قدرت خبيرة دولية حجم عمليات غسيل الاموال بما يتراوح بين 2 و5% من اجمالي حجم التجارة الدولية سنويا. وقالت اليزابيث جويس مستشارة البرنامج الدولي لمكافحة غسيل الاموال التابع للامم المتحدة في تصريحات صحفية محدودة امس على هامش المؤتمر المصرفي الدولي الثاني بفندق انتركونتننتال ابوظبي ان الامم المتحدة لا تفرض رؤيتها علي الدول الاعضاء فيما يتعلق بمكافحة عمليات غسيل الاموال لكنها تقدم استشارات فنية لمساعدة الدول على نجاح برامجها الوطنية في مكافحة عمليات غسيل الاموال. وذكرت جويس ان هناك 12 اتفاقا في اطار الامم المتحدة لم تدخل حيز التنفيذ بعد مما يعتبر دليلا على التزام المجتمع الدولي بمحاربة جريمة غسيل الاموال. ونفت مستشارة البرنامج الدولي لمكافحة غسيل الاموال وجود اي ارتباط بين اجراءات مكافحة غسيل الاموال واجراءات الحملة المالية لمكافحة الارهاب وقالت ان اجراءات غسيل الاموال بدأت قبل 11 سبتمبر بسنوات عديدة لكن كليهما اموال غير مشروعة يجب السيطرة عليها ومكافحتها لانها جميعا تستغل في الجريمة الدولية. وحول مدى تأثر المصارف سلبيا باجراءات الحملة المالية ضد الارهاب قالت اليزابيث جويس ان هناك مخاوف غير مبررة بشأن تشديد الرقابة المصرفية وكسر خصوصية العملاء وهي ترى على العكس ان هناك تأثيرات ايجابية حيث سيتاح للمصارف نفسها لوائح وتنظيمات اكثر دقة وآمنا بالاضافة إلى وجود نظام رقابة فعال بكبح جماح جريمة غسيل الاموال. وقالت ان هناك وعيا متزايدا الآن خاصة بين العاملين في المصارف الامر الذي سيساهم في فعالية هذه الاجراءات ضد هذه الجرائم