قدم العراق للاردن امتيازا تجاريا جديدا تمثل باعطاء الشركات الأردنية حق استيراد الاحتياجات العراقية من الاردن وكافة دول العالم بشكل مباشر . واعتبرت الاوساط الاقتصادية الأردنية هذا الامتياز العراقي الجديد بمثابة «هدية ثمينة جدا» ستؤدي إلى تحقيق الاردن دخلا ربما يصل إلى ملياري دولار سنويا في حالة استثمار الشركات الاردنية لهذا الامتياز على نحو كامل . وكان العراق قد قرر في وقت سابق منح الشركات الأردنية والمصرية والسورية بصورة خاصة توريد كافة مستلزمات واحتياجات العراق من البضائع والسلع وغيرها من المواد التي لا يستطيع العراق استيرادها بسبب ظروف الحصار المفروض عليه منذ احد عشر عاما . واعربت غرف التجارة والصناعة الأردنية واوساط رجال الاعمال المشاركين في الجناح الاردني بالدورة الرابعة والثلاثين لمعرض بغداد الدولي عن سعادتها لهذا القرار، في الوقت الذي طالبت فيه الحكومة الأردنية والقطاع الخاص الاستفادة من هذه الميزة والعمل على توثيق التعاون مع بغداد. ويتوقع العراقيون أن تصل الاستفادة الأردنية من هذه الميزة الجديدة إلى قرابة ملياري دولار ، حيث اكد وزير التجارة العراقي الدكتور محمد مهدي صالح في لقائه الاخير مع وزير الصناعة والتجارة الاردني واصف عازر ان بغداد تتوقع ازدياد حجم التجارة بين البلدين ليصل إلى اعلى مستويات ممكنة. ويبلغ حجم البروتوكول التجاري بين الأردن والعراق حوالي ملياري دولار فيما يصل حجم التجارة بين البلدين خارج البروتوكول حوالي نصف هذا المبلغ .