طلبت دولة الامارات مهلة شهر لابداء رأيها بشأن وثيقة ضمان المبالغ المستحقة قانونا عن البضائع العابرة «الترانزيت» بين الدول العربية والتي وافق عليها المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي في دورته العادية الثامنة والستين بالقاهرة مؤخرا، وطلب من الدول العربية اتخاذ الاجراءات التنفيذية لوضع الوثيقة موضع التنفيذ خلال ثلاثة اشهر. وكانت الدوائر الاقتصادية وغرف التجارة بالدولة تلقت تقريرا بقرارات الدورة الاخيرة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي الذي وافق على تخفيض الفترة الزمنية للمرحلة الانتقالية لاقامة منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى لتنتهي في الاول من يناير 2005 وبدراسة الدول العربية البدائل المقترحة لنسب تخفيض الفترة الزمنية وعرض الموضوع على الدورة المقبلة للمجلس على ان يتم انجاز قواعد المنشأة التفصيلية للسلع العربية وازالة القيود غير الجمركية والاتفاق على آلية فض المنازعات وفق جدول زمني يتماشى والتاريخ المشار اليه ويعرض على الدورة المقبلة للمجلس. وتضمنت القرارات الازالة الفورية للقيود غير الجمركية، والادارية والفنية والمالية والنقدية والكمية، واخضاع كافة الرسوم والضرائب ذات الاثر المماثل للتخفيض التدريجي المتفق عليه، وتعديل القوانين والتشريعات التي تتعارض مع احكام اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية وبرنامجها التنفيذي، وتقوم الامانة العامة بمخاطبة كل الدول الاعضاء في هذا الشأن بهدف الحصول على التشريعات التي يتم بمقتضاها الغاء هذه القيود قبل موعد انعقاد الاجتماع المقبل للجنة التنفيذ والمتابعة. كما تضمنت تكليف الامانة العامة بالتعاون مع صندوق النقد العربي والاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية بحصر القيود غير الجمركية وتحديدها تحديدا دقيقا بهدف ازالتها نهائيا وبشكل شامل ما بين الدول العربية الاعضاء بمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، على أن توافي الدول العربية الاعضاء الامانة العامة بالبيانات الخاصة بالقيود المطبقة لديها أو لدى الدول العربية الاخرى وعرض ذلك على الاجتماع المقبل للجنة المفاوضات التجارية. ونصت القرارات على حث الدول العربية التي منحت استثناءات على تقليص الاستثناءات الممنوحة لها وابلاغ ذلك إلى الامانة العامة قبل نهاية ديسمبر 2001 لتقوم بدورها بابلاغ الدول الاعضاء وابلاغ الدول العربية التي منحت استثناءات تنتهي في 16 سبتمبر الماضي منافذها الجمركية بالغاء هذه الاستثناءات وتطبيق التخفيض عليها فورا بنسبة 40% من الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب ذات الاثر المماثل وتستمر في التخفيض التدريجي بنسبة 10% سنويا في اليوم الاول من كل عام وحث الدول العربية الاعضاء بالمنطقة الحرة بعدم التقدم بأي طلبات استثناء جديدة. ومن بين القرارات التي اقرها المجلس دعوة الدول العربية المشتركة في الرزنامة العربية المشتركة إلى تقليص عدد سلعها المدرجة في تلك الرزنامة وخفض اجمالي الحد الاقصى لاشهر الرزنامة الزراعية للدولة الواحدة إلى 35 شهرا بدلا من 45 شهرا، على ان يبدأ العمل بخفض عدد السلع الزراعية في اول يناير المقبل وينتهي العمل بالرزنامة الزراعية العربية المشتركة في اجل اقصاه اول يناير 2005 حيث تصبح كافة السلع الزراعية محررة في اطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى. وتقرر احالة مشروع قواعد المنشأ للسلع العربية إلى لجنة فنية لدراسته مرة اخرى بمشاركة خبراء في قواعد المنشأ من الدول العربية بمشاركة كل من المنظمة العربية للتنمية الصناعية والمنظمة العربية للتنمية الزراعية واتحاد الغرف العربية. وستعقد اللجنة الفنية اجتماعها بين 7 و10 يناير 2002 بمقر الامانة العامة. وتضمنت القرارات ايضا احالة مشروع لائحة القواعد الاجرائية لآلية فض المنازعات إلى الدول العربية لدراسه وموافاة الامانة العامة بمرئياتها قبل نهاية ديسمبر المقبل. كما تقرر احالة مشروع اتفاقية التعاون الاداري وزجر المخالفات الجمركية إلى اجتماع مدراء الجمارك بالدول العربية لاقراره بصيغته النهائية وعرضه على الدورة المقبلة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي في فبراير المقبل. وتقرر تشكيل فريق عمل من المتخصصين في الجهات المعنية بالدول العربية لدراسته وبحق كل ما تتطلبه اقامة الاتحاد الجمركي العربي من خطورات ووضع الاطار العام للاتحاد مستفيدة من تجارب تكتلات سابقة وعرضه على الدورة المقبلة للمجلس. وتقرر ايضا استمرار الاتصال باللجان المعنية في الدول العربية لاستكمال جمع المعلومات والبيانات عن تجارة الخدمات وبناء قاعدة معلومات عن هذا القطاع لدى الامانة العامة، وتم التأكيد على تفعيل الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الاموال العربية في البلاد العربية وتكليف الامانة العامة باعداد دراسة حول جدوى عقد اتفاقية موحدة لمنع الازدواج الضريبي بين الدول العربية. أبوظبي ـ مكتب «البيان»: