فيما يتعلق بتطور اداء السوق فإن جميع مؤشرات الاداء تشهد نمواً ملحوظاً ومستمراً منذ افتتاح السوق، حيث ارتفع حجم التداول من 3.7 ملايين درهم لشهر نوفمبر 2000 الى 4.4 ملايين درهم خلال شهر ديسمبر 2000، واستمر في الارتفاع الى أن وصل الى 31.9 مليون درهم خلال شهر أكتوبر الماضي علماً بأن حجم التداول وصل الى أقصى مستوى له في شهر سبتمبر حيث بلغ 66.9 مليون درهم. كما ارتفع عدد الاسهم المتداولة من 276 الف سهم في نوفمبر 2000 لتصل الى 1.4 مليون سهم خلال شهر أكتوبر الماضي، علماً بأن أقصى عدد أسهم متداولة حققه السوق كان في شهر يونيو حيث بلغ حوالي 2.5 مليون سهم. وفيما يتعلق بعدد الصفقات المنفذة شهرياً فقد وصل الى 513 صفقة خلال شهر أكتوبر الماضي مقارنة مع 102 صفقة خلال شهر نوفمبر 2000، ووصل عدد الصفقات المنفذة الى أقصى مستوى خلال شهر مايو حيث بلغت 793 صفقة. وفي المحصلة فقد بلغ حجم التداول في السوق منذ افتتاحه وحتى نهاية شهر أكتوبر الماضي حوالي 316 مليون درهم، كما بلغ مجموع عدد الاسهم المتداولة 14.6 مليون سهم، نفذت من خلال 4780 صفقة. وعلى صعيد المساهمة القطاعية في حجم التداول، فقد حقق قطاع البنوك المرتبة الأولى بحجم تداول مقداره 132.2 مليون درهم وبنسبة 41.9%، تلاه قطاع الفنادق بحجم تداول مقداره 91.6 مليون درهم مشكلاً بذلك ما نسبته 29% من حجم التداول الاجمالي، أما قطاع الخدمات فقد حقق المرتبة الثالثة بحجم تداول مقداره 56.4 مليون درهم وبنسبة 17.8%، تلاه قطاع التأمين بحجم تداول مقداره 34.2 مليون درهم وبنسبة 10.8% من حجم التداول الاجمالي، وأخيراً قطاع الصناعة حيث حقق حجم تداول مقداره 1.6 مليون درهم وبنسبة 0.5% من حجم التداول الاجمالي. أما بالنسبة لعدد الشركات المدرجة في السوق فقد بلغ عددها عند افتتاح السوق 11 شركة وبلغ عدد الأسهم المكتتب بها لهذه الشركات حوالي 251.4 مليون سهم ومجموع رؤوس أموالها 3.4 مليارات درهم، وقد تم إدراج 4 شركات خلال الفترة الماضية ليرتفع عدد الشركات المدرجة في نهاية شهر أكتوبر الى 15 شركة يبلغ عدد الأسهم المكتتب بها لهذه الشركات حوالي 292 مليون سهم ومجموع رؤوس أموالها حوالي 4.9 مليارات درهم، وقد رافق هذا الارتفاع في عدد الشركات المدرجة ارتفاعاً في القيمة السوقية للشركات المدرجة في السوق حيث ارتفعت من 10.4 مليارات درهم في نهاية شهر نوفمبر 2000 الى 18.5 مليار درهم في نهاية شهر أكتوبر الماضي. ونود الاشارة هنا الى ان سوق ابوظبي للأوراق المالية قد اعتمد مؤشرا لأسعار الأسهم اعتباراً من بداية شهر أكتوبر الماضي ويقيس هذا المؤشر التغير في أسعار أسهم الشركات المدرجة ويعتمد على الترجيح بالقيمة السوقية للشركات المدرجة بحيث يعطي وزناً لكل شركة بالاعتماد على قيمتها السوقية وقد ارتفع هذا المؤشر من 1103.2 نقاط في الأول من اكتوبر ليصل الى 1136.6 نقطة لإغلاق 13 نوفمبر 2001 بارتفاع نسبته 3%، ويقوم السوق باحتساب مؤشرات قطاعية لقياس التغيرات في أسعار الشركات المدرجة من كل قطاع اقتصادي على حدة، حيث ارتفع مؤشر قطاع البنوك من 1111.7 نقطة في الأول من أكتوبر الى 1171.9 نقطة لإغلاق 13 نوفمبر 2001 وبنسبة ارتفاع مقدارها 5.4%، كما ارتفع مؤشر قطاع التأمين بنسبة 5.2%، في حين انخفض مؤشر قطاع الخدمات بنسبة 7.8%، وانخفض مؤشر قطاع الفنادق بنسبة 2.6%، ولم يطرأ أي تغيير على مؤشر قطاع الصناعة. وتجدر الاشارة الى ان معدل أسعار أسهم الشركات المدرجة خلال النصف الأول من هذا العام قد أخذت كأسعار لفترة الأساس لهذا المؤشر.