافية اذا استمر تدفق النفط العراقي سواء عن طريق السوق الفورية او تعطى مباشرة للمشترين. ـ الوكالات