أكد الدكتور محمود ابو العيون محافظ البنك المركزى المصرى ان ودائع المصريين فى الجهاز المصرفى فى تصاعد مستمر وهى امنة تماما. وقال ان جميع البنوك وعددها 63 بنكا و2900 فرع فى جميع المحافظات بجانب بنوك التنمية والائتمان الزراعى لديها الضمانات الكافية لحماية هذه الودائع من خلال تطبيق القواعد الدولية للرقابة على الودائع والقروض، مشيرا الى ان اجمالى الودائع طبقا لاخر احصائية بلغ حوالى 301 مليار جنيه. واوضح الدكتور محمود ابو العيون فى اجتماع اللجنة الاقتصادية للحزب الوطنى مساء امس الاول برئاسة الدكتور محمود محيى الدين رئيس اللجنة ان حجم الائتمان المحلى والاقراض وصل الى 326 مليار جنيه خصص منها لقطاع الاعمال الخاص حوالى 142.2 مليار جنيه اى بزيادة مستمرة حيث كان فى العام الماضى 127 مليار جنية فقط. واكد ان الاجراءات التى تم اتخاذها لتوفير السيولة وزيادة الاحتياطى حققت نتائج ايجابية.. مما ادى الى انخفاض الفرق بين سعر الاقراض والاقتراض للبنك «الانتر بنك» منذ 4 اكتوبر الماضى من 13 و14% الى 7% وانخفاض اسعار اذون الخزانة بجانب تفكير البنوك الان فى تقديم ائتمان جيد للمستهلك الوطنى لشراء المنتج المصرى بدلا من المنتج الاجنبى. وعن سعر الصرف اكد الدكتور محمود ابو العيون ان سياسة سعر الصرف التى تم تطبيقها منذ اغسطس الماضى والتى تعتمد على المرونة وتحديد هامش سعر يدور حول 3 % صعودا وهبوطا لجميع الوحدات المصرفية ادى الى انخفاض العجز الاجمالى الى 30 مليون دولار بدلا من 3 مليارات دولار كما ان موارد السوق زادت بشكل غير متوقع وصعد حجم مبيعات الجهاز المصرفى الى اكثر من 30% عن حاجة السوق. وقال ان النظام الجديد لسعر الصرف غطى اكثر من 75% من الطلبات المقدمة والتى كانت منتظرة. وعن الاجراءات التى تم اتخاذها لحل مشاكل مستندات التحصيل بالنسبة للمستوردين اشار الدكتور محمود ابو العيون الى انه تم الاتفاق مع جميع البنوك المصرية على ايقاف تمويل الاستيراد من خلال مستندات التحصيل لمدة 3 شهور فقط لحين الدراسة والتأكد من سلامة المستندات والواردات الفعلية00 كما تقرر الانتهاء من حل جميع مشاكل المستوردين عن طريق مستندات التحصيل يوم 29 نوفمبر الحالى على ان يوقف تماما اعتبارا من اول ديسمبر المقبل قبول اى طلبات للاستيراد من خلال مستندات التحصيل. وعن الاقتصاد العالمى اوضح محافظ البنك المركزى ان ظاهرة البطء بدأت تسيطر على حركة الاقتصاد العالمى وخاصة بعد احداث 11 سبتمبر الماضى، مشيرا الى ان معدل النمو فى التجارة الدولية انخفض الى 1.3% بعد ان كان متوقعا له 13.3% وبالتالى بدأت معدلات الانفاق الاستهلاكى تنخفض وحدثت زيادة فى معدلات البطالة فى العالم كما يتوقع انخفاض اسعار البترول وزيادة نسبة البطالة فى شركات الطيران. أ.ش.أ