نفى أحمد العماوي وزير القوى العاملة وجود عمالة اسرائيلية في مصر من بين جنسيات العمالة الأجنبية العاملة في مصر وقال في رسالة عاجلة الى مجلس الشعب ان الغالبية الكبرى من العمالة الأجنبية التي لا تتجاوز 17 ألف عامل فقط هي من فئة الخبراء والفنيين والذين ليس لهم مثيل في التخصصات بين العمالة المصرية. وأكد العماوي أن من بين هؤلاء جنسيات من دول جنوب شرق آسيا أو من الدول التي أقامت مشروعات استثمارية مشتركة في مصر ولكن في حدود لا تسمح لها بالتعدي على أي فرص عمل للعمالة المصرية. وأوضح وزير القوى العاملة أن العمالة الأجنبية هي في حدود النسبة القانونية المسموح بها في مصر وهي لا تتجاوز 10% فقط مشيرا الى أن المشروعات الاستثمارية التي يقيمها الأجانب في مصر لن تكون بوابة العبور لتشغيل عمالة أجنبية في هذه المشروعات وأن هناك الزاما لهذه المشروعات باستخدام العمالة المصرية في مختلف التخصصات وهو أمر لا يعوق حركة الاستثمار أو يؤثر عليها ولا يمثل شرط إذعان على أصحاب هذه المشروعات باعتبار أن هذا هو الوضع الطبيعي في ظل وجود عمالة مصرية متوافرة من الخريجين من الجامعات والمعاهد العليا ذات خبرة عالمية وأن هذه العمالة أضافت لها ايضا التدريب على الحاسبات الآلية الكمبيوتر وهي لغة التعامل والتشغيل في المجالات الانتاجية وأن المصريين قاردون على الاستيعاب لهذه التكنولوجيا الحديثة وقد أثبتت جدارتها في العمل سواء داخل مصر أو خارجها مشيرا الى أن برامج التدريب التمويلي التي حولت العمالة الى عمالة فنية ومنتجة وقادرة على العمل. وأكد أحمد العماوي أنه ليس هناك أي اتجاه لتجديد تراخيص عمالة أجنبية تم احلال بدل منها العمالة المصرية بعد فترات التدريب وهذا هو الأمر الطبيعي. وأوضح الوزير أن نسبة العمالة الأجنبية في مصر لا تتجاوز 10% من اجمالي قوة العمل في مصر. وكشف أن مشروعات القطاع الخاص تخضع لمراقبة ومتابعة مستمرة من أجل ضمان عدم تجاوز نسبة الأجانب فيها 10% وأنه يتم التصدي لأي محاولات للأجانب لاقتحام سوق العمل المصرية والتي تتم في بعض الأحياء عن طريق الحصول على تأشيرات سياحية لدخول البلاد وأن هذه العمليات تخضع للتنسيق الكامل بين مكاتب العمل والجهات المانحة لتراخيص الاقامة. وأكد وزير القوى العاملة انحسار ظاهرة تشغيل الشغالات الأجانب والتي كانت قد ظهرت في فترة من الفترات بصورة ملفتة خاصة من الجنسيات من دول جنوب شرق آسيا خاصة من الفلبين وغيرها ونفى الوزير وجود حالات اصابة بالايدز بين الأجانب الموجودين في مصر بغرض العمل ويتم ترحيل من تثبت اصابته فورا. وأشار أحمد العماوي إلى أن حجم قوة العمل في مصر تصل الى 18 مليون عامل منهم 3.5 ملايين عامل في القطاع الخاص المنظم وخمسة ملايين ونصف مليون عامل بالحكومة أما باقي قوة العمل فهي عمالة خاصة وغير منتظمة. وكان عدد من نواب البرلمان قد اتهموا بعض كبار القوم في مصر بالاصرار على استقدام العمالة الأجنبية للعمال كشغالات في منازلهم وأن القطاع الخاص المشارك فيه رأس المال الأجنبي يستقدم عمالة أجنبية رخيصة الأجر على حساب العمالة المصرية ووصفوا ما يحدث بأنه يمثل فوضى مرفوضة في سوق العمل الأمر الذي يستوجب وقفة حاسمة لمواجهة هذه التصرفات التي ينتج عنها تسرب العديد من هم في سن العمل الى جيش البطالة الذي يتجاوز حتى الآن مليوني عاطل في مختلف التخصصات خاصة من الحاصلين على الشهادات العليا والمتوسطة. القاهرة ـ مكتب «البيان»: