تعقد اللجنة المشتركة بين دولة الامارات العربية المتحدة والجمهورية الفرنسية اجتماعها الرابع عشر فى باريس يوم الثلاثاء المقبل ويستمر ثلاثة ايام. ويرأس جانب دولة الامارات الى الاجتماع السفير محمد خليفة بن يوسف السويدى مدير ادارة الشئون الاقتصادية والتعاون الدولى بوزارة الخارجية فى حين يرأس الجانب الفرنسى ايف أوبان دولاميسوزيير مدير ادارة افريقيا الشمالية والشرق الاوسط بوزارة الخارجية الفرنسية. ويبحث الاجتماع مجالات التعاون بين البلدين فى المجالات الاقتصادية والتجارية والمالية والاستثمارية والنفطية والتقنية والفنية والبيئية والثقافية والاعلامية والتربوية والامنية والقضائية والقنصلية وفى مجال التعليم العالى والبحث العلمى. ويشارك فى اجتماع اللجنة ممثلون عن مختلف الوزارات والجهات المختصة فى دولة الامارات. وكان جانب دولة الامارات قد عقد اجتماعا تنسيقيا فى التاسع من اكتوبر الماضى بمقر وزارة الخارجية تم خلاله استعراض المقترحات المقدمة من الجهات المختصة فى الدولة لمناقشتها فى اجتماع باريس. ومن بين المقترحات اقتراحا من سفارة الامارات فى باريس ببحث سبل سد العجز فى ميزان المدفوعات والذى يميل لصالح فرنسا وايجاد آلية جديدة لمتابعة التوصيات الصادرة عن اللجنة المشتركة فى اجتماعاتها السابقة واقتراح تشكيل لجان فرعية متخصصة لمتابعة تلك التوصيات. كما اقترح اتحاد غرف التجارة والصناعة فى الدولة بحث سبل تشجيع المؤسسات الفرنسية المتخصصة على تأسيس مشاريع سياحية فى الامارات وبالاستفادة من التسهيلات المحلية المقدمة لهذا القطاع وتشجيع نقل التقنيات الفرنسية الحديثة الى الاقتصاد المحلى مع التركيز على التقنيات التى يمكن تطبيقها فى المشروعات الصناعية التى تتميز بارتفاع المستوى التقنى وانخفاض كثافة العمالة والتقنيات الخاصة بالاستفادة من الطاقة الشمسية فى القطاعين الزراعى والصناعى. واقترح اتحاد غرف التجارة والصناعة كذلك بحث سبل تشجيع الصادرات المحلية لفرنسا لتعديل عدم التوازن المتزايد فى ميزان التبادل التجارى بين الدولتين ودراسة وسائل تشجيع اقامة مشروعات مشتركة بين المستثمرين المحليين والفرنسيين وبحث امكانية الاستفادة من التجربة الفرنسية فى صناعة تقنية المعلومات ومطالبة الجانب الفرنسى بتقديم المساعدات المطلوبة فى مجالات الترويج والتسويق والعمل على ايجاد روابط مع الشركات والهيئات المتخصصة فى مجال التسويق وتسهيل المشاركات فى المعارض المتخصصة والعامة فى كلا البلدين. كما اقترح اتحاد غرف التجارة والصناعة توفير فرص التدريب لاصحاب الاعمال الصغيرة والمتوسطة فى دولة الامارات ووضع البرامج الملائمة التى تكفل لهم التحول الى رجال اعمال ذوى فهم شامل لطبيعة النشاط الذى يمارسونه. وربط منشآت الصناعة الصغيرة والمتوسطة فى الامارات بمراكز ومؤسسات البحث العلمى والتطوير فى فرنسا ومدها بمخرجات هذه المراكز بصورة منتظمة ومساهمة فرنسا فى اقامة مجمعات فنية بالدولة للصناعات الصغيرة والمتوسطة وتزويدها بالخدمات والاجهزة التكنولوجية. واقترحت وزارة الاقتصاد والتجارة سد العجز فى الميزان التجارى وطلب معرفة الاجراءات التى اتخذتها السلطات الفرنسية بشأن ضريبة الالمنيوم التى تفرضها دول الاتحاد الاوروبى على صادرات الدولة من الالمنيوم كما اقترحت تنشيط المشاركة فى المعارض. واقترحت وزارة الصحة بحث التعاون بين البلدين فى المجال الطبى فى ضوء الاتفاقية الموقعة بين البلدين فى هذا الصدد فى مارس عام 1980. والتعاون مع فرنسا فى مجال ابحاث السرطان واستعداد وزارة الصحة للاستعانة بالاطباء الزائرين من فرنسا ونقل التكنولوجيا الطبية الفرنسية الى الامارات. واقترحت مؤسسة الموانيء والجمارك والمنطقة الحرة بدبى زيادة صادرات الدولة الى فرنسا وانشاء منطقة تجارة حرة بين البلدين وتسويق منتجات المناطق الحرة بالدولة فى فرنسا. ـ وام