حقق بنك رأس الخيمة الوطني «راك بنك» ربحا صافيا بمبلغ 13.6 مليون درهم في الربع السنوي، المنتهي في 30 سبتمبر 2001، بالمقارنة مع مبلغ 14.3 مليون درهم تحقق في الفترة المقارنة مع العام 2000، اجرت مبادرات الخدمات المصرفية للافراد التي بدأت في منتصف العام 2000، تقديراتها على اساس رفع وتعزيز قنوات الدخل، ابتداء من النصف الثاني من العام 2001، وما بعد، تعكس نتائج 30 سبتمبر 2001 تلك التقديرات، مع احتمال استمرار قنوات الدخل في الازدياد طوال الفترة المتبقية من العام 2001. واستمرارا في سياسة التوسع في الخدمات المصرفية للافراد تم في مارس من هذا العام افتتاح فرع جديد بمركز سلطان للاعمال، بالاضافة إلى فرع شارع الشيخ زايد بدبي، ليصبح بذلك اجمالي الفروع أحد عشر فرعا، كما ان راك يخطط لفتح فرعين في الربع الاخير من هذا العام. وقد بلغ اجمالي اصول البنك 20.74 مليون درهم، في 30 سبتمبر الماضي، بزيادة 11% عن الموقف في 31 ديسمبر 2000، البالغ 1.865 مليون درهم، تعود الزيادة اساسا لما تحقق من نمو بنسبة 22% في القروض والسلفيات، كما ان العقارات والمعدات قد نمت ايضا بصورة كبيرة، تم استخدام ما يقارب 100 مليون درهم من الاقراض بين البنوك في القروض والسلفيات، كما ان العقارات والمعدات قد نمت ايضا بصورة كبيرة، تم استخدام ما يقارب 100 مليون درهم من الاقراض بين البنوك في القروض والسلفيات المقدمة للعملاء وفي المصروفات الرأسمالية والاصول الثابتة، بالاضافة إلى اموال اخرى من النمو في الودائع. وتتمشى سياسة حصص الارباح مع سياسة العام الماضي، وتأخذ في الاعتبار اعادة الاستثمار المطلوب بحسب رغبة المساهمين في الاستمرار في التوسع، بلغت ارباح السهم الواحد 1.78 درهم بالمقارنة مع 1.93 درهم للسهم الواحد في الفترة نفسها من العام الماضي. وزادت حقوق المساهمين إلى 525 مليون درهم من مبلغ 511 مليون درهم، في الربع المنتهي في 30 يونيو 2001، ومركز حقوق المساهمين الآن افضل بالمقارنة مع الموقف في نهاية العام في 31 ديسمبر 2000، البالغ 518 مليون درهم، ويعود ذلك اساسا إلى حصص ارباح بمبلغ 37.5 مليون درهم، تم الاحتفاظ بها في حساب الارباح المحتجزة طبقا للمعايير المحاسبية الدولية رقم 10 بلغ صافي القيمة الدفترية لكل سهم 21.01 درهما قبل حصص الارباح «20.73 درهما في 31 ديسمبر 2000 قبل حصص الارباح». ونسبة للاحكام الجديدة، التي تنص عليها المعايير المحاسبية الدولية رقم 10، فان حصص الارباح التي تم الاعلان عنها بعد نهاية العام لن يتم ادراجها تحت بند توزيع الارباح أو تحت بند الالتزامات، بل تظل تحت بند الارباح المحتجزة حتى يتم دفعها. على صعيد اخر قام راك بنك امس بطرح قرض السيارات، راك أوتو، وجاء طرح المنتج الجديد مصحوبا بحملة ترويجية تمنح العملاء المزيد من القيمة والمرونة والسهولة. وسيحصل العملاء الذين يطلبون قرض راك أوتو خلال فترة الحملة، التي تنتهي بـ 31 يناير 2002، على امكانية البدء في سداد القرض بعد 120 يوما، مع الاستمتاع بمعدلات فائدة تنافسية، فترة سداد تصل حتى 5 سنوات وغيرها من المزايا الكثيرة. ويقدم راك أوتو تسع مزايا لا تضاهي تشمل امكانية الغاء الدفعة الاولى، الذي يجعل شراء أي سيارة اكثر سهولة، وبطاقة ائتمان مجانية مدى الحياة. بالاضافة إلى فترات سداد مرنة لتسديد القرض لغاية 5 سنوات، كما تقدم لمن ينتهز فرصة الحملة تأخير دفع القسط الاول حتى 120 يوما لمزيد من التسهيلات المالية، وهكذا يتمكن العميل من الحصول على القرض هذا العام دون الاضطرار إلى البدء بسداده قبل العام المقبل، وعلاوة على ذلك يستطيع العملاء طلب تأجيل دفع القسط مرتين في العام - إن دعت الضرورة - خلال ما تبقى من فترة سداد القسط. ويقول جراهام هو نيل، المدير العام لراك بنك: يؤهلك قرض السيارات راك أوتو للاستفادة من حسم قدره 15% على اسعار التأمين المتعارف عليها من شركة رأس الخيمة الوطنية للتأمين، كل ذلك بالإضافة إلى معدلات الفائدة المنافسة التي تجعل لك قرار الاعتماد على راك أوتو أسهل.