قال سيف خلفان بن سبت وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة المساعد لشئون الشركات والرقابة ان النظام الاساسي لمعظم الشركات المساهمة المؤسسة في الدولة يسمح بتملك غير المواطنين لحصص او اسهم، في تلك الشركات بنسبة لا تزيد عن 49% الا أن اعضاء مجلس ادارات بعض هذه الشركات يربطون تحول ملكية تلك الحصص بموافقة مجلس الادارة وهو ما يتعارض مع النظام الاساسي لتلك الشركات. ودعا سيف خلفان مجالس الادارات هذه الى تفهم اهمية تفعيل دور تملك غير المواطنين لهذه الحصص طالما انها لا تتعارض مع النسبة المحددة قانونا ولا تتعارض مع الانظمة الاساسية لتلك الشركات. وكان سيف خلفان يرد على اسئلة للصحفيين حول مطالبة عدد من الاقتصاديين بالسماح لغير المواطنين بتملك اسهم وحصص في الشركات المساهمة القائمة والعاملة بالدولة بهدف تنشيط سوق الاسهم. واوضح بن سبت في هذا الخصوص أن القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1984 ينظم تأسيس الشركات المساهمة بكافة اشكالها كما ينظم علاقة ومسئوليات اعضاء ومجالس ادارات تلك الشركات والاجهزة الرقابية عليها. واضاف: من الواضح ان القانون اعطى حق تملك الشركات بنسبة 51% للمواطنين كحد ادنى و 495 لغير المواطنين كحد اقصى باستثناء شركات التأمين التي ينظم تأسيسها قانون خاص. مشيرا الى أن ذلك لا يمنع من تأسيس شركات وطنية بنسبة 100% وأن الامر مرهون في تحديد هذه النسبة بالمؤسسين او المستثمرين انفسهم. وتجدر الاشارة الى أن عددا من الاقتصاديين قد طرحوا افكارا عديدة لتنشيط سوق الاسهم المحلية منها تكوين محافظ استثمارية تشارك فيها البنوك وشركات التأمين والسماح لغير المواطنين بتملك اسهم في الشركات المساهمة. وقد وافق مجلس الوزراء على تعديل بعض احكام قانون الشركات الاتحادي بما يسمح للشركات بشراء جزء من اسهمها وتوقعت مصادر أن يساهم هذا القانون بعد صدوره في تحريك السوق. ويتوقع أن يناقش مجلس ادارة هيئة الاوراق المالية والسلع في اجتماعه اليوم برئاسة معالي الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي وزير الاقتصاد والتجارة دور الهيئة في تنشيط السوق وعدد من المقترحات في هذا الخصوص. أبوظبي ـ مكتب «البيان»: