نظمت كومترست، وهي وحدة بنى الاعمال الالكترونية التابعة لشركة «اتصالا» مؤخرا ورشة عمل خاصة حول موضوع الامن الالكتروني والتي تمحورت حول توفير الخدمات الامنية المرتكزة على بنى المفتاح العمومي (PKI) للعملاء الحاليين والجدد في دولة الامارات. يذكر ان بنى المفتاح العمومي هي عبارة عن نظام مكون من الشهادات الرقمية وهيئات اصدار الشهادات وهيئات تسجيل اخرى تقوم بالتحقق من والمصادقة على هوية كل جهة من الجهات المضطلعة بالمعاملة بالالكترونية. وقد حضر ورشة العمل التي نظمت في دبي والتي استغرقت نصف يوم اكثر من 60 مندوبا من الادارات الحكومية ومن القطاع المصرفي ومن الشركات الكبرى ومتوسطة الحجم من جميع انحاء دولة الامارات. وقد غطت ورشة العمل مواضيع مثل التحديات في مجال امن المعلومات والتعامل مع الشكوك المحيطة بالأمن الالكتروني وتاريخ بنى المفتاح العمومي وكيفية استخدام بنى المفتاح العمومي لضمان الحصول على حل الالكتروني آمن وقوي. قال عامر راشد، مدير المنتجات في كومترست لخدمات بنى المفتاح العمومي وخدمات الدفع الانترنت: تعتبر السرية من التحديات الامنية التي تواجهها الشركات التي تباشر اعمالها على الانترنت حيث لا يمكننا ابدا ان نطمئن من ان المعلومات المرسلة لن يراها سوى الشخص المعني، وذلك يعود لطبيعة الشبكة او اي وسيلة الكترونية اخرى. وبالاضافة الى ذلك، فإن هناك شكوكا حول صحة المعلومات لأنه بدون قدر معين من الأمن والاجراءات الاحترازية لن نعرف اذا ما كان قد تم التلاعب بالبيانات. واضاف عامر راشد قائلا: وتشمل التحديات الاخرى موضوع المصادقة على الهوية حيث ان الافتقار الى التفاعل المادي في العالم الحقيقي يوجد شكوكا حول هوية الطرف الآخر. واخيرا هناك تحدي انكار المسئولية عندما ينكر طالب معاملة ما، مثل معاملة الاتجار في الاسهم، انه سجل طلبا لاجراء هذه المعاملة. وقال فاروق حسن، مدير التسويق في كومترست: لقد كانت ورشة العمل هذه هي الأولى التي ننظمها خصيصا حول هذا الموضوع. وقد سررنا جدا بمستوى الاستجابة الذي سجلناه. فهذا الاقبال من قبل المشاركين يؤكد على ما نقوله بأن سوق الخدمات الامنية للتطبيقات المرتكزة على الانترت من المتوقع ان يحقق نموا كبيرا في المنطقة.