كشف معالي الشيخ حميد بن أحمد المعلا وزير التخطيط عن ادراج مشروعات اتحادية جديدة تبلغ تكاليفها نحو 3.2 مليارات درهم تشكل 38.6% من اجمالي التكاليف الكلية لمشروعات البرنامج الاستثماري لعام 2001، واعتبر العام الحالي بداية مرحلة انطلاقة تنموية جديدة من حيث حجم تكاليف المشروعات الجديدة التي ادرج لتنفيذها 857.7 مليون درهم. واوضح ان التكاليف الاجمالية للمشروعات الاتحادية الواردة ضمن البرنامج الاستثماري لعام 2001 «الاستكمالية والجديدة» بلغت لكافة الوزارات والجهات ذات الميزانيات المستقلة 8.3 مليارات درهم انفق منها حتى نهاية عام 2000 مبلغ 3 مليارات درهم، وهذا يعني ان المتبقي من التكاليف الفعلية للمشاريع المدرجة في البرنامج الاستثماري حوالي 5.3 مليارات درهم منها 5.1 مليارات درهم لمشاريع الاستكمال. وقال وزير التخطيط انه بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس الدولة بدعم مشروعات البنية الاساسية وتنفيذاً للاستراتيجية العامة في ضرورة إحداث نمو متوازن في جميع القطاعات الاقتصادية والخدمية، وبالرغم من التباطؤ الحاصل في الاقتصاد العالمي وتأثيراته السلبية على دول المنطقة، فإن الميزانية الاتحادية لدولة الامارات تصدر متضمنة استثمارات كبيرة تم إدراجها لدعم وتطوير مشروعات البنية الاساسية في جميع الامارات ومدن الدولة. وذكر انه انطلاقاً من ان العلم هو الأساس في النقلة النوعية للمجتمع الى مرحلة متقدمة، فقد حظيت جميع المؤسسات والمرافق التعليمية على الاهتمام الجدي في توجيه الاستثمارات الثابتة (مشروعات التنمية الاتحادية). كما حظى قطاع الكهرباء والماء على الاهتمام المركز والهام لما له من دور مباشر في إنجاح العملية التنموية سواء بتأمين الاحتياج المنزلي أو في تأمين احتياجات القطاعات الانتاجية والخدمية المختلفة، ولتحقيق هذه الأهداف تم رصد الاعتمادات الضرورية والكافية لتنفيذ الخطة الطموحة للهيئة الاتحادية للكهرباء والماء والتي تضمنت العديد من المشروعات الجديدة الواردة في البرنامج الاستثماري لمشروعات عام 2001. وأضاف ان الاسكان يشكل ظاهرة ملموسة وحيوية في التطور الاقتصادي والاجتماعي وقد عمدت الدولة الى انشاء برنامج الشيخ زايد للاسكان الذي يمثل تطوراً هاماً في مركزة عملية بناء المساكن للمواطنين في مختلف امارات ومدن الدولة والذي يرصد له سنوياً الاعتمادات التي تغطي الطلبات الفعلية من مختلف القروض وذلك لسد حاجة المواطنين في مجال تأمين السكن المناسب. واشار الى انه لأهمية ربط الامارات بشبكة كبيرة وحديثة من الطرق الفردية والمزدوجة بغية دعم الاتحاد وربط أماكن الانتاج والاستيراد بأماكن الاستهلاك والتصدير، فضلا عن ربط الدولة بالدول الشقيقة المجاورة، فقد تم رصد الاعتمادات الكافية لتنفيذ المشروعات المستكملة منها أو الجديدة. ويشير تقرير اصدرته الوزارة حول البرنامج الاستثماري للمشروعات الاتحادية لعام 2001 إلى انه تم خلال عام 2001 م ادراج اعتمادات مالية لتنفيذ المشروعات الاتحادية (الاستكمال + الجديد) تبلغ 1.9 مليار درهم تقريباً، منها 1.1 مليار درهم لتنفيذ مشروعات الاستكمال اي بنسبة 55.1% من اجمالي اعتمادات مشروعات البرنامج الاستثماري لهذا العام، كما ادرج مبلغ 857.7 مليون درهم للمشروعات الجديدة اي بنسبة 44.9% من اجمالي الاعتمادات. ويوضح ان اهم ما يتسم به البرنامج الاستثماري لمشروعات عام 2001م انه يتضمن ولاول مرة خلال السنوات العشر الاخيرة، كماً كبيراً من المشروعات الجديدة وذلك رفداً وتعزيزاً في البنية الاساسية في جميع امارات ومدن الدولة، حيث بلغت تكاليف هذه المشروعات نحو 3.2 مليارات درهم ادرجت لتغطية العديد من حاجات المواطنين في مختلف القطاعات والانشطة الخدمية كالتعليم والاسكان والامن والصحة والمواصلات والكهرباء والماء وغيرها. ومن الارقام الواردة في البيانات المتعلقة بمقارنة تكاليف واعتمادات مشروعات البرنامج الاستثماري لعام 2001م مع مثيلتها في عام 2000م يتبين وجود ارتفاع كبير في حجم تكاليف المشروعات الاستثمارية الاتحادية (استكمال + جديد) لعام 2001م لتبلغ 8.293.8 ملايين درهم مقابل 5.618.1 ملايين درهم اي بنسبة زيادة 47.6% وتأتي الزيادة في حجم تكاليف مشروعات هذا العام بسبب ادراج مشروعات جديدة بتكاليف اجمالية تبلغ 3.2 مليارات درهم. ويلاحظ ايضا انعكاس ذلك على المشروعات المنفذة بمعرفة وزارة الاشغال والوزارات المعنية حيث ارتفعت تكاليف مشروعاتها من 3.664.6 ملايين درهم في عام 2000م لتبلغ 4.631.7 ملايين درهم في عام 2001 م اي بنسبة زيادة 26.4%. كما ارتفعت ايضا التكاليف الكلية للمشروعات المنفذة بمعرفة الجهات ذات الميزانيات المستقلة لتبلغ 3.662.1 ملايين درهم في عام 2001م مقابل 1.953.5 مليون درهم تكاليف عام 2000م وبنسبة زيادة تصل إلى 87.5%، ومن الطبيعي انعكاس التغييرات التي طرأت على حجم تكاليف المشروعات بين عامي 2000 ـ 2001 على حجم الاعتمادات المخصصة للمشروعات، حيث ارتفعت الاعتمادات المخصصة لتنفيذ مشروعات الوزارات من 808.3 ملايين درهم في عام 2000 إلى 862.1 مليون درهم في عام 2001م، بنسبة زيادة 6.7%، كما ارتفع حجم الاعتمادات المخصصة لتنفيذ مشروعات الجهات ذات الميزانيات المستقلة إلى 1.046.5 مليون درهم مقابل 687.4 مليون درهم في عام 2000م اي بنسبة زيادة تبلغ 52.2%. وقد بلغت تكاليف مشروعات الاستكمال في عام 2001 نحو 5.10 مليارات درهم تمثل 61.4% من اجمالي التكاليف الكلية للمشروعات، البعض منها يتبع الوزارات المختلفة المعنية حيث تبلغ تكاليف مشروعاتها 3.3 مليارات درهم تقريباً تشكل نسبة 64.3% من اجمالي تكاليف مشروعات الاستكمال. وتبلغ حصة وزارة الاشغال العامة والاسكان نحو 82.3%، كما تقوم وزارات اخرى بتنفيذ بعض مشروعاتها مثل وزارة الداخلية، الخارجية، الزراعة وغيرها، وذلك لخصوصية مشروعاتها. كما تقوم الجهات الاتحادية ذات الميزانيات المستقلة بتنفيذ مشروعاتها بمعرفتها حيث بلغت تكاليفها 3.7 مليارات درهم تشكل نسبة 44.2% من اجمالي تكاليف مشروعات الاستكمال لعام 2001. ولدى مقارنة اجمالي حجم تكاليف مشروعات الاستكمال لعام 2001م بمثيلتها في عام 2000 م، نجد انها انخفضت بنسبة -5.8%، كما انخفضت تكاليف مشروعات الاستكمال المنفذة بمعرفة الوزارات بنسبة 7.2%، وبلغت نسبة انخفاض مشروعات الاستكمال للجهات ذات الميزانيات المستقلة لهذا العام 3.1% عن مثيلتها في عام 2000م ويعود سبب الانخفاض إلى انجاز العديد من المشروعات في هذا العام. وقد تم خلال عام 2001 م تخصيص اعتمادات مقدارها 1.1 مليار درهم لتنفيذ مشروعات الاستكمال تشكل نسبة 55.1% من اجمالي الاعتمادات المدرجة لعام 2001م. ويعتبر الباقي من التكاليف الكلية للمشروعات بعد خصم الانفاق الفعلي على المشروعات حتى نهاية عام 2000 هو المؤشر الحقيقي للتكاليف حيث بلغت التكاليف الكلية الاجمالية 8.3 مليارات درهم بينما بلغ الباقي منها نحو 5.3 مليارات درهم (بعد استبعاد الانفاق الفعلي على المشروعات حتى نهاية عام 2000)، منها 2.1 مليار درهم المتبقي من تكاليف مشروعات الجهات ذات الميزانيات المستقلة فيبلغ 3.2 ملايين درهم اي بنسبة 60.8% من اجمالي تكاليف مشروعات الاستكمال لعام 2001 م. وبالنسبة للمشروعات الجديدة يعتبر عام 2001م بداية مرحلة انطلاقة تنموية جديدة وذلك من حيث حجم تكاليف المشروعات الجديدة التي ادرجت في البرنامج الاستثماري للمشروعات الاتحادية وذلك لاول مرة، فقد بلغت التكاليف الكلية للمشروعات الجديدة نحو 3.204.5 ملايين درهم ادرج لتنفيذها اعتمادات بحدود 857.7 مليون درهم، وتشكل تكاليف المشروعات الجديدة نسبة 38.6% من اجمالي تكاليف مشروعات البرنامج الاستثماري لهذا العام، كما تشكل الاعتمادات نحو 45% من اجمالي الاعتمادات. وتم في هذا العام توجيه الاستثمارات نحو الحلقات الرئيسية مثل توفير خدمات الكهرباء والماء وخدمات التعليم واستكمال شبكات الطرق الرئيسية والتي استحوذت على اكثر من 90% من تكاليف المشروعات الجديدة، هذا بالاضافة إلى استمرار تخصيص مبلغ 640 مليون درهم سنويا كاعتمادات لتنفيذ برنامج الشيخ زايد للاسكان. ويشير التقرير الى ان التكاليف الكلية لمشروعات الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء العام 2001 بلغت 3.1 مليارات درهم «استكمال وجديد» تمثل ما نسبته 36.7% من اجمالي تكاليف البرنامج الاستثماري وقد ادرج لتنفيذها اعتمادات 316 مليون درهم لهذا العام. وقد بلغت قيمة المشروعات الجديدة التي ادرجت للهيئة 1.583 مليار درهم. وتزيد تكاليف مشروعات الهيئة لهذا العام بنسبة 212.3% عن عام 2000 بزيادة 1612 مليون درهم. وتم توزيع الاستثمارات الجديدة لهذا العام الى مشروعات توليد ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية. وبالنسبة لوزارة المواصلات فإن التكاليف الكلية لمشروعاتها والتي يتم تنفيذها بمعرفة وزارة الاشغال العامة والاسكان نحو 1.146 مليار درهم وخصص لها اعتمادات مالية هذا العام بمبلغ 252.5 مليون درهم بنسبة زيادة قدرها 55.4% عن اعتمادات عام 2000. وبلغت تكاليف مشروعات وزارة التربية والتعليم 866.1 مليون درهم والاعتمادات المالية لعام 2001 حوالي 152 مليون درهم. وبلغت التكاليف الكلية للمشروعات الجديدة للوزارة 419.5 مليون درهم تشمل انشاء عدد من المدارس الجديدة والمخازن وغيرها. وبلغت تكاليف المشروعات التي تقوم وزارة الاشغال العامة والاسكان بتنفيذها العام الحالي نحو 3.9 مليارات درهم بنسبة زيادة 31.9% عن تكاليف العام الماضي وبلغت قيمة الاعتمادات المالية لمشروعات الوزارة هذا العام 838.6 مليون درهم. وبالنسبة لوزارة الداخلية فقد بلغت الاعتمادات المالية لمشروعتها 100.7 مليون درهم لعام 2001. وادرج مبلغ 100 مليون درهم لتنفيذ مشروعات وزارة الخارجية و70 مليون درهم لجامعة الامارات و63 مليون درهم لوزارة الصحة و21 مليونا لوزارة العمل و14.4 مليون درهم لوزارة العدل والشئون الاسلامية و8 ملايين درهم للهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة و7.4 ملايين درهم لوزارة الاعلام والثقافة و4.7 ملايين درهم لوزارة الزراعة و3.7 ملايين درهم لوزارة النفط والثروة المعدنية لدراسة تواجد الخامات الأولية من المعادن ووضع خرائط جيولوجية وتكتونية حديثة للدولة، تساعد في التنقيب عن المواد الهيدروكربونية والمياه الجوفية وتبلغ التكلفة الكلية للمشروع 37 مليون درهم. وتم تخصيص اعتمادات قيمتها 1.6 مليون درهم لمشروعات مجمع كليات التقنية العليا. أبوظبي ـ أحمد محسن: