توقعت دراسة لمصرف الامارات الصناعى ان تزيد البلدان الصناعية المتطورة من سقف ضغوطها خلال المؤتمر الرابع لمنظمة التجارة العالمية المقرر عقده بالدوحة فى منتصف نوفمبر الحالى على البلدان النامية، بما فيها دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لزيادة التزاماتها وبالاخص فى قطاع الخدمات والذى يضم 12 نشاطا و155 قطاعا فرعيا سواء زيادة هذه الضغوط من خلال المفاوضات الثنائية أو من خلال الاتفاقيات الجماعية. وأشارت الدراسة وهى بعنوان «دول مجلس التعاون الخليجى ومتطلبات المؤتمر الرابع لمنظمة التجارة العالمية» الى أن الولايات المتحدة الامريكية تحاول فى هذا الصدد خلال مؤتمر الدوحة التأكيد على مبدأى النفاذ الى الاسواق والمعاملة الوطنية فى البنية الاساسية لشبكات الاتصالات فى البلدان الاعضاء فى منظمة التجارة العالمية أما الاتحاد الاوروبي فانه يسعى الى تأكيد الالتزامات الخاصة بتخفيف القيود على التجارة فى قطاع الخدمات الى أدنى مستوياتها. وذكرت الدراسة أن على البلدان العربية الخليجية أن تقدم تصوراتها المبنية على بعض المطالب والتى يمكن أن تتمحور حول عدد من النقاط تشمل ادراج النفط ضمن السلع الواردة فى قوائم منظمة التجارة العالمية واستيضاح الضبابية الخاصة بالمنتجات النفطية . ـ وام