اعلن بنك دبي الإسلامي في بيان اصدره امس، انه يدعم بقوة الموقف الذي اعلنه معالي سلطان بن ناصر السويدي، محافظ مصرف الامارات المركزي، في مؤتمر صحفي امام وسائل الاعلام العالمية، حول احداث الحادي عشر من سبتمبر كان معاليه قد اكد ان النظام المصرفي بدولة الامارات العربية المتحدة يتعامل مع كافة الجوانب المالية المتعلقة بهذه الاحداث بكل شفافية وموضوعية. اضاف البيان: ان بنك دبي الإسلامي، وضمن سياسته الراسخة لا يوفر ابدا للاشخاص، الذين يشك في صلتهم بالارهاب، اية خدمات مالية، وهي سياسة تتماشى مع روح الشريعة الاسلامية السمحاء، والتي تمنع وتحرم دعم الانشطة الارهابية ايا كان نوعها، وفي اعقاب احداث الحادي عشر من سبتمبر المؤسفة قام بنك دبي الإسلامي بكل دقة بمرجعة قائمة الاسماء المحددة، التي زوده بها مصرف الامارات العربية المتحدة المركزي، وعلى هذا الاساس فان البنك يؤكد تماما بأنه لا يحتفظ، ولم يحتفظ في السابق قط، بأية حسابات بالاسماء الواردة في القائمة للارهابيين المشتبه بهم. واكد بنك دبي الإسلامي، في بيان انه من خلال الاجهزة المختصة بدولة الامارات العربية المتحدة، يحتفظ بعلاقات تجارية قوية مع السلطات الدولية، وتتم كافة معاملات البنك خارج دولة الامارات العربية المتحدة بالدولار الامريكي، عن طريق بنكه المراسل في نيويورك، وهو بنك تشيس مانهاتن. وتساهم حكومة دبي بشكل رئيسي في رأس مال بنك دبي الإسلامي، ومن ثم فان كافة المعاملات المالية للبنك تخضع بشكل كامل للسياسات والتوجيهات، التي تضعها السلطات المختصة لمحاربة اية علاقات محتملة مع ارهابيين، أو علاقات مرتبطة بغسل الاموال، كما يضم مجلس ادارة البنك ممثلين من كبار رجال الحكومة ورجال الاعمال، ويرأس مجلس اداة البنك معالي وزير الدولة لشئون المالية والصناعة بالدولة، ويضم فريق ادارة البنك كفاءات مؤهلة مهنيا ومتخصصة في مجال العمل المصرفي والمالي، وتمتلك خبرات ومهارات عالية تمكنها من المتابعة والمراقبة المالية، ورصد أية عمليات محتملة لغسيل الاموال. ويتم تدقيق البيانات المالية لبنك دبي الإسلامي كل سنة من قبل شركة تدقيق عالمية، هي آرثر اندرسون، وطبقا لمتطلبات القانون المصرفي لدولة الامارات العربية المتحدة والمعايير المحاسبية الدولية. وتخضع اعمال البنك لمراقبة وتفتيش مستمرين من قبل مصرف الامارات العربية المركزي ودائرة المراجعة المالية لحكومة دبي، وعلى عكس ما ذكرته بعض التقارير، فان النظام المصرفي بدولة الامارات العربية المتحدة يخضع لمراقبة وتنظيم متميزين، وقد ظل النظام المصرفي بدولة الامارات العربية المتحدة يتبع اللوائح والانظمة، التي وضعها النظام المصرفي الدولي، ويلتزم بنك دبي الاسلامي في سياسته بكل دقة بالسياسات والتوجيهات التي وضعتها هذه القوانين. وفي تعليقه، قال معالي الدكتور محمد خلفان بن خرباش، وزير الدولة لشئون المالية والصناعة، ورئيس مجلس ادارة البنك: آمل ان يكون هذا البيان قد اوضح جليا ان البنك لا يحتفظ ولم يحتفظ قط بأية حسابات باسماء الارهابيين المشتبه بهم، واننا ملتزمون كلية بسياساتنا الراسخة والقاضية بعدم السماح باستخدام الخدمات المالية للبنك من قبل أية انشطة غير قانونية، تمشيا مع مباديء الشريعة الاسلامية السمحاء، والتي تمنع وتحرم دعم الانشطة غير الاخلاقية، أيا كان نوعها، وسنستمر في التعاون القوي مع السلطات المحلية والدولية كلما طلب منا ذلك.