وقعت أمس بغرفة تجارة وصناعة أبوظبي اتفاقية تعاون بين مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومركز أبوظبي للتوفيق والتحكيم التجاري التابع لغرفة أبوظبي. وقام بتوقيع الاتفاقية كل من غانم سالم السامان عضو مجلس ادارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي نائب رئيس لجنة الغرف والتحكيم، ويوسف زينل امين عام مركز التحكيم والتوفيق التجاري لدول مجلس التعاون. وذكر بيان صحفي للغرفة أن الاتفاقية تأتي انطلاقا من رغبة الجانبين في تنمية وتطوير التعاون القائم بينهما ومن قناعة الطرفين باهمية التحكيم التجاري كوسيلة مناسبة لتسوية منازعات القطاع التجاري والصناعي وغيرهما من القطاعات الاقتصادية في الامارات او بقية دول مجلس التعاون الخليجي، اضافة الى الحرص على تدعيم آليات تسوية المنازعات التجارية من خلال مركز أبوظبي باعتباره الجهة المختصة للاهتمام بمسائل التوفيق والتحكيم التجاري في امارة أبوظبي ودعم التعاون بين مراكز التحكيم على مستوى دول مجلس التعاون من خلال المركز الخليجي. ووفقا للاتفاقية فان الطرفين يتعاونان لجعل التحكيم وسيلة شائعة لتسوية المنازعات التجارية الناشئة عن الصفقات التجارة البينية الدولية وفي سبيل ذلك يسعى الطرفان لتشجيع اطراف العلاقة القانونية على تضمين شرط التحكيم في عقودها المختلفة باحالة القضايا الى التحكيم. واضاف البيان أن الاتفاقية نصت على اهمية تعاون الطرفين لبناء علاقة وطيدة ومتميزة بينهما وذلك من اجل تشجيع الاستخدام الاوسع للتحكيم تحت رعايتهما وفي هذا الاطار يسعى مركز أبوظبي لدعم جهود المركز الخليجي لاستقطاب التحكيمات الخليجية التي اطرافها من دول المجلس كما يسعى المركز الخليجي لدعم جهود مركز أبوظبي لتنشيط وتفعيل دور الاخير على مستوى الدولة كما يسعيان معا لتشجيع كافة اشكال التعاون المشترك بين مراكز التحكيم ويولي الطرفان اهمية خاصة للتعاون الخليجي في مجال التحكيم ويقدمان كل دعم ممكن لتطوير آليات التعاون القائمة ويقدم كل طرف الى الطرف الآخر حسب الطلب التسهيلات والخدمات الادارية وفي اتخاذ خطوات معينة فيما يتعلق باجراءات التحكيم ويتحمل الطرف الذي يطلب هذه التسهيلات او الخدمات المصاريف المترتبة على ذلك. كما نصت الاتفاقية على قيام الطرفين بالتنسيق فيما بينهما تجاه المواضيع ذات الصلة بامور التحكيم والتوفيق والتي تثار في المؤتمرات او التجمعات الاقليمية او الدولية التي يشاركان فيها وتبادل المعلومات المتعلقة بقوانين وانظمة التحكيم كما يسعيان لنشر المعلومات عن الخدمات التي يقدمها كل طرف واية مواد اخرى ذات علاقة بانشطتها. وأن يتبادل الطرفان الدوريات والكتيبات والنشرات واي مطبوعات اخرى ذات صلة يصدرانها. وتبادل الزيارات لمراكز كليهما بهدف الاطلاع على تجارب وخبرات كل منهما والالمام بالعمل اليومي واسداد النصح المتبادل كما يتعاون الطرفان متى دعت الحاجة لذلك في اختيار المحاضرين والمحكمين والخبراء. واوضح البيان أن الاتفاقية تؤكد على قيام كل طرف بناء على طلب الطرف الآخر وبموجب تفويض كتابي باختيار وتعيين المحكمين والخبراء في حدود اختصاصات كل منهما كما يقدم كل طرف الى الطرف الآخر قوائم باسماء هولاء المحكمين والخبراء المعتمدين لديه بناء على طلب مكتوب من الطرف الآخر على أن يتحمل الطرف الذي يطلب هذه التسهيلات او الخدمات المصاريف المرتبة على ذلك اضافة الى سعي الطرفين لتنظيم البرامج التدريبية المشتركة وتنظيم الندوات والمؤتمرات واعداد البحوث والدراسات في مجال التحكيم. وقال البيان انه يجوز تعديل هذه الاتفاقية بموافقة الطرفين وذلك باضافة مواد جديدة او التوسع في المواد الموجودة على أن تسري بمجرد التوقيع عليها وتظل سارية في اطار علاقة مهنية مستمرة قائمة على الفهم المشترك لدور مراكز التحكيم في حالة رغبة احد الطرفين في انهائها، يتم ذلك بموجب اخطار كتابي قبل ثلاثة اشهر. أبوظبي ـ مكتب «البيان»: