اتفقت البنوك المصرية أمس على توفير النقد الاجنبي لاستيراد السلع الانتاجية مع فرض رقابة اكبر على عمليات الاستيراد. وقال بيان صدر عقب اجتماع رؤساء البنوك العاملة في مصر مع محافظ البنك المركزي المصري الجديد محمود ابو العيون ان توفير النقد الاجنبي سيقتصر على عمليات الاستيراد من خلال خطابات الضمان مع وقف تمويل الاستيراد عن طريق اي وسيلة اخرى. وقال البيان الذي نشرته وكالة أنباء الشرق الاوسط ان البنوك قررت «الاستمرار في تمويل عمليات استيراد السلع من خلال الاعتمادات المستندية.. والايقاف المؤقت ولمدة ثلاث شهور لعمليات تمويل عمليات الاستيراد السلعي من خلال مستندات التحصيل». واتفق رؤساء 63 بنكا عاما وخاصا في بيانهم على اعطاء الاولوية في توفير النقد الاجنبي لاستيراد السلع الرأسمالية. ـ رويترز