قال احمد حميد المزروعي المدير التنفيذي لسوق ابوظبي للاوراق المالية ان عملية الربط الالكترونية بين سوقي أبوظبي ودبي قد استكملت وان هذه العملية تمكن الوسطاء والعاملين في أى من السوقين التعامل بالاوراق المالية المدرجة في السوق الاخر، الا اننا نطمح ان نتوصل في المرحلة المقبلة إلى اكثر من ذلك للوصول إلى سوق واحدة أو على الاقل توحيد مراكز الايداع والتسوية والتقاص. واضاف بمناسبة مرور عام على افتتاح سوق أبوظبي للاوراق المالية ان السوق انشأ موقعا له على الانترنت، وسيتم قريبا الانتهاء من تطوير هذا الموقع بحيث يحتوي على كم هائل من المعلومات المتعلقة بالسوق والشركات المدرجة فيه سواء من حيث التشريعات المعمول بها أو من حيث بيانات التداول أو البيانات المالية والاخبار الخاصة بالشركات المدرجة. انجازات السوق ويشير بيان عن اهم الانجازات التي حققها السوق في عامه الاول إلى ان القانون حور الأهداف الرئيسية للسوق والمتمثلة باتاحة الفرصة لاستثمار المدخرات والاموال في الاوراق المالية بما يخدم مصلحة الاقتصاد الوطني ويكفل سلامة المعاملات ودقتها ويضمن تفاعل قوي العرض والطلب لتحديد الاسعار وحماية المستثمرين وترسيخ اسس التعامل السليم والعادل واحكام الرقابة على عمليات التداول في الاوراق المالية، وتنمية الوعي الاستثماري بما يكفل توجيه المدخرات إلى القطاعات المنتجة، والعمل على ضمان الاستقرار المالي والاقتصادي وتطوير وترشيد اساليب التعامل بما يكفل توفير السيولة واستقرار الاسعار. وقد بدأ السوق باتخاذ الخطوات والاجراءات اللازمة لتحقيق هذه الاهداف من خلال اصدار التشريعات اللازمة لتنظيم عمل السوق وكذلك اعتماد احدث انظمة التداول وانظمة التسوية والتقاص للوصول بهذا السوق إلى مصاف الاسواق المالية المتقدمة، فمن الناحية التشريعية فقد تم اصدار الانظمة الخاصة بسوق ابوظبي للاوراق المالية ومن اهم ما تضمنته هذه الانظمة موضوع تنظيم عمل الوسطاء المعتمدين في السوق وممثليهم وكيفية ترخيصهم والتزاماتهم المستمرة تجاه السوق وتنظيم العلاقة بينهم وبين عملائهم وكذلك اشتملت هذه الانظمة على شروط ادراج الاوراق المالية في السوق والتي تهدف إلى ضمان ادراج الشركات ذات الاوضاع المالية الجيدة والمأمونة حفاظاً على مصالح المستثمرين والمتعاملين في السوق، كما اشتملت هذه الانظمة على الالتزامات المستمرة للشركات المدرجة من حيث طلب اقصى مستويات الافصاح عن اوضاع هذه الشركات، اضافة إلى ذلك فقد احتوت هذه الانظمة على التشريعات الخاصة بعملية التسوية والتقاص بما يضمن حفظ الاوراق المالية المتداولة وضمان حصول المستثمر البائع على ثمن اوراقه المالية المباعة وكذلك ضمان انتقال ملكية هذه الاوراق إلى المستثمر المشتري. تنظيم المستجدات واضافة إلى هذه الانظمة فقد عمل السوق على تنظيم ومعالجة بعض المستجدات ومنها على سبيل المثال وضع آلية للتداول في محافظهم وتحديد اجراءات لرهن وفك رهن الاوراق المالية المدرجة في السوق ومعالجة موضوع البيوعات غير المسجلة والتي تمت قبل افتتاح السوق. وتنظيم عملية تعامل الاشخاص المطلعين بالاوراق المالية وهم اعضاء مجالس الادارة والادارات التنفيذية للشركات المدرجة اضافة إلى اعضاء مجلس ادارة السوق وموظفيه. وحسب البيان فإنه في مجال ادراج الاوراق المالية فقد بدأ التداول في السوق باسهم 11 شركة مساهمة عامة وقد تطور عدد الشركات المدرجة خلال هذا العام ليصل إلى 15 شركة مدرجة، ويبذل السوق جهوداً كبيرة في سبيل حث الشركات على ادراج اوراقها المالية، حيث قام السوق بمخاطبة جميع الشركات المساهمة العامة العاملة في امارة ابوظبي بالاضافة إلى العديد من الشركات العاملة في الامارات الاخرى لحثها على ادراج اوراقها المالية في السوق، وبيان المزايا التي يوفرها الادراج في السوق لكل من الشركة والمستثمرين وجميع المتعاملين بسوق الاوراق المالية، كما قامت ادارة السوق بالعديد من الزيارات لهذه الشركات للالتقاء بالمسئولين فيها وتعريفهم بالسوق ومزايا الادراج وتوضيح الامور القانونية المتعلقة بهيئة الاوراق المالية والسلع وبالسوق والتزامات الشركات المدرجة. ويجرى العمل حالياً للتحضير لافتتاح صالات تداول تابعة للسوق في امارتي رأس الخيمة والفجيرة بهدف التسهيل على المواطنين والمستثمرين في الامارات الشمالية وتشجيعهم على التعامل بالاوراق المالية المدرجة في السوق بالاضافة إلى تشجيع الشركات المساهمة العامة في الامارات الشمالية على ادراج اوراقها المالية في السوق، ونأمل ان يتم افتتاح هذه الصالات في مطلع العام المقبل ان شاء الله. ويوضح البيان ان طموح ادارة السوق يتعدى حدود ادراج الشركات العاملة في دولة الامارات العربية المتحدة، حيث نسعى لخلق سوق اقليمية من خلال ادراج شركات غير اماراتية، وسنبدأ بالشركات الخليجية الرائدة، وخاصة الشركات العاملة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وضمن هذا الاطار فقد استكملنا الترتيبات اللازمة لادراج شركة الاتصالات القطرية ((Q-Tel حيث يتوافق ادراجها الآن على وضع تنظيم لادراج الشركات غير الاماراتية من قبل هيئة الاوراق المالية والسلع. ويشير البيان إلى انه وحرصا من ادارة السوق على تطبيق التشريعات والانظمة المتعلقة بالافصاح عن اوضاع الشركات المدرجة لما لهذا الموضوع من اهمية في تعزيز ثقة المتعاملين بسوق الاوراق المالية، فقد تم الالتقاء بكافة المدراء الماليين في الشركات المدرجة بغية بناء علاقات ودية مع ادارات هذه الشركات مبنية على التعاون والتنسيق لما فيه مصلحة هذه الشركات والسوق وجمهور المتعاملين بالاوراق المالية وبالتالي مصلحة اقتصادنا الوطني الذي نسعى جميعاً للمحافظة على انجازاته وتعزيزها. وقد تم التأكيد على ضرورة التزام الشركات المدرجة بالانظمة والقوانين المتعلقة بالافصاح، كما شارك السوق في حضور جميع اجتماعات الجمعية العمومية للشركات المدرجة للاطلاع على مناقشات هذه الجمعيات وتعميم نتائج اجتماعاتها باسرع وقت ممكن ليتمكن الوسطاء والمتعاملون بالسوق من الاطلاع عليها والاستفادة منها بشكل متساو، اضافة إلى ذلك فقد قام السوق بتعميم التقارير السنوية لهذه الشركات قبل عقد جمعياتها العمومية، كما تابع السوق موضوع التقارير المالية ربع السنوية للشركات المدرجة تنفيذاً للانظمة الخاصة بالافصاح، حيث عملت 8 شركات من الشركات المدرجة والبالغ عددها 15 شركة على تزويد السوق بتقاريرها ربع السنوية عن الربع الاول من هذا العام وارتفع هذا العدد إلى 11 شركة قامت بتزويدنا بالتقارير المالية نصف السنوية وقام السوق بتعميمها فور الحصول عليها ليبقى المتعاملون بالاوراق المالية على اطلاع تام على اوضاع هذه الشركات وفي صورة الاحداث ليتمكنوا من اتخاذ قراراتهم الاستثمارية المبنية على اسس علمية ومعلومات دقيقة، ويعتبر التزام هذا العدد من الشركات خلال العام الاول من عمر السوق جيداً الا اننا نطمح إلى التزام جميع الشركات المدرجة خلال المرحلة المقبلة. تنظيم عمل الوسطاء وفيما يتعلق بتنظيم عمل الوسطاء فإن القوانين والانظمة الخاصة بهيئة الاوراق المالية والسلع وكذلك القوانين والانظمة الخاصة بسوق ابوظبي للاوراق المالية اشتملت على التشريعات اللازمة لتنظيم عمل الوسطاء المعتمدين لدى السوق وممثليهم وكيفية ترخيصهم والتزاماتهم المستمرة تجاه السوق وتنظيم العلاقة بينهم وبين عملائهم، اضافة إلى ذلك فقد عمل السوق على تنظيم ومعالجة بعض المستجدات ومنها على سبيل المثال وضع آلية لتداول الوسطاء في محافظهم، كما يقوم السوق بمراقبة عمل الوسطاء اثناء جلسات التداول وكذلك القيام بالتدقيق والتفتيش على مكاتبهم للتأكد من صحة العمليات التي يقومون بتنفيذها ومدى تقيدهم بالقوانين والانظمة والتعليمات التي تنظم عملهم، والتركيز على موضوع المحافظة على حقوق المتعاملين من خلال تنفيذ اوامر العملاء حسب اولوياتهم وضمان حصول المستثمر البائع على ثمن اوراقه المالية المباعة وكذلك ضمان انتقال ملكية هذه الاوراق إلى المستثمر المشتري، والتركيز على الملاءة المالية للوسطاء من خلال وضع شروط مالية لترخيصهم اضافة إلى تقديم كفالة مالية قابلة للتسييل لصالح السوق بقيمة 10 ملايين درهم قابلة للزيادة حسب حجم تعاملات الوسيط. كما يتابع السوق اصدار شركات الوساطة لتقاريرها المالية. ويشير البيان الى انه بهدف التأكد من سلامة أوضاعها وملاءمتها المالية والتأكد من مسكها للسجلات والقيود المحاسبية والأصولية، حيث يؤمن السوق بأن سلامة الأوضاع المالية لشركات الوساطة له دور كبير في تحقيق الثقة والأمان في السوق وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها تجاه عملائها. أما فيما يتعلق بأنظمة التداول والتسوية والتقاص فقد اعتمد السوق أحدث الأنظمة الالكترونية المعمول بها في الأسواق المالية، وقد أولت إدارة السوق هذا الموضوع أهمية خاصة خلال فترة التحضير لافتتاح السوق وتتابع إدارة السوق عن كثب موضوع انظمة التداول والتسوية والتقاص الالكترونية لضمان عملها باستمرار بدقة وفاعلية. أما من الناحية التشريعية فإن تسوية العمليات التي تتم في السوق سواء التسوية النقدية أو التسوية الورقية فتعتبر من أدق وأضمن انظمة التسوية المعمول بها في المنطقة حيث تضمن حفظ الأوراق المالية بالاضافة الى ضمان انتقال ملكية الأوراق المالية الى المستثمر المشتري فور تنفيذ الصفقة من خلال الربط المباشر مع نظام التداول وتضمن هذه الطريقة عدم حدوث عمليات بيع بدون رصيد أو ما يسمى بـ (Short Selling) حيث يتأكد النظام من ملكية المستثمر البائع للأسهم المراد بيعها قبل تنفيذ الصفقة، أما التسوية النقدية فتتم في اليوم التالي لحدوث عملية التداول من خلال بنك التسوية ويضمن السوق عدم حدوث عجز نقدي لدى أي وسيط مشتر من خلال عدم السماح للوسيط باجراء عمليات تداول تتجاوز قيمة الكفالة المصرفية التي قدمها لصالح السوق والتي يتم التغطية منها في حالة تقصير الوسيط عن الدفع. الوعي الاستثماري وفي مجال التعريف بالسوق ونشر أخباره ونشر معلومات التداول والسعي لزيادة الوعي الاستثماري لدى المتعاملين بالأوراق المالية فقد أولى السوق هذا الموضوع أهمية كبيرة، حيث بدأ السوق ومنذ تأسيسه بإصدار نشرات وتقارير عن حركة التداول وأسعار الأوراق المالية المتداولة بشكل يومي وأسبوعي وشهري، كما عمل السوق على عقد العديد من الندوات التعريفية وإعطاء المحاضرات واستضاف العديد من الوفود الطلابية من مختلف الجامعات والمعاهد لإطلاعهم على مرافق السوق وتعريفهم بآليات التداول وكيفية الاستثمار بسوق الأوراق المالية، كما قام السوق بإصدار العديد من الكتيبات منها دليل المستثمر والذي يعرف المستثمر بآليات التداول وإيداع الشهادات وفتح الحسابات واستخراج رقم المستثمر اضافة الى إعطاء المستثمرين بعض النصائح الخاصة بالاستثمار في الأوراق المالية، كما تم إصدار كتيب أهداف السوق، ويجري العمل حالياً على إصدار العديد من الكتيبات والنشرات مثل كتيب التزامات الوسطاء وكتيب التزامات الشركات المدرجة وأعضاء مجالس الإدارة وإداراتها التنفيذية، ونشرة أهم البيانات والنسب المالية، ونشرة أخبار السوق ودليل الشركات المساهمة العامة المدرجة في السوق بالاضافة الى النشرة الاحصائية الشهرية. ويوضح البيان انه وبهدف ايصال المعلومات الى المستثمرين والمهتمين بالسوق في جميع انحاء العالم وتعريفهم بالفرص الاستثمارية المتاحة في سوق الأوراق المالية المحلية، فقد انشأ السوق موقع له على شبكة الانترنت ويجري العمل حالياً على تطوير هذا الموقع حيث سيتم الانتهاء منه قريباً، وسيحتوي هذا الموقع على كم هائل من المعلومات المتعلقة بالسوق والشركات المدرجة فيه سواء من حيث التشريعات المعمول بها أو من حيث أخبار وبيانات التداول أو من حيث البيانات المالية والأخبار الخاصة بالشركات المدرجة وستكون هذه المعلومات فورية اضافة الى معلومات تاريخية تهم المستثمرين والباحثين. وفيما يتعلق بالتعاون والتنسيق بين سوقي ابوظبي للأوراق المالية وسوق دبي المالي فقد استكملنا عملية الربط الالكتروني بين السوقين حيث يُمكن للوسطاء العاملين في أي من السوقين التعامل بالأوراق المالية المدرجة في السوق الآخر، الا أننا نطمح ان نتوصل في المرحلة المقبلة الى أكثر من ذلك للوصول الى سوق واحدة أو على الأقل توحيد مراكز الايداع والتسوية والتقاص. ويشير البيان الى انه ضمن سعي السوق لتوثيق عرى التعاون والتنسيق مع المؤسسات العربية والدولية ذات العلاقة بأسواق الأوراق المالية، فقد انضم السوق ومنذ تأسيسه الى اتحاد البورصات وهيئات أسواق المالية العربية، وقد استضاف السوق وبعد افتتاحه بشهرين الاجتماع السنوي العشرون للاتحاد والذي عقد في مدينة ابوظبي، كما شارك السوق في اجتماعات الاتحاد التي عقدت خلال العام الحالي لمناقشة الأمور المتعلقة بنشاطات الاتحاد وخاصة ما يتعلق بشركة التسوية والتقاص العربية، كما انضم السوق الى شبكة معلومات الأسواق المالية العربية والتي تنشر كما هائلا من المعلومات عن الأسواق المالية العربية، حيث تشرف عليها شركة أسست باشراف اتحاد البورصات وهيئات أسواق المال العربية، كما سينضم السوق قريبا الى قاعدة بيانات الاسواق المالية العربية فقد قام السوق بتبادل الزيارات مع العديد من الأسواق المالية العربية بهدف تبادل الخبرات والمعلومات والاطلاع على تجارب هذه الأسواق والاستفادة منها، وفي مجال الاتفاقيات الثنائية فإن السوق يسعى بكل جهده الى تعزيز أواصر التعاون ومد جسور التواصل مع الأسواق المالية العربية تحقيقاً للمصالح العربية المشتركة وفي هذا المجال فقد تم التوقيع على اتفاقية مع سوق الدوحة للأوراق المالية والتي سيثمر عنها كخطوة أولى إدراج أسهم شركة الاتصالات القطرية في سوق ابوظبي للأوراق المالية قريباً باذن الله وسنواصل مساعينا لعقد اتفاقيات مع الاسواق الاخرى اينما وجدنا ذلك ممكناً ويخدم أهدافنا، وأود التقدم بالشكر الجزيل الى الأسواق المالية في الدول العربية الشقيقة وخاصة الاردن، البحرين وقطر على ما قدموه لنا من دعم ومساندة فنية ومعنوية خلال فترة تأسيس السوق، حيث لم يبخلوا علينا بتجاربهم وخبراتهم الواسعة في هذا المجال. ويؤكد البيان ان إدارة سوق ابوظبي للأوراق المالية تولي أهمية خاصة ومتميزة لموضوع توطين الوظائف على مختلف المستويات الوظيفية وكذلك موضوع تأهيل الكوادر الوطنية، وتشير الأرقام والاحصائيات في هذا الجانب الى ان نسبة عدد الكوادر البشرية المواطنة الى مجموع الكوادر العاملة في السوق قد تجاوزت 80%، ونحن نعتز ونفتخر بالوصول الى هذه النسبة المرتفعة خلال فترة وجيزة لم تتجاوز السنة، وان هذا الانجاز يأتي تلبية للتوجيهات السامية لصاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان حفظه الله ورعاه واهتمامه الدائم والمستمر بتنمية العناصر البشرية الوطنية وتأهيلها لتتمكن من النهوض بمسئولياتها في خدمة وطننا الغالي. أبوظبي ـ مكتب «البيان»: