حددت الحكومة 10 مجالات أساسية تقرر أن تحتل الأولوية المطلقة في إقامة المشروعات الكبرى بنظام الـ «بي. أو. تي» الذي يقوم على أساس تولى المستثمرين في التمويل والإدارة سواء العرب أو الأجانب أو المصريين لمدة زمنية محددة بحق الامتياز لاسترداد القيمة ثم عودتها إلى الدولة. وقالت الحكومة في تقرير قدمته إلى البرلمان انه في مقدمة هذه المشروعات مد خطوط السكك الحديدية الكهربائية ومد الطرق الجديدة وتطوير الطرق القائمة ومشروعات الكهرباء والمطارات والموانيء وتحلية المياه وشبكات الغاز الطبيعي وتنمية المناطق العمرانية وتجهيز مركز تدريب على المعلومات وانتشار محطات وشبكات الإتصالات. واشترطت الحكومة للتعاقد على أي مشروع بهذا النظام ويتم تمويله من الخارج أن يتم سداد التزاماته من النقد الأجنبي سنويا من حصيلة صادراته بما لا يقل عن 50% من المطلوب سنويا وفي حالة اذا كان المشروع غير قابل للتصدير أو سيطرح للبيع في السوق المحلية بالكامل فالزمت الحكومة المشروع بسداد 5% من مستحقاته السنوية في صورة صادرات للسوق المصرية ولا يجوز التمويل النقدي لأكثر من 50% من المستحقات السنوية. وأجازت الحكومة طرح مشروعات بهذا النظام حتى ولو كانت جميع مكوناته محلية وفي حالة اذا كان التمويل محليا يكون السداد للمقابل السنوي لخدمات المشروع بالعملة المحلية. كما اشترطت الحكومة على الوزارة المعنية الراغبة في تنفيذ مشروع بهذه الصيغة ألا يكون هناك بديل تمويلي آخر وأن تكون الحاجة ماسة الى تنفيذه دون تأجيل. والزم المشروع كل وزارة من وزارات الحكومة اعداد قائمة بالمشروعات التي تخطط لتنفيذها وتحتاج الى تمويل وخبرة عالمية والتي ستدرج في خطة التنمية المقبلة وتعرض هذه المشروعات مع بدائل التمويل الممكنة على مجلس الوزارء لاقرارها كمشروعات يوافق عليها المجلس على طرحها بنظام حق الانشاء والتشغيل للتكاليف الاستثمارية من خلال مدة معينة. وأكدت ضرورة أن تكون الجهة الطالبة للمشروع مؤكدة لجدواه وتحدد تكلفته الاستثمارية اللازمة للتنفيذ والتدفقات النقدية السنوية سواء بالنقد المحلي أو الأجنبي وأن تحدد الامتيازات والحوافز التي ستمنح للمستثمر والذي يسند اليه المشروع وبالاتفاق مع وزارة المالية والهيئة العامة للاستثمار. القاهرة ـ مكتب «البيان»: