قال احمد حميد المزروعي المدير التنفيذي لسوق أبوظبي للاوراق المالية ان كافة الشركات المدرجة حاليا في سوق أبوظبي وطنية 100% ولا تسمح انظمتها الاساسية بتملك غير المواطنين لاسهمها. واضاف في تصريحات على هامش ندوة تعريفية، نظمتها سوق أبوظبي لمدراء المصارف بمناسبة قرب مرور سنة على تأسيس السوق أن اقناع الشركات المساهمة بتغيير انظمتها الاساسية بهدف السماح لغير المواطنين بتملك جزء من اسهمها ليس من مهام السوق التي تعتبر جهة منفذة للقوانين. وكان المزروعي يرد على اسئلة بشأن اتجاه هيئة الاوراق المالية والسلع للطلب من سوقي أبوظبي ودبي لمخاطبة مجالس ادارات الشركات التي تسمح انظمتها الاساسية بتملك غير المواطنين جزءا من اسهمها لتفهم وادراك اهمية تملك هؤلاء لحصص واسهم في تلك الشركات ضمن النسب المسموح بها في قانون الشركات التجارية. وذكر المزروعي أن الشركات التي تسمح انظمتها بتملك غير المواطنين ربما كانت مدرجة في سوق دبي مشيرا الى ان قرار السماح لغير المواطنين بالتملك يجب أن يأتي من الشركات نفسها او ربما يخضع لقرارات وزارة الاقتصاد او هيئة الاوراق المالية والسلع. وجدد المزروعي قوله اننا نحتاج في دولة الامارات الى سوق مالية واحدة وعدد من الفروع، وارجع اسباب ذلك الى قلة عدد الشركات المتداولة والى حجم التداول. مشيرا الى أن غالبية الشركات المساهمة انشئت في عقدي السبعينيات والثمانينيات وأن نسبة دوران السهم لم تتعد 5% في تلك الشركات بيد أن الشركات التي اسست في التسعينيات ضمن شريحة عالية من المستثمرين. وردا على سؤال حول المرحلة الثانية من الربط الالكتروني قال المزروعي: المرحلة الثانية من وجهة نظري هي السوق الموحدة، ونتطلع الى اقناع الشركات العائلية بالتحول الى شركات مساهمة وطرح نسبة من اسهمها للاكتتاب واضاف: نريد ارجاع ثقة المستثمر في السوق عن طريق زيادة الشفافية والافصاح. وحول طرح اسهم مؤسسة الامارات للاتصالات في سوق أبوظبي قال المزروعي ان «اتصالات» تقدمت بطلب التسجيل وهناك اجتماعات عقدت معهم وستعقد اجتماعات اخرى الاسبوع المقبل لاستكمال كافة الامور المتعلقة بادراج اسهم المؤسسة قبل نهاية العام الحالي. وكان المزروعي قد تحدث في الندوة حول اهداف السوق والمراحل التي قطعتها. وقدمت خلال الندوة نبذة تعريفية عن ادارات العمليات والمقاصة ونظم المعلومات والتوعية وشئون ادراج الشركات. أبوظبي ـ مكتب «البيان»: