عقدت اللجنة المصغرة المكلفة بوضع تصور لانشاء مجلس اعلى للتنمية الاقتصادية في الدولة اجتماعها الاول امس بأبوظبي بحضور وكيل وزارة التخطيط عبد اللطيف محمد آل حماد والدكتور خالد الخزرجي، وكيل وزارة العمل والشئون الاجتماعية وعبد الله الطريفي وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة المساعد للعلاقات الاقتصادية الدولية ومحمد علي بن زايد وكيل وزارة المالية والصناعة المساعد لشئون الصناعة. وقال الدكتور حسين صالح الحمادي مدير ادارة البحوث والدراسات بوزارة الاقتصاد والتجارة ان اللجنة استعرضت تصورا اوليا للمجلس الاعلى للتنمية الاقتصادية الذي تقرر انشاؤه بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 563 لسنة 2001. وناقشت اللجنة في هذا الخصوص ورقتين لوزارة الاقتصاد ووزارة التخطيط حيث اتفق المشاركون على ضرورة تجميع الافكار الخاصة بمهام المجلس وآليات تفعيل دوره وفقا لمتطلبات المرحلة المقبلة ومنظور تحقيق التنمية الاقتصادية. كما اتفق اعضاء اللجنة على عقد اجتماع آخر الاسبوع المقبل لدراسة مرئيات الجهات المشاركة في اللجنة والاستئناس بمرئيات القطاع الخاص والدوائر الاقتصادية والحكومات المحلية في تحديد اهداف ومهام المجلس. وذكر الدكتور الحمادي أن ورقة وزارة الاقتصاد والتجارة قد اقترحت خمس مهام اساسية للمجلس هي تقديم استراتيجيات اقتصادية شاملة للدولة واقتراح السياسات المالية والنقدية واقتراح السياسات العمالية المناسبة واقتراح السياسات الاستثمارية واقتراح السياسات الكفيلة برفع اداء القطاعين العام والخاص وتفعيل المؤسسات الاتحادية. وفيما يتعلق بورقة وزارة التخطيط فقد اكدت على أن اهمية المجلس تنبثق من ضرورة التنسيق بين الجهات المعنية وضرورة تحديد الاهداف الوطنية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة. وتعرضت ورقة وزارة التخطيط الى وسائل تنشيط وتنمية موارد الدولة ووضع الأسس الكفيلة بترشيد النفقات العامة ودراسة موقف الميزان التجاري للدولة وتشجيع مجالات الاستثمار المحلية والبعد عن الازدواجية واكدت أن هذا المجلس لابد أن يقوم بوضع السياسات المالية الخاصة بتوجيه الاستثمار حسب سياسات الدولة واهداف التخطيط. وقد اكد المجتمعون على اهمية انشاء المجلس الاعلى للتنمية الاقتصادية وأن قرار مجلس الوزراء خطوة على الطريق الصحيح كما اكدوا حاجة الدولة الفعلية لمثل هذا المجلس لكي يرعى التوجهات والاستراتيجية الاقتصادية للدولة خاصة بعد اكتمال البنية والهياكل التحتية للدولة.