ناقش مجلس ادارة هيئة الاوراق المالية والسلع في اجتماع برئاسة معالي الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي وزير الاقتصاد والتجارة موضوع دور الهيئة في انعاش سوق الاسهم. وقال سيف خلفان بن سبت وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة المساعد لشئون الشركات والرقابة القائم باعمال المدير التنفيذي للهيئة ان مجلس الادارة قد استعرض في اجتماعه بحضور معالي سلطان بن ناصر السويدي محافظ المصرف المركزي بعض الافكار الخاصة بكيفية تنشيط السوق من اهمها وضع قواعد وشروط لادراج الشركات الخليجية في المرحلة المقبلة وتداول اسهمها في السوق المالية بالدولة مع الاخذ بعين الاعتبار معاملة الشركات الخليجية والتي ستعمل في الانشطة المسموح بها نفس المعاملة الخاصة بالشركات الوطنية. واعلن بن سبت أن مجلس ادارة الهيئة قرر مخاطبة الاسواق المالية للطلب من مجالس ادارات الشركات المساهمة بادراك وتفهم اهمية تملك غير المواطنين لحصص واسهم في هذه الشركات ضمن النسب المسموح بها حسب قانون الشركات التجارية ووفق قواعد انظمتها الاساسية مشيرا الى وجود قيود تفرض من مجالس ادارات هذه الشركات على تملك غير المواطنين دون ان يكون لهم صلاحيات في هذا الخصوص. ووافق مجلس ادارة الهيئة على الترخيص لعشر شركات مساهمة لتداول اسهمها في السوق وهي شركة الخزنة للتأمين وبنك أبوظبي الوطني وشركة دبي للتأمين وبنك دبي الوطني وبنك المشرق وشركة أبوظبي الوطنية للفنادق وشركة أبوظبي الوطنية لمواد البناء وشركة الطفرة للتامين وشركة الواحة العالمية للتأجير وشركة شعاع كابيتال. كما وافق مجلس ادارة الهيئة على منح تراخيص لسبع شركات وساطة هي الشركة الوطنية للوساطة المالية والامارات الدولي للوساطة والمشرق للاوراق المالية ودبي الدولية للاوراق المالية وشركة الاتحاد للوساطة وشركة أبوظبي للخدمات المالية وادماك البركة للاوراق المالية. واطلع المجلس على الجهود التي بذلت في مجال الربط الالكتروني بين سوقي أبوظبي ودبي الماليين واثنى على تلك الجهود ووجه المجلس بمتابعة السوقين لتحقيق الاغراض والاهداف الكاملة من عملية الربط بما يخدم المستثمر في السوق المحلي والاقتصاد الوطني بصفة عامة وذلك من خلال خلق المرونة والشفافية التي تمكن اي وسيط مرخص في احد السوقين لاستخدام المعلومات وخدمات السوق الاخر. واستعرض المجلس مذكرة بشأن ما تم بالنسبة للوظائف العليا في الهيئة. وتم خلال الاجتماع مناقشة الرسوم المقترحة لتراخيص الشركات والوسطاء وتراخيص الادراج في السوق وتراخيص الاسواق المالية تنفيذا لاحكام القانون الاتحادي رقم 4 لسنة 2000 بشأن هيئة وسوق الامارات للاوراق المالية والسلع واللوائح التنفيذي. وقد روعيت خلال المناقشة الاوضاع الحالية للاسواق المالية بهدف تخفيف العبء بقدر الامكان على الوسطاء خاصة عند اصدار التراخيص وتجديدها. وستكون هذه الرسوم اقل من مثيلتها في الاسواق الخليجية. أبوظبي ـ احمد محسن: