اعلنت مؤسسة الامارات للاتصالات «اتصالات» امس عن سدادها لدفعة جديدة بقيمة 472 مليون درهم من حق الامتياز الاتحادي لعام 2000 ليصل بذلك اجمالي ما قامت المؤسسة بسداده من هذا الحق لوزارة المالية والصناعة حتى نهاية شهر اكتوبر الجاري مليارا و894 مليون درهم. وذكر بيان صحفي للمؤسسة أن اتصالات آلت على نفسها منذ اللحظة الاولى لانشائها في عام 1976 أن تظل على التزامها تجاه الوطن وأن تمارس دورها في البناء والعطاء دون كلل واستطاعت خلال هذه الفترة الوجيزة منذ انشائها أن تتفوق بانجازاتها على اكثر التوقعات تفاؤلا وتثبت اقدامها بكل اقتدار في موقع الريادة مع اقرانها على مستوى المنطقة وموقع المنافسة على مستوى العالم. واشار أن المؤسسة رغم ما حققته الا انها ما تم انجازه من طفرات في مجال التوطين وتوفير فرص العمل والمعيشة الكريمة للشباب المواطن في كافة ميادين الاتصالات وتقنيات المعلومات وفقا لتخطيط علمي مدروس وبنية اكاديمية على ارقى درجة من التطور يشكل موضع فخرها واعتزازها دوما. واوضح أن المؤسسة ومن خلال التزامها بحق الامتياز تواصل مسيرة البناء والعطاء التي انطلقت قبل ربع قرن بنظرة مستقبلية ثاقبة لصاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس الدولة واخيه صاحب السمو الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي واخوانهما اصحاب السمو اعضاء المجلس الاعلى حكام الامارات بانشاء مؤسسة الامارات للاتصالات برأس مال وطني ورؤية وطنية خالصة تضع مصلحة الوطن وبناء الانسان المواطن في المرتبة الاولى لاولوياتها الاستراتيجية. أبوظبي ـ ممدوح عبد الحميد: