ذكر محافظ الهيئة العامة للاستثمار السعودية الامير عبدالله بن تركي أن العمل جار حاليا لاعادة النظر في القائمة السلبية المتضمنة الانشطة الاقتصادية المحظورة على الاستثمار الاجنبي. وتوقع الامير عبدالله في حديث نشرته صحيفة «الوطن» السعودية صدور التعديلات على هذه القائمة في شهر فبراير العام المقبل، ضمن مراجعة سنوية لبنودها وذلك «بهدف تعزيز تنافسية الاقتصاد السعودي ومراعاة متطلبات رجال الاعمال والمستثمرين واستقطاب المزيد من الاستثمارات الاجنبية». وحول أحداث 11 سبتمبر وتأثيراتها على الاقتصاد السعودي قال الامير عبدالله «إن المملكة تأثرت بهذه الاحداث في ظل وجود هجمة إعلامية موجهة على السعودية والعالم العربي والدين الاسلامي». وقال إن الهيئة العامة للاستثمار تقوم بتنظيم لقاءات وملتقيات مع الفعاليات الاقتصادية والاعلامية العالمية ضمن برنامج طويل الاجل «يهدف إلى شرح آخر التطورات التي أدخلتها السعودية على الانظمة والتشريعات بهدف تعزيز المناخ الاستثماري». وأكد «إن الوقت مناسب حاليا لجذب وتحفيز المستثمرين الاجانب على الاستثمار المباشر في السعودية والمنطقة في ظل ما يشهده الاقتصاد العالمي من تباطؤ في النمو». وأضاف الامير عبد الله إن الهيئة تصر على عدم إلغاء أو تأجيل أي مؤتمر أو منتدى مع المستثمرين الاجانب «ومن يؤجل نذهب إليه، بعد تزايد المخاوف من السفر جراء أحداث 11 سبتمبر». وأشار إلى أن الهيئة أكدت للمستثمرين أن المناخ الاستثماري «مهيأ تماما للمستثمرين، وهناك استعداد تام لازالة أي معوقات قد تعترضهم». يذكر أن قانونا يهدف إلى جذب رؤوس الاموال الاجنبية دخل حيز التنفيذ في ابريل من العام الماضي في المملكة. ويعطي القانون الاجانب حق التملك بنسبة مئة في المئة في المؤسسات الصناعية، مقابل 49% قبل صدور هذا القانون. ويندرج هذا القانون في إطار الجهود التي تبذلها المملكة لزيادة الاستثمارات الخاصة المحلية والاجنبية بهدف الحد من تبعية السعودية للنفط وإيجاد وظائف للسعوديين. ـ د.ب.أ