احتلت دولة الامارات المركز الثالث في قائمة اكبر الاقتصادات العربية، بحجم 53.2 مليار دولار، وذلك بعد كل من السعودية، التي احتلت المركز الأول بحجم 155.4 مليار دولار، ومصر التي احتلت المركز الثاني بحجم 88.7 مليار دولار. وذكرت دراسة اقتصادية، اعدها مركز دراسات الخليج، ان ايرادات دول مجلس التعاون الخليجي قفزت من 59.2 مليار دولار عام 1998، ونحو 77.3 مليار دولار عام 1999، الى حوالي 88.6 مليار دولار في العام الماضي مشيرة الى ان رؤوس أموال المشروعات المشتركة لدول المجلس ارتفعت الى 30 مليار دولار. واضافت الدراسة ان الايرادات توزعت بواقع 50 مليارا للسعودية، مقابل 14.4 مليار دولار لدولة الامارات، و12.4 مليار دولار للكويت، و5.7 مليارات دولار لسلطنة عمان، و4.9 مليارات دولار لقطر، تم 1.2 مليار دولار للبحرين. واشارت الى ان معدل النمو الاقتصادي لدول مجلس التعاون قد زاد خلال العام الماضي ليتجاوز 3.8%، وان اجمالي حجم الاقتصادات الخليجية بلغ حوالي 277.6 مليار دولار، بما يوازي 53.2 في المئة من اجمالي اقتصاديات 15 دولة عربية، تمثل ثقل الاقتصاد العربي. على صعيد اخر نقلت صحف سعودية عن تقرير اقتصادي، صدر عن الغرفة التجارية الصناعية بالرياض، ان عام 2001 اقل الاعوام من حيث الضغوط المالية في السعودية، خلال ال17 عاما الماضية. وتوقع التقرير، الذي تركز حول التطورات الاقتصادية في السعودية خلال النصف الأول من العام الحالي، ان تؤدي زيادة الانفاق الحكومي، بالشكل الذي اظهرته بيانات ميزانية الدولة لهذا العام، الى انتعاش اقتصادي في البلاد، وخصوصا في ظل التدفقات الاستثمارية المتوقعة في قطاع الغاز، والتي بلغت حتى الآن 15 مليار دولار. وقال التقرير انه في حالة عدم تعثر الاقتصاد الامريكي خلال هذا العام، وفي حال استمرار التطورات الايجابية في الاقتصاد العالمي، فان الميزانية التقديرية للعام الحالي ستكون واحدة من اضخم الميزانيات التي اعتمدتها الحكومة السعودية خلال الفترة الممتدة حتى عام 1994 وحتى عام 2000 اذ ان السعودية لم تكن تتوقع في ميزانياتها السابقة، ومنذ عام 1994، ان تحصل على عائدات تفوق النفقات. وتوقع التقرير الا تزيد مساهمة القطاع النفطي في الناتج المحلي الاجمالي على 35% خلال العام الحالي، ومن المرجح ان تنخفض هذه النسبة الى 28.2% في عام 2004 والى 20.9% في عام 2020 بينما ستشهد القطاعات غير النفطية تطورا ملحوظا في السنوات المقبلة، حيث من المتوقع ان تساهم بنسبة 65.5% في الناتج المحلي الاجمالي، مع نهاية العام الجاري، وستصل مساهمتها الى 71.8% مع نهاية عام 2004 وتبلغ 79.1% في عام 2020. الرياض عبدالنبي شاهين: