يناقش مجلس الشعب المصري مواد مشروع قانون حماية الملكية الفكرية ، وكان المجلس قد وافق على المشروع من حيث المبدأ في الدورة البرلمانية الماضية ويضم مشروع القانون 199 مادة ويضع القواعد التي تكفل عدم المساس بالأمن القومي في مجال منح براءات الاختراع، كما يعالج قضايا الدواء والصحة العامة وحماية الأصناف النباتية الجديدة رفض مشروع القانون منح براءات للإختراعات التي تمس الأمن القومي ، ووضع نظاما جديدا بمنح وزراء الدفاع والإنتاج الحربي والداخلية حق الاعتراض على الاعلان عن قبول البراءة إذا تبين أنها تتعلق بشئون الدفاع أو الأمن القومي ويترتب على الاعتراض وفق السير في إجراءات إصدار البراءة. وأجاز مشروع القانون لمكتب براءات الاختراع منح ترخيص إجباري باستغلال الاختراع بغرض المحافظة على الأمن القومي دون الحاجة إلى التفاوض المسبق من صاحب البراءة. ويجوز للوزير المختص نزع ملكية براءة الاختراع لأسباب تتعلق بالأمن القومي عند الضرورة التي يقدرها. وجعل مشروع القانون للمخترع الحق في التظلم من القرارات ووضع القرارات التي يصدرها مكتب براءات الاختراع في شأن طلبه ، والطعن فيها أمام القضاء، كما يحق للمخترع الحصول على تعويض عادل في حالات الترخيص الإجباري أو نزع ملكية الاختراع لأسباب الأمن القومي، كما وضع مشروع القانون بعض المبادئ المهمة للتخفيف من الآثار السلبية التي قد تلحق بالصناعات الدوائية بسبب تطبيق اتفاقية «التربس» تضمنت هذه المباديء تبني المدد الدنيا لحماية براءات الاختراع في مجال الدواء وهي 20 عاما من تاريخ تقديم طلب البراءة في مصر. واستبعاد منح براءة اختراع في بعض المجالات الحيوية والتي تمس الصحة العامة، كما وضع نظاما تفصيليا للترخيص الإجباري في مجال الدواء يكفل تمتع الدولة بسلطات واسعة في منح التراخيص الإجبارية بما يحقق المصلحة الوطنية دون تكبد أعباء مالية جسيمة كما تم وضع ضوابط للحد من ارتفاع الاسعار أو عدم توفير المنتجات المشمولة بالحماية عن طريق البراءة في السوق أو طرحها بشروط مجحفة. وينادي المشروع بوضع ضوابط للحد من استفادة الدول المتقدمة بمفردها بالثروات البيولوجية للدول النامية عن طريق الزام مقدم البراءة بإثبات حصوله على المواد المستخدمة في مشروعه وفقا لقوانين بلد المنشأ ويتضمن المشروع أيضا إنشاء صندوق لموازنة أسعار الدواء للحد من الإرتفاع المتوقع في أسعار الأدوية وأوصت لجنة التعليم بالمجلس برئاسة الدكتور حسام بدراوي والتي أعدت التقرير الذي يناقشه المجلس حول مشروع القانون بإنشاء هذا الصندوق في قانون مستقل. وأكد التقرير أن مشروع القانون لم يضع أي قيد على سلطة وزارة الصحة في تسعير الأدوية والترخيص بتداولها . وأوضح التقرير أنه يشترط لمنح البراءة لأي اختراع توافر الجدية والخطوة الإبداعية والقابلية للتطبيق الصناعي. واستحدث لجنة التعليم بالمجلس مادة جديدة لإنشاء مجلس أعلى لشئون الملكية الفكرية لنشر ثقافة احترام الملكية الفكرية وتسجيل الحقوق والتفاعل مع المواجهات العالمية أو القضايا الدولية. القاهرة ـ مكتب «البيان»: