حققت المبادلات التجارية بين اليابان ودول الخليج زيادة نسبتها 3.3% خلال النصف الأول من العام الجاري لتصل قيمة المبادلات الى 23.84 مليار دولار مقارنة مع 23.07 ملياراً خلال الفترة المماثلة العام الماضي. وسجلت الصادرات اليابانية ارتفاعا بمقدار 7.12% الى 3.6 مليارات دولار، بينما بلغت قيمة الواردات 20.2 مليارا بزيادة 2.69% ويزداد بذلك اتساع العجز التجاري بين الجانبين لصالح دول الخليج بنسبة 1.78% عنه خلال النصف الأول من العام المنصرم. وفي ظل الاداء الرائد لتجارة اليابان على المستوى العالمي، فإن الوضع يعتبر مشجعا بالنسبة لدول الخليج في ظل النتائج المذكورة. وكانت تجارة اليابان شهدت نسبة تراجع مقدارها 5.8% عالميا نظراً لانخفاض الصادرات 10.9% وزيادة دون 1% في الواردات، وخلال النصف الأول من العام بلغ حجم تجارة اليابان الاجمالي نحو 391 مليار دولار مقارنة مع 416 ملياراً خلال الفترة المقابلة بنهاية الأشهر الستة الأولى من العام الماضي. وشهدت المبادلات التجارية بين اليابان والامارات التي تعد الشريك التجاري الأكبر بين دول الخليج انخفاض نسبته 4.6% لتراجع قيمة المبادلات من 1.28 مليار دولار بنهاية يونيو 2000 الى 1.22 مليار دولار، حيث تراجعت الصادرات في قطاعات مثل الآلات والأدوات الكهربائية، وان كانت صادرات اجهزة ومعدات المواصلات شهدت زيادة قدرها 10%، كما شهدت صادرات المنسوجات والمواد الغذائية تحسنا هي الاخرى. وقد ظلت الامارات المورد الأولى للنفط الخام لليابان حيث تزودها بنحو 26.6% من اجمالي وارداتها النفطية، كما شهدت واردات غاز البترول قفزة كبيرة الى جانب حدوث زيادة في واردات الالمنيوم نسبتها 7.8%.