مؤتمر الشرق الاوسط للخصخصة وتمويل المشاريع يبدأ أعماله بأبوظبي، خليفة بن زايد: تذبذبات أسعار النفط تؤثر على تمويل المشروعات بالمنطقة

قال صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الاعلى للقوات المسلحة ان ما تشهده اسعار النفط حاليا من تقلبات وتذبذبات لابد وأن تؤثر على الواردات المالية لدول المنطقة وقد تجعل من الصعوبة الاستمرار في توفير عمليات التمويل اللازمة لاستكمال مشروعات البنية الاساسية. واضاف سموه في الكلمة الافتتاحية لمؤتمر الشرق الاوسط الثاني للخصخصة وتمويل المشاريع الذي بدأ أعماله بفندق انتركونتيننتال أبوظبي: اننا نعتقد بأهمية السعي من اجل ايجاد مصادر بديلة لتمويل هذه المشروعات وخاصة في قطاع الطاقة ومشاريع المياه والكهرباء على وجه التحديد. وكان سموه قد استهل كلمته التي القاها سمو الشيخ سلطان بن خليفة آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي بالترحيب بالمشاركين في هذا المؤتمر الاقتصادي الذي يضم نخبة متميزة من رجال الفكر الاقتصادي والخبراء والمختصين متمنيا لهم التوفيق والنجاح ومعربا عن امله في أن يخرج هذا المؤتمر بنتائج وتوصيات ومقترحات تساهم في تطبيق ناجح لبرامج الخصخصة والبحث عن اليات وقنوات جديدة لتمويل هذه البرامج وبما يؤدي الى تفعيل دورها في عملية التنمية الاقتصادية بدول المنطقة. وقال صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد اننا في دولة الامارات وبتوجيهات سديدة من صاحب السمو الوالد الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله ورعاه واخوانه اصحاب السمو اعضاء المجلس الاعلى للاتحاد حكام الامارات قطعنا شوطا بعيدا على طريق التنمية الشاملة وتمكنا من بناء قاعدة اقتصادية وانتاجية قوية عالية الكفاءة وخاصة في مجال تنفيذ الخطط والبرامج التطويرية، ومشاريع البنية التحتية، التي استثمرنا فيها جانبا كبيرا من عائداتنا النفطية، والتي مكنتنا من التفاعل الايجابي مع المتغيرات الاقتصادية العالمية. واكد سموه أن نجاح برنامج الخصخصة، يتطلب توافر عدد من المقومات الاساسية، من بينها ضرورة وجود قطاع خاص قوي، يملك الامكانيات التي تؤهله، لتحمل مسئوليات القطاعات والمشروعات التي تنوي الحكومات طرحها للخصخصة، وأن يعمل في ظروف مناسبة، وبحيث يلقى الدعم والتشجيع من جانب الحكومات، نظرا لاهمية دوره في خدمة عمليات التنمية. واشار الى أن دول المنطقة، تتفهم ضرورة واهمية مواكبة التطورات الاقتصادية العالمية في مجال التخصيص.. ولكننا نعتقد أنه قبل الاقدام على تنفيذ برامج طموحة للخصخصة في دولنا، يجب اجراء دراسة متعمقة للمشروعات المراد خصخصتها، والاستفادة من التجارب العالمية الناجحة في هذا الميدان، وألا نقوم بنقلها حرفيا.. كما يجب التأكد من ملاءمتها اقتصاديا واجتماعيا لظروف دولنا، التي قد تختلف كثيرا عن دول العالم الاخرى. وقال صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد أنه اذا كانت الدعوات الى تطبيق برامج الخصخصة، قد خفت وتيرتها في دول المنطقة مؤخرا، فان ذلك ليس ناجما عن اغفال حكومات هذه الدول لأهمية برامج التخصيص، لكنه يعود لحرص هذه الحكومات، على اختيار وتوجيه عمليات التخصيص الى بعض القطاعات، التي تشكل عبئا ثقيلا على موازناتها، خاصة مشروعات الطاقة، التي استنفدت جانبا كبيرا من عائداتها النفطية. واعرب عن اعتقاده بأنه آن الاوان، لأن تعيد دول المنطقة حساباتها فيما يتعلق بمصادر تمويلها، وأن تعمل على دعم ما لديها من مصادر التمويل حاليا، وذلك من خلال تفعيل اليات التمويل المتاحة، مثل اسواق النقد، ورأس المال، وتشجيع الاستثمار الاجنبي، وغيرها من وسائل ومصادر التمويل الاخرى. وانهى سموه كلمته بالاعراب عن امله في أن تشكل اقتراحات وتوصيات المشاركين اضافة حقيقية للجهود المبذولة من اجل التغلب على معوقات التنمية الشاملة بدولنا وخاصة في مجال الخصخصة وتمويل المشاريع «قطاع النفط». ومن جانبه اكد معالي عبيد بن سيف الناصري وزير النفط والثروة المعدنية على ا همية قطاع النفط والغاز بدولة الامارات والدول الاعضاء في منظمة الاوبك وضرورة أن يتعاون المنتجون بشكل عام سواء كانوا اعضاء في المنظمة او غير اعضاء لضبط المعروض الفائض عن الحاجة من النفط خصوصا في هذه المرحلة التي يمر بها الاقتصاد العالمي حيث انخفض الطلب بصورة ملحوظة مما سيؤدي حتما اذا لم نتداركه الى استمرار انخفاض الاسعار وبالتالي حرمان الدول المنتجة من الحصول على سعر عادل مما سيكون له اثر سلبي على اقتصادياتها. وشدد الناصري على أن هذا التعاون من قبل المنتجين والتفهم من قبل المستهلكين لحاجات الدول المنتجة سيصب في مصلحة الاقتصاد العالمي على الامد الطويل لما سينتج عنه من توازن للسوق النفطية وضمان لاستمرار الامدادات من الطاقة الضرورية للاقتصاد العالمي. وكان وزير النفط قد استهل كلمته بأن دولة الامارات تشهد تحت القيادة الرشيدة لصاحب السمو رئيس الدولة واخوانه اعضاء المجلس الاعلى حكام الامارات نهضة فريدة من نوعها ليس على المستوى الاقليمي فحسب بل على المستوى العالمي كذلك حيث استطاعت خلال ثلاثة عقود من الزمن أن تحقق نموا شاملا في كافة المجالات. واضاف أن اقتصاد الدولة قد خطى بكافة قطاعاته خطوات متسارعة واستطاع أن يحقق نتائج كبيرة كان لها اثرها الفعال في رفع المستوى المعاشي للمواطنين ودفع عجلة التنمية في الدولة الى الامام. وفي كل هذا، فقد كان للقطاع الخاص دوره المتميز حيث كان احد ابرز الادوات لدعم وبناء عملية التنمية وبنيتها الاساسية. وقال الناصري ان اكتشاف النفط في منطقة الخليج العربي عموما وفي الامارات خصوصا شكل نقطة تحول في هذه المنطقة حيث نقلها من منطقة لا اهمية اقتصادية لها الى منطقة تتبوأ مكانة عالمية بفضل ما حباها الله من ثروات هيدروكربونية ضخمة حيث انها تمتلك 46% من احتياطيات النفط الخام المؤكدة في العالم و 18% من احتياطيات الغاز الطبيعي. واشار الى أن كساد صناعة اللؤلؤ قبيل وبعد الحرب العالمية الثانية بسبب الكساد العالمي الكبير منذ 1929 وحتى 1933 وبعد ذلك بسبب اكتشاف اللؤلؤ الصناعي في اليابان قد سبب للمنطقة ازمة اقتصادية خانقة حيث أن صناعة اللؤلؤ كانت تعتبر المصدر الرئيسي للدخل انذاك. وقد تأثر الاقتصاد المحلي بما اصاب اقتصادات المنطقة بشكل عام. وبدأ البحث عن مصدر جديد يدفع عجلة التنمية ويبقيها دائرة. وقال ان عصر النفط بالامارات بدا في الستينات حيث تم تصديره بكميات تجارية في عام 1962 من أبوظبي من حقل ام الشيف البحري عبر ميناء جزيرة داس. وقد سخرت الدولة بقيادة صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله عائدات النفط لخدمة الوطن والمواطن حيث ظلت توجيهات سموه تجسيدا لقولته المشهورة «لا خير في المال اذا لم يسخر لخدمة الشعب» وذكر أن ما نراه اليوم في دولة الامارات من نهضة اقتصادية وتعليمية وثقافية هو ترجمة عملية لتعليمات القيادة الرشيدة. واوضح أن قطاع النفط في دولة الامارات يشكل اهم القطاعات الاقتصادية حيث أنه يشكل حوالي 30% من الدخل الوطني وحوالي 85% من موارد الميزانية الحكومية. كما أن هذا القطاع يشكل المحور الاساسي الذي تدور حوله القطاعات الاقتصادية الاخرى وتتأثر ايجابا او سلبا باسعار النفط والغاز وبشكل طردي. واعلن معاليه أن الحكومة وكاستراتيجية متبعة تحاول أن تنوع مصادر الدخل باساليب كثيرة وذلك عن طريق تشجيع ودعم القطاعات الاخرى كالزراعة والسياحة والصناعة والخدمات المالية. ولكن بعض تلك القطاعات تصطدم ببعض العقبات الطبيعية التي قد تكون عائقا امام تطورها بالصورة المطلوبة، ورغم ذلك فقد تم التقليل من تقلبات قطاع النفط على الاقتصاد الوطني وتبين ذلك سنة 1998 حينما هبطت اسعار النفط بشكل حاد جدا بينما كان تأثر الاقتصاد بشكل عام ليس بنفس الدرجة من السوء. اما بالنسبة للغاز فان الدولة تمتلك احتياطيات كبيرة منه تقدر بحوالي (6000) مليار متر مكعب وقد تمت الاستفادة منه بتسييله وتصديره الى الخارج واستخدامه محليا بعد أن كان يحرق في الماضي. فبعضه يعاد ضخه لتحسين انتاج النفط كما انه يستفاد منه كمصدر نظيف من مصادر الطاقة حيث يستعمل لتوليد الكهرباء وتحلية المياه وكمادة خام في الصناعة. وقد تطور انتاج الغاز الطبيعي في الدولة من مستوى يقارب (9) مليارات متر مكعب في السبعينيات الى حوالي (39) مليار متر مكعب حاليا. وقال ان الغاز الطبيعي اصبح منافسا للنفط كطاقة نظيفة ورخيصة خاصة عندما تكون اسعار النفط مرتفعة اي فوق 18 دولارا للبرميل، الا انه مما يقلل حدة هذه المنافسة أن معظم الاقطار المنتجة للنفط هي منتجة للغاز كذلك وان كانت بنسب متفاوته في الاهمية. وهنا في دولة الامارات المتحدة يشكل انتاج الغاز واستغلاله اضافة مهمة الى مصادر الدخل. وبالنسبة للقطاع الخاص قال انه لم يكن مغيبا عن واضعي السياسة العامة للدولة فقط حظي بالرعاية والتشجيع من صاحب السمو رئيس الدولة وصاحب السمو نائب رئيس الدولة واصحاب السمو حكام الامارات وكذلك الدعم والمتابعة من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الاعلى للقوات المسلحة ورئيس المجلس الاعلى للبترول. واوضح أن قوانين الدولة ايضا تخدم التحول الى القطاع الخاص وتحميه وتوفر له الارضية الصالحة للنمو والقيام بدوره في خدمة الاقتصاد الوطني فالامارات من اوائل الدول العربية التي اتبعت اسلوب المشاركة فيما يخص قطاع النفط مع الشركات الاجنبية كما انها توفر فرصا كبيرة لقطاع المقاولات المحلي والاجنبي للعمل في هذا المجال. اما بالنسبة للقطاعات الاخرى فان الدولة سعت الى تخصيص كثير من ممتلكاتها وتمليكها للقطاع الخاص باسعار مناسبة وفي كثير من الاحيان باسعار تشجيعية ادراكا من الدولة بأهمية مشاركة اكبر عدد من المواطنين في الحركة الاقتصادية. وكان مساعد وزير التجارة الامريكية وليم لاش قد تحدث في بداية الجلسة الافتتاحية حول الربط بين العولمة والتطور الاقتصادي العالمي. واكد في كلمته على عمق العلاقات التجارية والاقتصادية بين دولة الامارات والولايات المتحدة معتبرا الامارات شريكا اقتصاديا مهما لبلاده، واشار الى نمو المبادلات التجارية بين الجانبين بنسبة 30% خلال الشهور الثمانية الماضية. ووصف المسئول الامريكي دولة الامارات بانها واحة للامان والسلام قائلا انني اشعر شخصيا بذلك خلال تواجدي في هذا البلد. وقال ان الدول التي تنفذ سياسات الخصخصة تسير على الطريق الصحيح وأن دولة الامارات تسير في هذا الاتجاه وذكر أن عمليات الخصخصة في العالم تزيد بنسبة 10% سنويا كما أن هذه العمليات قد خفضت من التكلفة ومنها تكلفة برميل النفط بدرجة كبيرة. واكد المسئول الامريكي أن اقتصاد دولة الامارات من اكثر الاقتصادات حرية واستقلالية وأن القرار الاقتصادي في الامارات قرار متحرر على غرار المانيا والسويد والنرويج ودول اخرى متقدمة. واشار الى أن عمليات الخصخصة قد زادت من حجم الصادرات الامريكية الى الدول العربية الاعضاء في منظمة التجارة العالمية وتوقع أن يحقق مؤتمر الدوحة الوزاري نتائج جيدة على طريق تحرير التجارة. الغاز القطري وفي جلسة العمل الاولى تحدث عبد الله حمد العطية وزير الطاقة والصناعة القطري مشيرا الى أن قطر حققت نجاحا كبيرا في اجتذاب الاستثمارات الاجنبية التي مكنتنا، ليس فقط من استغلال ثرواتنا الطبيعية، ولكن ايضا تنويع مصادر الدخل بطريقة توفر لنا، وبقدر الامكان، الحماية من تقلبات السوق. وقال اننا في قطر نفخر عندما توصف اهم انجازاتنا، بانه اسرع ما تحقق في تاريخ صناعة الغاز من استغلال مبرمج لاحتياطي غازي. وغالبا ما يعزي نجاحنا الى انتهاجنا لسياسة اقتصادية هادفة، ولكفاءة التوجيه ودرجة الانضباط العالية. واضاف انه قبل عشر سنوات فقط، ساد الشك والتساؤل حول امكانية تمويل مشروعنا الاول لتسييل الغاز «قطر غاز»، ولكننا اتخذنا القرار الصعب والجريء وبقية التطورات اصبحت جزءا من التاريخ. وفي هذا الشهر، نحتفل بالذكرى السنوية الخامسة لانتاج الغاز المسال في قطر، وخلال هذه الفترة تم تراكم سجل لمسيرة فريدة من نوعها لبلد صغير ليتبوأ مكانة اكبر مصدر للغاز المسال في منطقة الخليج العربي. واشار الى أنه في الوقت الذي اصبحت فيه طاقاتنا الانتاجية للغاز المسال حوالي 13 مليون طن سنويا، فان منظورنا للمستقبل يؤشر الى طاقة انتاجية تفوق 30 مليون طن سنويا قبل نهاية العقد الاول من القرن الجديد. وذكر أن سياسة وخطط قطر للبترول في مجال الغاز تتركز على توسيع المشاريع القائمة قدر الامكان بدل الاستثمار في مشاريع جديدة، لما لذلك من تخفيض في كلف الاستثمار والتشغيل. نحن على ثقة بالاستمرار في ايجاد مجالات وآفاق جديدة لزيادة الكفاءة والحد من الهدر وخفض التكاليف. وقال لقد حققنا وسنستمر في بذل اقصى الجهد لتنسيق فعالياتنا بهدف خفض حجم الاستثمار وكلف التشغيل لتحسين تنافسية مشاريعنا. وذكر العطية أن تصدير الغاز الطبيعي عبر الانابيب، بالرغم من عدم تطوره لمستوى الطموح لتاريخه، اصبح الآن يتحرك بمسلك مواز لزيادة صادراتنا من الغاز غير المسيل على المستوى الاقليمي والدولي. واوضح العطية أن النمو السريع في انتاج قطر من النفط الخام والغاز تحقق كنتيجة لخطة لاستثمارات بحدود 15 مليار دولار، بوشر بتنفيذها مطلع التسعينيات. فمنذ 1994، ارتفعت الطاقة الانتاجية للنفط الخام باكثر من 65%. اما بالنسبة للغاز المسال، نذكر أن البداية من الصفر كانت عام 1996، والانتاج الآن يفوق 10 ملايين طن سنويا. وقدر الاحتياطي المثبت للنفط الخام والسوائل في دولة قطر بحوالي 13 مليار برميل فقط او ما يعادل 1.3% من الاحتياطي العالمي، اما احتياطي الغاز الطبيعي فإنه يقدر باكثر من 500 تريليون قدم مكعب او ما يقارب 10% من الاحتياطي العالمي مع الاخذ بعين الاعتبار حجم حقل غاز الشمال القطري العملاق، وما يتميز به الغاز الطبيعي كمصدر للطاقة من حيث النظافة والسلامة والديمومة، جعل الاستغلال لهذه الثروة بكفاءة، الركيزة الاساسية للتطوير الاقتصادي والاجتماعي لدولة قطر. وقال إنه بالاضافة الى جسامة الاستثمارات الرأسمالية المطلوبة، كان هناك حاجة الى تقنيات معقدة لمعالجة الغاز وتسييله ونقله، وفوق ذلك كله المشترون والمستهلكون، بقدر تعلق الامر بدولة قطر، كان ذلك يعني الحاجة الى شركاء عالميين بقابليات وامكانيات من الدرجة الاولى. وقال العطية انه لتحقيق ذلك فقد، تطلب الامر استحداث وتطوير بيئة وظروف محلية تسهل اجتذاب الرساميل والمستثمرين الاجانب الى قطاع صناعة الطاقة القطري. وبهذا الخصوص، كان للدور القيادي الرائد للامير الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني الفضل الاكبر في توفير المناخ المطلوب لبدء المسيرة وتحقيق خططنا الطموحة. كما تطلب ذلك التطوير الجذري الشامل لمرافق البنية التحتية، بالاضافة الى التشريعات والتوجيهات المركزية لجعل شروط التعاون مع الشركاء الاجانب عادلة ومجزية. من ناحية اخرى استقبل سمو الشيخ الدكتور سلطان بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذى رئيس ديوان صاحب السمو ولي عهد ابوظبى والرئيس الفخرى لغرفة تجارة وصناعة ابوظبى قبل ظهر أمس فى فندق ابوظبى انتركونتننتال رؤساء وفود دول مجلس التعاون الخليجى المشاركة فى مؤتمر الشرق الاوسط الثانى للخصخصة وتمويل المشاريع الذى افتتحه سموه أمس. وقد تم استعراض مسيرة التنمية الاقتصادية فى مختلف دول مجلس التعاون على ضوء الدور المتنامى للقطاع الخاص والنجاح الذى حققته عملية الخصخصة فى مختلف القطاعات الاقتصادية الاساسية فى دول المجلس ولاسيما فى قطاعات النفط والغاز والكهرباء والماء والصناعات التحويلية وقد حضر هذه المقابلات سعيد بن جبر السويدى رئيس مجلس ادارة غرفة ابوظبي. وقد استقبل سموه على التوالى اصحاب المعالى عبدالله بن حمد العطية وزير الطاقة والصناعة والكهرباء والماء فى دولة قطر الشقيقة وسمو الامير سعود بن عبد الله بن ثنيان آل سعود رئيس الهيئة الملكية بالجبيل وينبع والدكتور محمد حمد الرمحى وزير البترول بسلطنة عمان الشقيقة وطلال مبارك العيار وزير الكهرباء والماء ووزير الشئون الاجتماعية فى دولة الكويت. كما استقبل سمو الشيخ سلطان بن خليفه آل نهيان وليم لاشى معاون وزير التجارة الامريكى الذى القى الكلمة الرئيسية فى المؤتمر صباح أمس. واستقبل سموه اللجنة المنظمة للمؤتمر حيث تم تقديم موجز عن فعاليات المؤتمر وابرز الموضوعات التى سوف يتناولها والترتيبات التى اعدتها اللجنة لضمان نجاح المؤتمر وقد شكر سموه للجنة المنظمة الجهود التى بذلتها والاجراءات التنفيذية التى اعدتها لضمان نجاح المؤتمر. أبوظبي ـ أحمد محسن: