اكد الشيخ طارق بن فيصل القاسمي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة سعي الامارة لوضع مشروع تصور متكامل لاقامة صناعات وطنية تسهم في توظيف وتنمية الكوادر الوطنية والشروع في تطبيقه عقب انتهاء شهر رمضان المبارك. وقال في حوار خاص مع «البيان» ان حكومة الشارقة تركز بشكل كبير على الترويج للسياحة الثقافية التراثية واستهداف كافة شرائح العائلة والسعي لافادة الطفل بشكل خاص من خلال المتاحف العلمية المنتشرة مشيرا إلى ان انتشار المراكز التجارية وتطويرها ظاهرة ايجابية تهدف إلى الارتقاء بمفهوم التسوق. وذكر طارق القاسمي ان الدائرة الاقتصادية ستنتقل إلى مبناها الجديد الذي تراوحت تكاليف انشائه ما بين 15 إلى 17 مليون درهم خلال العام المقبل. واعتبر القاسمي انتشار المناطق الحرة بالدولة ظاهرة ايجابية مؤكدا انها وسيلة ناجحة لاستقطاب الاستثمارات الاجنبية مشيرا إلى ان فتح الباب امام الاستثمار الاجنبي امر مطلوب لكن شريطة ان يضيف هذا الاستثمار شيئا جديدا لاقتصاد الدولة. وايد فكرة انشاء هيئة اتحادية تقوم بدور الترويج السياحي لكافة امارات الدولة بالاضافة إلى وجود دوائر محلية تعمل تحت مظلتها. وفيما يلي تفاصيل الحوار: ** تقوم امارة الشارقة في الآونة الاخيرة باطلاق حملات ترويجية لتنشيط الحركة السياحية.. فكيف تقيمون هذه الحملات؟ وما هي خططكم الترويجية المستقبلية؟ ـ في مجال السياحة تركز حكومة الشارقة على مجال واحد تتميز به المدينة وهي سياحة الثقافة التراثية التي تظهر ثقافة وتراث دولة الامارات والتي تنبع من الدين الإسلامي وبفضل توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الاعلى حاكم الشارقة اصبحت الشارقة واجهة للتراث والثقافة واكبر دليل على ذلك حصولها على لقب عاصمة الثقافة، كما تسعى الامارة جاهدة للتركيز على الحملات الترويجية لجذب السياحة العائلية الترفيهية التعليمية والتي تهدف من خلالها إلى امتاع العائلات من خلال 16 متحفا جميعها تخاطب كافة شرائح العائلة خاصة الطفل الذي يحظى باهتمام خاص في سبيل اثرائه بتجربة ممتعة في اطار علمي يستفيد منه ويتعلم المشاركة ويكتسب بعض المهارات المتقدمة. ** وما هي نتائج هذه الحملات بالنسبة لعدد الزوار ونسب اشغال الفنادق؟ ـ بالنسبة للزوار هناك بالفعل اقبال كبير على زيارة المرافق السياحية في الامارة كما ان الفنادق تحقق نسب اشغال جيدة وهناك زيادة في عدد النزلاء. المراكز التجارية ** من الملاحظ وجود حركة مستمرة في قطاع انشاء المراكز التجارية، فما هي التسهيلات التي تقدمها حكومة الشارقة لرجال الاعمال للاستثمار في هذا القطاع؟ ـ حركة البيع بالتجزئة هي احدى اهم المجالات التي تم التركيز عليها للتطوير الاقتصادي، وتطوير هذا القطاع حقق نجاحا كبيرا واصبحت هناك خمسة مراكز على مستوى عال جدا من الفخامة وهي مركز صحاري وميجامول ومركز الفردان ومركز المدينة (سيتي سنتر) وسوق التعاون اضافة إلى ذلك تم الانتهاء من توسعة وتكييف السوق المركزي، وهذا كله سيساهم في تطوير القطاع، كما سيتم قريبا تأسيس مجموعة الشارقة لمراكز التسوق وذلك بهدف انشاء جهة يمكن مخاطبتها، والاستفادة من تجربتها وخبرتها في تطوير هذا القطاع، وبالنسبة لدور حكومة الشارقة فانه يتمثل في توفير الدعم لانها معظمها مشاريع خاصة وبالتالي فان الحكومة تقوم بتوفير الخدمات وتهيئة البنية التحتية وتشجيع زيادة الزوار من خلال تنظيم الفعاليات والمهرجانات، اضافة إلى الترويج للاسواق وتنظيم عمليات الخصومات والتنزيلات. ** ظاهرة انتشار المراكز التجارية هل هي ظاهرة ايجابية ام انها تؤثر سلبا على الاقتصاد من خلال تشتت الزوار وبالتالي نقص الربحية؟ ـ اعتقد انها ظاهرة ايجابية لان أى ارتقاء في أي قطاع هو عمل ايجابي، والمراكز التجارية هي ارتقاء لفكرة المحلات التجارية المنتشرة في الشوارع التجارية وبالتالي فالمراكز توفر للمتسوق مناخا جيدا للتسوق في جو مريح ومكيف ووسط توفر كافة الخدمات المطلوبة، اذن الارتقاء في الخدمة امر مطلوب وهو تطور والتطور دائما له نتائجه الايجابية، اما من ناحية تأثيره على الربحية فانا امتلك قناعة في هذا الموضوع، وهي ان التجار والمستثمرين يعرفون جيدا اين يضعون اموالهم واين يستثمرونها، ولو لم يكونوا يملكون هذه الخبرة لما اصبحوا تجارا من الاساس، واقصد من ذلك ان المشاريع التي يقدمون عليها مدروسة بعناية واعدت لها دراسات جدوى مسبقة، وبالتالي فهم اعلم بانشاء المزيد من المراكز أو التوقف عن بناء المراكز الجديدة. ** المراكز لها تأثير سلبي على الاسواق التقليدية والشعبية، وانتم تسعون للحفاظ على هذه الاسواق فما هي خطتكم في ذلك؟ ـ طبعا المراكز لها تأثير على الاسواق التقليدية لكنها لا تؤثر ابدا على الاسواق الشعبية التي تمتلك زبائن يترددون عليها بشكل مستمر ومنذ فترة طويلة ولن ينقطعوا عنها، اما التقليدية فان الخدمة المقدمة هي الفيصل فكلما زاد اصحاب الاسواق التقليدية من الخدمات المقدمة للزبائن فانهم سيكسبون العديد منهم. اقامة صناعات وطنية ** تعتزم حكومة الشارقة وضع تصور متكامل لاقامة صناعات وطنية تسهم في توظيف وتنمية الكوادر الوطنية، هل لك ان تعطينا تفاصيل هذا المشروع؟ ومتى سيتم تطبيقه فعلياً؟ وكم تبلغ تكلفته؟ ـ هناك دراسات مطروحة في هذا الشأن تسعى لدعم وتطوير قطاع الصناعات الوطنية بالامارة وهو الآن مازال مشروعا وفي بدايته ومن المتوقع ان يبدأ التطبيق بعد انتهاء شهر رمضان المبارك. دمج دائرتي الصناعة والاقتصاد ** كم يبلغ عدد الرخص التجارية في الشارقة؟ في حدود 30 ألف رخصة تجارية. ـ قامت الشارقة منذ فترة باتخاذ خطوة دمج دائرتي الصناعة والاقتصاد، فما هي نتيجة هذه الخطوة بعد مرور اكثر من عام على ذلك؟ ـ بتوجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة تم دمج الادارات المعنية بالتراخيص تحت مظلة دائرة واحدة هي دائرة التنمية الاقتصادية وذلك بهدف تذليل العقبات وتسهيل الاجراءات، ولاقت هذه الفكرة نجاحا كبيرا واستطعنا اختصار وقت المعاملات، وتسجيل واصدار الرخص بشكل واضح وصل إلى اكثر من النصف، وهذا من اهم الاولويات لدينا، وهدفنا هو توفير المناخ الاستثماري الجيد الذي يتمتع بالمرونة، ومنع البيروقراطية، ومسألة الاستثمار اصبحت ميسرة لابعد الحدود مع المحافظة على قواعد ومتطلبات الامارة مثل البيئة والمحافظة عليها والحفاظ على واجهة المدينة الاسلامية والعربية من خلال تعريب الاسماء. المناطق الحرة ** هل لك ان تطلعنا على انجازات هيئة المناطق الحرة بالشارقة خلال العام الحالي؟ وما هي توقعاتكم المستقبلية لحركة هذا القطاع؟ ـ الهيئة في تطور دائم ونعمل جاهدين حاليا التركيز على القطاع الصناعي في المجالات الخفيفة والمتوسطة. ** كيف تنظرون إلى ظاهرة انتشار المناطق الحرة بالدولة؟ وهل للمناطق دور فعال في تعزيز وتنمية الاقتصاد الوطني؟ ـ ظاهرة انتشار المناطق الحرة ليست مقتصرة على الامارات فقط بل هي ظاهرة موجودة في دول المنطقة والدول الاقليمية وكل دولة تسعى لانشاء مناطق جديدة، وبلاشك فان المناطق الحرة هي وسيلة ناجحة لاستقطاب الاستثمارات الاجنبية ولها دور ايجابي في دعم وتعزيز حركة الموانيء والمرافق اما عن دورها في تعزيز الاقتصاد الوطني فاعتقد ان ذلك يحتاج إلى دراسة تفصيلية للاجابة بدقة على هذا السؤال، ولكن بشكل عام اعتقد ان دورها ايجابي. ** كيف ساهم قرار تأجير العقارات إلى 25 سنة وانشاء شركات ذات مسئولية محدودة بشروط مغرية في المناطق الحرة بالشارقة في زيادة فرص الاستثمار؟ ـ ارتفاع عدد الشركات في المناطق الحرة يعطي الهيئة مصداقية اكثر، ولاشك ان المستثمر بحاجة إلى استقرار كي يرسم خططه لمدة 30 سنة مستقبلية وبالتالي فان قرار تأجير العقارات إلى 25 عاما كان له اثر ايجابي في استقطاب الشركات وهناك نسبة نمو جيدة. ** تزخر مختلف المناطق الحرة بالدولة بوجود شركات عالمية ضخمة، لماذا لا يتم الاستفادة من هذه الشركات في عمليات التوطين وفرض نسبة توطين سنوية لديها؟ ـ في رأيي ان مجال الوظائف في الدولة مفتوح بشكل كبير امام المواطنين الراغبين في العمل، ولكن اعتقد ان مشكلة التوطين في القطاع الخاص بشكل عام تكمن في احجام الشباب عن التوجه لهذا القطاع نظرا لطول ساعات العمل، ومن خلال احتكاكنا بالقطاع الخاص لاحظنا صراحة وجود رغبة من قبل عدد كبير من الشركات لاستقطاب الكوادر الوطنية ولكنها لن تقدم على هذه المبادرة إلا بعد ان يثقوا تماما بأن التوطين لن يضر بمستوى الاداء فهم لن يضحوا بالأداء من اجل التوطين. واعتقد ان فرض نسب معينة على الشركات بعد فترة من الزمن هو امر ضروري لكن في الوقت الحاضر فان الشركات تمتلك الرغبة في توظيف المواطنين لكن هناك عدد قليل يتقدمون اليها. ** كيف تنظرون لمسألة فتح المجال امام الاستثمار الاجنبي واعطائه تسهيلات كبيرة للدخول إلى اسواق الدولة؟ ـ لا مانع من السماح للاستثمار الاجنبي بالدخول لكن شريطة ان يضيف هذا الاستثمار شيئا جديدا لاقتصاد الدولة، وعلى سبيل المثال هناك مجالات فيها تشبع فنحن لا نحتاج إلى استثمارات اجنبية فيها، لكن في المقابل هناك مجالات مهمة مثل صناعة التقنيات الحديثة هي بحاجة إلى فتح المجال امام الشركات الاجنبية للاستثمار فيها، فنحن مع فتح المجال ولكن وفق شروط وضوابط تضمن تقديم شيء جديد لاقتصاد الدولة. ** عملية جذب الاستثمارات الصغيرة أو المتوسطة بحاجة إلى قوانين استثمارية مرنة، فهل هناك قوانين جديدة تعتزمون اصدارها لدعم جذب الاستثمارات المحلية والاجنبية؟ ـ من ناحية القوانين فنحن ملتزمون بتشريعات ودستور دولة الامارات العربية المتحدة، ولا يمكن اصدار اية قوانين جديدة الا وفق ما تصدره الدولة. ** ألا يشكل وجود دوائر متشابهة للترويج السياحي في كل امارة نوعا من تشتيت الجهد العام؟ هل تؤيد انشاء هيئة اتحادية للسياحة في الامارات على سبيل المثال؟ ـ نتمنى ان تكون هناك هيئة اتحادية تقوم بدور الترويج لكافة امارات الدولة فالامارات فيها الكثير والكثير من الامور الجاذبة للسياح والزوار وفي الوقت نفسه تكون هذه الهيئة مظلة عامة تعمل تحت اطارها الدوائر المحلية، واعتقد ان ذلك يحمل ايجابيات كثيرة في دعم السياحة وزيادة نسبة نموها في الدولة. ** متى تعتزمون الانتقال إلى مبنى الدائرة الجديد؟ وكم تبلغ تكلفته؟ ـ الانتقال سيكون خلال العام المقبل وتكلفة انشاء المبنى تتراوح ما بين 15 إلى 17 مليون درهم. اجرى الحوار: سامي الريامي