ذكرت احصائيات حديثة لوزارة المالية والصناعة ان عدد مواطني دول مجلس التعاون الخليجي من اصحاب الشركات والمؤسسات الممارسين للانشطة الاقتصادية في الامارات بلغ بنهاية اكتوبر الماضي 16544 خليجيا مقارنة ب12524 خليجيا عام 1999 وبزيادة 32%. واكد د. محمد خلفان بن خرباش وزير الدولة لشئون المالية والصناعة في مؤتمر صحفي عقده صباح أمس بمقر الوزارة في دبي وبحضور كل من خالد البستاني وكيل الوزارة المساعد لشئون الموارد والميزانية ووليد بن فلاح مدير ادارة الاستثمارات أن الزيادة في الاستثمارات الخليجية في الدولة تعكس المناخ الاستثماري الايجابي في الامارات مشيرا الى اشادة مؤتمر الصناعيين الخليجيين الثامن الذي عقد الشهر الماضي في الرياض بالمناخ الاستثماري المتصف باستقرار السياسات وارتكازها على اسس تتيح سهولة وتيسير الاجراءات والقوانين، وسرعة اتخاذ القرارات المناسبة بالاضافة الى البنية التحتية المتطورة والتي لعبت دوراً محوريا في توفير البيئة الاستثمارية المناسبة. واشار الى ان القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 1984 والتشريعات اللاحقة حدد مجالات ممارسة مواطني دول مجلس التعاون للانشطة الاقتصادية في الدولة، وكلف سمو وزير المالية والصناعة باصدار اللوائح المنظمة لممارسة هذه الانشطة. وحسب الاحصائيات فإن مواطني المملكة العربية السعودية جاؤوا في المرتبة الأولى من حيث ممارسة مواطني دول مجلس التعاون للانشطة الاقتصادية في الامارات حيث بلغ عددهم بنهاية اكتوبر الماضي 7055 سعوديا منهم 5961 في مجال التجارة و148 في مجال الصناعة و291 في النشاط المهني و655 في الانشطة الاخرى (التأمين، والشحن والتخليص والاستشارات والطب والمحاماة) ثم جاء مواطنو دولة الكويت في المرتبة الثانية بعدد 3252 مواطنا يمارسون انشطتهم في مجال التجارة بعدد 2647 وفي الصناعة 86 وفي النشاط المهني 231 وانشطة اخرى 288، وجاء مواطنو البحرين في المرتبة الثالثة بعدد 2684 منهم 2079 في التجارة و84 في الصناعة و209 في النشاط المهني و276 في انشطة اخرى. وحل مواطنو سلطنة عمان في الترتيب الرابع من حيث ممارسة الخليجيين للانشطة الاقتصادية في الامارات بعدد 2431 مواطنا منهم 2077 في التجارة و75 في الصناعة و279 في النشاط المهني و230 في انشطة اخرى ثم يأتي مواطنو دولة قطر بعدد 1158 مواطنا منهم 935 في التجارة و25 في الصناعة و83 في النشاط المهني و115 في انشطة اخرى. واكد د. خرباش ان الاستقرار الامني والسياسي اوجد مناخا ايجابيا لتوظيف استثمارات رأس المال الوطني داخل الدولة اضافة الى استقطاب استثمارات مؤسسات دول مجلس التعاون والاستثمارات الاجنبية مشيرا الى عدم وجود اية عوائق امام انتقال رؤوس الاموال والارباح. واضاف ان الامارات احتلت المرتبة الأولى خليجيا من حيث عدد الشركات والمؤسسات الخليجية الممارسة للانشطة الاقتصادية في الوقت الذي تسعى كافة دول مجلس التعاون لاستقطاب رؤوس الاموال الاجنبية رغم ان هناك عقبات تقف أمام تسويق منتجات المصانع الوطنية الخليجية وتوقع د. خرباش اجتذاب الامارات لرؤوس الاموال الخليجية المهاجرة في اعقاب احداث 11 سبتمبر وقال ان الامارات تتميز بالاستقرار السياسي وتمتلك بيئة استثمارية ملائمة نجحت في استقطاب رؤوس الاموال الخليجية والاجنبية اضافة الى السياسة الاقتصادية القائمة على حرية حركة السوق الامر الذي يجعلنا نستقطب كافة رؤوس الاموال. واشار الى تقرير صندوق النقد الدولي الذي صدر في مايو الماضي وذكر ان القطاع غير النفطي في الامارات سوف يحقق معدلات نمو تصل الى 6.5% خلال العام الحالي، وهناك بالفعل نمو حقيقي يقوده قطاعا الصناعة والخدمات علاوة على معدل تضخم لا يتجاوز 1.4% سنويا. وتوقع وزير الدولة لشئون المالية والصناعة ان يساهم القطاع الصناعي باكثر من 12% من الناتج المحلي الاجمالي وان تتجاوز نسبة النمو المعدل المستهدف حيث كانت التوقعات للقطاعات غير النفطية 6.1% العام الماضي. كتب عبدالرحمن اسماعيل: