اعتمد مجلس إدارة بنك الشارقة الوطني، برئاسة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد ونائب حاكم امارة الشارقة، خطة التحول المقدمة من الادارة التنفيذية للبنك، من بنك تقليدي إلى بنك اسلامي. ومنذ انعقاد اجتماع الجمعية العمومية للبنك بتاريخ 18/3/2001، حيث اعلن خلاله مجلس ادارة البنك عن موافقة الجمعية العمومية بتحويل البنك من بنك يقدم خدمات مصرفية تقليدية إلى بنك يقدم خدمات مصرفية اسلامية، وفقا لاسس الشريعة الاسلامية السمحاء، ركزت الادارة التنفيذية بالبنك كل جهودها على دراسة الخطوات التفصيلية والبرامج المطلوبة لتنفيذ برنامج التحول لهذا المشروع، وضمان تحقيقه وفق جدول زمني مدروس، وقد صرح سعيد محمد، المدير العام، بأن الادارة التنفيذية اتخذت جميع الخطوات التي تكفل دقة ونجاح الخطة فوضعت نصب اعينها الهدف السامي من وراء هذا التحول والعمل على تحقيق اعلى قدر من المصداقية وتقديم الخدمات المصرفية، وفقا لاحكام الشريعة الاسلامية. وقد سبق ان شكل مجلس الادارة لجنة تسمى باللجنة العليا للتحول، وتكون مهامها النظر والبت في شئون ومتطلبات التحول إلى اسس الشريعة الاسلامية السمحاء، وقد منح مجلس الادارة هذه اللجنة الصلاحيات اللازمة فيما يخص وضع وتنفيذ القرارات ومتابعة الاجراءات الخاصة بالتحول. ومن ناحية اخرى تم تشكيل هيئة للفتوى والرقابة الشرعية بعضوية خمسة اعضاء من ذوي الكفاءة والعلم في المسائل الفقهية، ومن أهل الفتوى طبقا للاصول الشرعية الاسلامية، برئاسة فضيلة الدكتور حسين حامد حسان، وعضوية كل من فضيلة الدكتور عجيل جاسم النشمي، وفضيلة الدكتور انور عبدالسلام شعيب، وفضيلة الدكتور عبدالستار أبوغده، وفضيلة الشيخ نظام يعقوبي، وتتولى هذه الهيئة اصدار الفتاوى الخاصة بكافة نشاطات البنك وايضا الاشراف على جميع النواحي الشرعية وتطبيقها على المعاملات القائمة والتي من الممكن معالجتها وتحويلها إلى نظام العمل الاسلامي وذلك اثناء مرحلة التحول، ومن مهاما ايضا مراقبة نشاطات البنك بعد اتمام واستكمال مرحلة التحول للتأكد من مطابقتها لاحكام الشريعة الاسلامية. وقد تم تشكيل فريق عمل تنفيذي من الادارة العليا بالبنك، ويرأسه المدير العام، وذلك للاشراف على تنفيذ خطة التحول باحكام، وتتضمن الخطة دراسة شاملة للمنتجات الاسلامية، ومواءمة نظام الحاسب الآلي ليعمل وفق متطلبات المنتجات الاسلامية، وتجهيزه لتقديم الخدمات المصرفية الاسلامية بأحدث التقنيات الالكترونية، وتحضير نماذج الحسابات والعقود الشرعية، وذلك للبدء في تحويل المحفظة الاقراضية للبنك إلى صيغ تتوافق مع المنتجات الاسلامية حسب اسس الشريعة الاسلامية السمحاء، بناء على اتفاق يبرم بين البنك وعملائه بعد اجازته من هيئة الفتوى والرقابة الشرعية، حيث سيكون دورها اساسيا في مرحلة التحول وما بعدها لغرض توفير المصداقية في التعاملات بعيدا عن أية شبهة. وتتضمن الخطة ايضا تدريب الموظفين على المنتجات والخدمات المصرفية الاسلامية لغرض توفير وتقديم اكبر قدر ممكن من الخدمة الجيدة والمتميزة للعملاء.