توقعت دائرة التخطيط بأبوظبي أن يبلغ الانفاق العام على مشاريع المنهاج السنوي للتطوير بامارة أبوظبي لعام 2001 مكتملا 8 مليارات درهم شاملا مصروفات العمل المباشر مقابل اعتمادات اجمالية للعام الحالي قدرها 10.17 مليارات درهم وبنسبة انجاز متوقعة تصل الى 78.6 بالمئة. ووفقا لتقرير تطوير اعتمادات ومصروفات المنهاج التطويري للفترة من 1968 حتى عام 2000 وتوقعات الصرف لعام 2001 الصادر عن دائرة التخطيط بأبوظبي فان هذه التوقعات جاءت استنادا الى الواقع الفعلي لانجاز المشاريع التطويرية والتعديلات التي طرأت على مشاريع التطوير خلال النصف الاول من العام الحالي ونتيجة لفتح مناقصات مهمة ومن خلال التعاقدات التي تمت لبعض المشاريع التنموية وتسديد الدفعات ا لختامية للمشروعات التطويرية المنجزة ورفعها من المنهاج. واوضح التقرير أن هذه التوقعات جاءت استنادا كذلك لمعدلات الانجاز لكل دائرة خلال الشهور الستة الاولى من عام 2001 وبالاخذ في الاعتبار أن متوسط الانفاق الشهري لكافة المشاريع بلغ في النصف الاول من العام الحالي 575.2 مليون درهم. واكد تقرير دائرة التخطيط بأبوظبي انه في اطار اجراء مقارنة نسبة الانجاز المالي المتوقعة لعام 2001 والبالغة نسبتها 78.6 بالمئة مع نسبة الانجاز المتحققة لمشاريع المنهاج السنوي للتطوير لعام 2000 البالغة 62.9 بالمئة فان اداء الدوائر المنفذة يتسم بمتابعة جيدة لانجاز المشروعات خلال النصف الاول من العام الحالي ومن المتوقع أن يرتفع حجم الانفاق الاجمالي لعام 2001 تبعا لزيادة معدلات الصرف. واشار التقرير الى أنه للتعرف على اتجاهات مصروفات المنهاج السنوي للتطوير وتحديد العوامل المؤثرة عليها خلال السنوات السابقة تم اعداد احصاءات تظهر تطور المصروفات لفترة ثلاثة وثلاثين عاما. ويظهر الفرق في حجم الاعتمادات والمصروفات خلال تلك الفترة نتيجة للزيادة في الايرادات التي حققتها الامارة مما ادى الى امكانية دعم المشاريع التطويرية فيها بزيادة الاعتمادات المخصصة للمشاريع التحتية الاساسية. وتتسم الفترة بتصاعد حجم الانفاق بصورة متزايدة خلال الفترة ابتداء من عام 1975 وبصورة مطردة، عدا السنوات الثاني من عام 1984 لغاية 1991 حيث يظهر خلالها هبوط في الانفاق نتيجة لانخفاض الموارد بسبب تراجع اسعار البترول مما فرض ترشيد الصرف وكذلك رافقه استكمال جزء كبير من البنية التحتية للامارة من خلال مشاريع التطوير الانمائية. وتميزت الفترة من عام 1992 ولغاية نهاية عام 1997 بارتفاع حجم الصرف نتيجة تحسن العائدات واستقرار اوضاع السوق البترولية وظهور الحاجة الى المزيد من مشاريع البنية التحتية في مختلف المجالات وخاصة في قطاع الماء والكهرباء وقطاع النقل والمواصلات. وقد انخفضت مصروفات المنهاج الاستثماري بعد تأسيس هيئة خاصة لمشاريع الماء والكهرباء بعد البدء بعملية خصخصة هذا القطاع، عندها لم يدرج في المنهاج السنوي للتطوير مشاريع جديدة لهذا القطاع او اية اعتمادات. وتشير احصاءات الاعوام السابقة الى أن اجمالي حجم الاعتماد خلال السنوات الثلاث والثلاثين الماضية بلغ 173.77 مليار درهم فيما بلغ حجم المصروف خلال الفترة نفسها 143.66 مليار درهم بنسبة صرف بلغت 82.7 بالمئة. وخلال السنوات الخمس ارتفع حجم الاعتماد من 8.82 مليارات درهم عام 1995 الى 12.47 مليار درهم عام 1996 ثم انخفض الى 10.63 مليارات درهم في عام 1997 وبلغ في عام 1998 حوالي 7.83 مليارات درهم بدون اعتمادات هيئة مياه وكهرباء أبوظبي وارتفع في عام 1999 الى 9.86 مليارات درهم وواصل الارتفاع في العام الماضي ليصل الى 10.61 مليارات درهم. اما المصروفات فقد بلغت 8.851 مليارات درهم عام 1995 انخفضت عام 1996 الى 8.05 مليارات درهم بنسبة صرف 64.6 بالمئة ثم ارتفعت الى 8.2 مليارات درهم عام 1997 بنسبة صرف 77.1 بالمئة. وبلغت عام 1998 حوالي 8.06 مليارات درهم بدون مصروفات هيئة مياه وكهرباء أبوظبي بنسبة صرف 102.9 بالمئة وبلغت 7.22 مليارات درهم عام 1999 بنسبة صرف 73.2 بالمئة وفي عام 2000 بلغت 6.67 مليارات درهم بنسبة صرف 62.9 بالمئة. وتظهر الاحصاءات أن حجم الاعتماد قفز في السنوات العشر الاخيرة من 4.35 مليارات درهم عام 1990 الى 10.61 مليارات درهم عام 2000 بزيادة مقدارها 6.26 مليارات درهم ونسبتها 143.91 بالمئة كما قفز حجم المصروف على المشروعات التطويرية بالامارة من 3.73 مليارات درهم عام 1990 الى 6.67 مليارات درهم عام 2000 بزيادة مقدارها 2.95 مليار درهم ونسبتها 79.09 بالمئة. أبوظبي ـ عبد الفتاح منتصر: