تدرس وزارة الاقتصاد والتجارة حالياً اجراءات تأسيس شركة الشويهات سي ام اس انترناشيونال باور «شركة مساهمة خاصة» رأسمالها 675 مليون درهم. وستقوم الشركة وفقاً للمرسوم رقم 31 لسنة 2001 بتطوير وتملك وتشغيل وصيانة مشاريع انتاج وتوليد الطاقة وتحلية الماء والقيام بجميع الاعمال المساعدة المكملة لتلك الأغراض. ويجوز للشركة ان تكون لها مصلحة أو ان تشترك بأي وجه من الوجوه مع غيرها من الشركات التي تزاول أعمالاً شبيهة بأعمالها أو التي تعاونها على تحقيق أغراضها في داخل الدولة أو خارجها ولها ان تتملك تلك الشركات أو ان تندمج فيها. وحددت مدة الشركة بأربعين عاماً ميلادياً تبدأ من تاريخ قيدها في السجل التجاري ويجوز بقرار من الجمعية العمومية غير العادية إطالة أو تقصير هذه المدة إذا اقتضت أغراض الشركة ذلك. ويكون مركز الشركة الرئيسي في مدينة ابوظبي، ولمجلس إدارة الشركة ان ينشيء لها فروعاً ومكاتب أو توكيلات داخل الدولة أو خارجها. وقد حدد رأس مال الشركة بمبلغ 675 مليون درهم موزع على 67.500 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها عشرة دراهم لكل سهم، وجميعها أسهم نقدية متساوية القيمة. وتكون جميع أسهم الشركة اسمية ومملوكة كما يلي: ـ شركة الشويهات للطاقة 60%، شركة الشويهات ليمتد 40%. وستكون مسئولية الشركة محدودة برأس مالها وموجوداتها، وتكون مسئولية المساهم محدودة بالقيمة الاسمية للأسهم التي يملكها، كما يكون المساهم مسئولاً عن اداء الجزء غير المدفوع من القيمة الاسمية للأسهم التي أكتتب بها وذلك في المواعيد وبالطريقة التي يقررها مجلس إدارة الشركة. تلتزم الشركة بتنفيذ خطة فعالة في استخدام وتدريب مواطني دولة الامارات وتؤهلهم فنياً وإدارياً لتسيير اعمال ونشاطات الشركة. وتعمل الشركة وفقاً للنظام الاساسي الذي يقره المساهمون ويبين هذا النظام كيفية تشكيل مجلس إدارة الشركة وحق التصويت. ووفقاً لعقد التأسيس فقد اتفق الموقعون على العقد وهم شركة الشويهات للطاقة «الامارات» وشركة الشويهات ليمتد «جزر اليكمان» على تأسيس شركة مساهمة خاصة لغايات القيام بمشاريع انتاج وتوليد الطاقة وتحلية المياه وما يرتبط بها من اعمال طبقاً لاحكام المادة 134 من القانون رقم 2 لعام 1998 في شأن تنظيم قطاع الماء والكهرباء في امارة ابوظبي وأحكام المرسوم الاميري رقم 31 لسنة 2001 وأحكام القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1984 في شأن الشركات التجارية والقوانين المعدلة له وأحكام القانون رقم 15 لسنة 1988 المعدل للمادة 2 من قانون الشركات التجارية والنظام الاساسي وعقد التأسيس. وقد أكتتب المؤسسون الموقعون على العقد في رأسمال الشركة بمبلغ 675 مليون درهم على النحو التالي: ـ شركة الشويهات للطاقة: 40.5 مليون سهم قيمتها 405 ملايين درهم بنسبة 60% من رأس المال. ـ شركة الشويهات ليمتد: 27 مليون سهم قيمتها 270 مليون درهم بنسبة 40% من رأس المال. وقد أودع المؤسسون مبلغ مليوني درهم من القيمة الاسمية للأسهم في الحساب المصرفي للشركة. ووفقاً للنظام الاساسي للشركة فان جميع أسهم الشركة اسمية ويجب الا تقل نسبة مشاركة مواطني دولة الامارات في أي وقت طوال مدة بقاء الشركة عن 51%. ولاتخضع الشركة لاحكام المادة 200 من القانون الاتحادي رقم 4 لسنة 1984 في شأن الشركات التجارية والقوانين المعدلة له فيما يتعلق بزيادة رأس المال ويجوز زيادته باصدار اسهم جديدة بنفس القيمة الاسمية للأسهم الاصلية كما يجوز تخفيضه بعد الحصول على موافقة وزارة الاقتصاد والتجارة. ومع مراعاة أحكام المواد 180، 181 و183 من القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1984 في شأن الشركات التجارية والقوانين المعدلة له، للجمعية العمومية غير العادية للشركة ان تقرر إصدار سندات من أي نوع كانت، ويبين القرار قيمة هذه السندات وشروط إصدارها ومدى قابليتها للتحويل الى أسهم. ولاتخضع الشركة لأحكام المادة 179 من القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1984 في شأن الشركات التجارية والقوانين المعدلة له. ويتولى إدارة الشركة مجلس إدارة يشكل من ثلاثة أعضاء على الأقل وخمسة عشر عضوا على الأكثر تنتخبهم الجمعية العمومية العادية بالتصويت السري. واستثناء من طريقة التعيين سالفة الذكر عين المؤسسون أول مجلس إدارة من: أحمد المريخي، رئيسا، وعبدالله المزروعي، وغانم الكثيري، وسعيد العامري، وجوزيف بي توماسيك، ورونالد جي. ال. سبيرز، وألبرت برانتلي. ويجب في جميع الأحوال ان تكون أغلبية اعضاء المجلس من مواطني دولة الامارات. ويعين أعضاء مجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات، وفي نهاية هذه المدة يعاد تشكيل المجلس، ويجوز اعادة تعيين الاعضاء الذين انتهت مدة عضويتهم في المجلس. ولمجلس الإدارة ان يعين اعضاء في المراكز التي تخلو في اثناء السنة على أن يعرض هذا التعيين على الجمعية العمومية في أول اجتماع لها لإقرار تعيينهم أو تعيين غيرهم، وإذا بلغت المراكز الشاغرة في اثناء السنة ربع عدد اعضاء المجلس وجب على مجلس الإدارة دعوة الجمعية العمومية للاجتماع خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ شغر آخر مركز لانتخاب من يملأ المراكز الشاغرة وفي جميع الأحوال يكمل العضو الجديد مدة سلفه ويكون هذا العضو قابلا للانتخاب مرة اخرى. وينتخب مجلس الإدارة من بين اعضائه رئيسا ونائبا للرئيس ويشترط ان يكون الرئيس من مواطني دولة الامارات ويمثل رئيس المجلس الشركة أمام القضاء، وعليه تنفيذ القرارات التي يصدرها المجلس. ويقوم نائب الرئيس مقام الرئيس عند غيابه أو قيام مانع لديه. ويجوز لمجلس الإدارة ان يعين من بين أعضائه عضوا منتدبا أو أكثر للإدارة، ويحدد المجلس اختصاصاته ومكافآته، كما يكون للمجلس ان يشكل من بين اعضائه لجنة أو أكثر يمنحها بعض اختصاصاته أو يعهد اليها بمراقبة سير العمل بالشركة وتفنيذ قرارات المجلس. ولمجلس الإدارة جميع السلطات في إدارة الشركة والقيام بجميع الاعمال التي يقتضيها غرضها ولايحد من هذه السلة إلا بما نص عليه في اتفاقية مستقلة بين الشركات أو القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1984 في شأن الشركات التجارية والقوانين المعدلة له أو بعقد التأسيس أو بهذا النظام أو بقرارات الجمعية العمومية. ويضع مجلس الإدارة اللوائح المتعلقة بالشئون الإدارية والمالية وشئون الموظفين ومعاملاتهم المالية. كما يضع المجلس لائحة خاصة بتنظيم أعماله واجتماعاته وتوزيع الاختصاصات والمسئوليات. ويجوز لمجلس الإدارة: ابرام اتفاقيات قروض تزيد مدتها عن ثلاث سنوات، وبيع عقار الشركة، ورهن أموال الشركة، وابراء ذمة مديني الشركة من التزاماتهم، واجراء الصلح أو الاتفاق على تحكيم. ومع مراعاة انظمة الشركة التشغيلية المتفق عليها بين الشركاء يملك حق التوقيع عن الشركة على انفراد كل من رئيس مجلس الإدارة أو عضو مجلس الإدارة المنتدب أو أي عضو آخر يفوضه المجلس في ذلك. يعقد مجلس الإدارة اجتماعه في مركز الشركة بدعوة من رئيس المجلس كلما دعت الحاجة الى انعقاده أو بناء على طلب عضوين من اعضاء المجلس ويجب ان يجتمع مجلس الإدارة مرة كل ثلاثة أشهر على الاقل. وتوزع الارباح السنوية الصافية للشركة بعد خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف الاخرى كما يلي: ـ تقتطع 10% من صافي الارباح تخصص لحساب الاحتياطي القانوني ويقف هذا الاقتطاع متى بلغ مجموع الاحتياطي قدرا يوازي 50% من رأس مال الشركة المدفوع تعين العودة الى الاقتطاع. أبوظبي ـ أحمد محسن: