اشاد وزراء الكهرباء والماء بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية «لجنة التعاون الكهربائى والمائى» فى ختام اجتماعهم الذى عقد بمقر الامانة العامة بالرياض يوم الاربعاء الماضى، الخطوات التى اتخذتها الجمعية التأسيسية لهيئة الربط الكهربائى بين دول المجلس فى اجتماعها الذى عقد يوم 30 اكتوبر الماضى بما فى ذلك استكمال اجراءات تسجيل الهيئة لدى دولة المقر ألا وهى مدينة الدمام بالمملكة العربية السعودية. وقرر الوزراء فى هذا الشأن بأن يتم نقل جميع مهام الاشراف والمتابعة من جهاز الامانة العامة لمجلس التعاون الى هيئة الربط مع تقديم الشكر والتقدير للامانة العامة ممثلة فى معالى الامين العام والعاملين معه لما قامت به من جهود خلال مراحل انشاء الهيئة بالاضافة الى نقل المبالغ المالية الموجودة فى الامانة العامة لحساب الهيئة الى الهيئة فى موعد أقصاه الاول من يناير20020 جاء ذلك فى التوصيات التى صدرت عن معالى وزراء الكهرباء والماء بدول المجلس فى ختام اعمال اجتماعهم الرابع عشر للجنة التعاون الكهربائى والمائى الذى عقد فى الرياض وتلقت الوكالة نسخة منها. وفى مجال التعاون الفنى بين الدول الاعضاء وتقارير اللجان الفنية فقد أطلع الوزراء على تقارير رؤساء اللجان الفنية العاملة فى مجال الكهرباء والماء ومحاضر تلك اللجان وتوصية الوكلاء بهذا الخصوص. وفيما يخص لجنة الترشيد الكهربائى والمائى فقد اطلع الوزراء على تقرير رئيس اللجنة وقرروا الموافقة على محضر فريق عمل التوعية والترشيد السابع وما ورد فيه من توصيات وكذلك بأن تستكمل كل من دولة البحرين وقطر والكويت تحديث المعلومات الواردة فى التقرير المقدم لفريق عمل التعرفة الكهربائية المنبثق من لجنة الترشيد ليتمكن من استكمال المهام الموكلة اليه. كما قرر الوزراء بأن تقوم اللجنة باستعراض امكانيات مؤسسات الانتاج الفنى المقترحة من الدول الاعضاء لانتاج حلقات جديدة على أن يطلب من تلك المؤسسات تقديم عطاءات لمختلف انواع الرسائل الترشيدية لقطاعى الكهرباء والماء مع عدم الالتزام بمؤسسة واحدة والاستفادة من اكثر من مؤسسة حسب قدراتها وامكانياتها مع تنويع الوسائل الاعلامية للترشيد لتشمل التلفزيون والاذاعة والصحافة. وبالنسبة للجنة المواصفات والمقاييس والتوصيات التى اتخذتها فى اجتماعاتها الاخيرة فقد وافق الوزراء على تزويد هيئة المواصفات الخليجية بالمواصفات التى تم الانتهاء من اعدادها لاعتمادها كمواصفة خليجية على أن تحدث كل خمس سنوات اذا اقتضت الحاجة وكذلك الموافقة على التصور العام لخطة عمل اللجنة مع تعديلها وفق الملاحظات التى تقدمها الدول الاعضاء وعلى خطة كيفية عمل المواصفات الخليجية النهائية على أن يتم تحديث المواصفات بين الفترة والاخرى حسب ما تقتضيه الحاجة. كما تقرر بأن تجتمع اللجنة ثلاث مرات فى السنه بدلا من اجتماعين وتأجيل النظر فى موضوع الشراء الجماعى فى الوقت الحاضر. أما لجنة التشغيل والصيانة فقد وافق الوزراء على ماجاء فى محضر اجتماعها السادس واجتماعات فريق عملها الثالث والرابع والخامس والسادس الى جانب اعتماد الصيغة النهائية لدليل اللوائح الفنية والهياكل الادارية والنماذج الاسترشادية. وأكد الوزراء على أهمية تزويد مندوب دولة قطر فى اللجنة وبأسرع وقت ممكن بمعلومات عن الحوادث التى حصلت فى الدول الاعضاء خلال السنتين الماضيتين ليتمكن من تضمينها لدليل الحوادث الفنية بالاضافة الى تأكيدهم على الالتزام بما ورد فى كتيب لائحة تصاريح وقواعد السلامة لاذونات العمل مع التأكيد على التنسيق مع كل من رئيس التشغيل بالمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء والمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة بجدة بالمملكة العربية السعودية للدول الراغبة فى تطبيق النظام. كما تمت الموافقة على الخطة المستقبلية للجنة والقاضية بتشكيل فريق عمل للتشغيل والصيانة لمحطات الكهرباء تكون مسئوليته قطاع الكهرباء «التوليد والنقل» على أن يتولى رئاسته رئيس المهندسين لمحطات القوى بدولة الكويت وتشكيل أيضا فريق عمل للتشغيل والصيانة لمحطات تحلية المياه المالحة وتكون مسئوليته قطاع المياه على ان يتولى رئاسته المهندس محمد فرحان الغامدي من المؤسسة العامة لتحلية المياه بالمملكة العربية السعودية. وقرر الوزراء أحالة مسودة الصيغة النهائية لكتيب أداء العوازل للجهد العالى لفريق عمل التشغيل والصيانة لقطاع الكهرباء.