اعتقد أن ادارة سوق أبوظبي للاوراق المالية اتخذت خطوة مهمة تعكس كفاءة الادارة عندما وجهت دعوتها الاولى لمدراء البنوك لزيارة السوق يوم بعد غد الاربعاء للاطلاع عن كثب على اعمال ومنجزات السوق يتبعها دعوات لاحقة لكافة الفعاليات الاقتصادية والمالية، واهمية دعوة مدراء البنوك حسب اعتقادي الشخصي تنبع من الحقائق المهمة التالية: 1-أن القيمة السوقية لاسهم البنوك الوطنية والبالغ عددها 18 بنكا تبلغ 43.4 مليار درهم تشكل ما نسبته حوالي 50% من القيمة السوقية للاسهم المتداولة في الدولة اي انها تعادل القيمة السوقية لاسهم قطاع الخدمات وقطاع التأمين وقطاع الصناعة مجتمعة، كما أن القيمة السوقية لاسهم البنوك المدرجة في سوق أبوظبي للاوراق المالية وهي بنك أبوظبي الوطني وبنك أبوظبي التجاري ومصرف أبوظبي الاسلامي تبلغ 12.58 مليار درهم تشكل ما نسبته 68.6% من القيمة السوقية للاسهم المدرجة في سوق أبوظبي للاوراق المالية حيث تبلغ القيمة السوقية لاسهم بنك أبوظبي الوطني 5.79 مليارات درهم والقيمة السوقية لاسهم بنك أبوظبي التجاري 5.2 مليارات درهم والقيمة السوقية لاسهم مصرف أبوظبي الاسلامي 1.59 مليار درهم. 2- أن حجم التداول على اسهم البنوك الوطنية بلغ خلال الفترة الماضية من هذا العام «من بداية العام وحتى تاريخ 27/ 10/ 2001» 568.5 مليون درهم تشكل ما نسبته حوالي 42% من حجم التداول الكلي في السوق وحيث يقدر حجم التداول خلال هذه الفترة بحوالي 1.36 مليار درهم بينما بلغ حجم التداول على اسهم البنوك الوطنية الثلاثة المدرجة في سوق أبوظبي للاوراق المالية 132.8 مليون درهم تشكل ما نسبته 43.3% من حجم التداول الكلي في السوق حيث بلغ حجم التداول على اسهم مصرف أبوظبي الاسلامي 74.7 مليون درهم وحجم التداول على اسهم بنك أبوظبي التجاري 29.6 مليون درهم وحجم التداول على اسهم بنك أبوظبي الوطني 28.4 مليون درهم، كما أن عدد الصفقات المنفذة على اسهم هذه البنوك خلال هذه الفترة بلغ 2631 صفقة تشكل ما نسبته 52.8% من عدد الصفقات المنفذة في سوق أبوظبي للاوراق المالية حيث بلغ عدد الصفقات المنفذة على اسهم مصرف أبوظبي الاسلامي 2474 صفقة واسهم بنك أبوظبي التجاري 138 صفقة واسهم بنك أبوظبي الوطني 28 صفقة وهذه النسب تعكس مدى اهمية ادراج هذه البنوك في تنشيط التداول في سوق أبوظبي للاوراق المالية بينما يبلغ عدد البنوك الوطنية المدرجة في سوق دبي المالي اربعة بنوك هي بنك دبي الوطني وبنك الامارات الدولي وبنك المشرق وبنك دبي الاسلامي قيمتها السوقية حوالي 18.5 مليار درهم. 3- الدور المهم الذي تقوم به البنوك الوطنية في مجال الوساطة المالية وحيث يبلغ عدد البنوك الوطنية التي تمتلك مكاتب وساطة ومرخصة في سوق أبوظبي للاوراق المالية خمسة بنوك وهي بنك أبوظبي الوطني وبنك الاتحاد الوطني وبنك دبي الاسلامي وبنك الامارات الدولي وبنك الخليج الاول بينما يبلغ عدد البنوك الوطنية التي تمتلك مكاتب وساطة مرخصة في سوق دبي المالي سبعة بنوك وهي البنك التجاري الدولي وبنك أبوظبي الوطني وبنك الاتحاد الوطني وبنك الامارات الدولي وبنك المشرق وبنك دبي الاسلامي وبنك دبي الوطني، وتشجيع سوق أبوظبي للاوراق المالية وسوق دبي المالي للبنوك الوطنية بفتح مكاتب وساطة في الاسواق المالية يتأتى من اهمية تواجد هذه البنوك في المراحل الاولى من تأسيس هذه الاسواق نظرا للثقة الكبيرة التي اكتسبتها من عملائها وتملكها لفروع كثيرة موزعة في جميع امارات الدولة اضافة الى وجود حسابات شخصية لمعظم المساهمين في اسهم الشركات المدرجة لدى هذه البنوك مما يسهل عملية التسويات المالية اضافة الى توفر كوادر وخبرات فنية مؤهلة لدى هذه البنوك وخضوع هذه البنوك لرقابة السلطات النقدية مما يعزز الثقة والحماية للمستثمرين وحسب الاحصائيات فان مكاتب الوساطة المرخصة والتابعة للبنوك الوطنية نفذت نسبة مهمة من التعاملات التي تمت في هذه الاسواق. 4- بادرت بعض البنوك الوطنية الى انشاء او تأسيس صناديق استثمار مشترك بهدف توظيف مدخرات صغار المستثمرين والاجانب واستطاعت هذه الصناديق والتي اسسها بنك الامارات الدولي وبنك أبوظبي الوطني بالرغم من صغر حجمها مقارنة بالقيمة السوقية للاسهم المدرجة استطاعت تجميع مبالغ لا بأس بها وتوجيهها للاستثمار في الاسهم المحلية مما ساهم في تنشيط حجم الطلب وحجم التداول في الاسواق. 5-بادرت بعض البنوك الوطنية الى تأسيس محافظ استثمارية خاصة بها تركزت استثماراتها في الاسهم المحلية مما اسهم في تعزيز دور الاستثمار المؤسسي في السوق المحلي باعتبار أن الاستثمار المؤسسي استثمار طويل الاجل يساهم في استقرار الاسواق ويدعم نشاطها. 6-الدور الذي لعبته البنوك الوطنية والذي ستلعبه في مجال سوق الاصدار الاولي، حيث انه ومن خلال البنوك الوطنية تم طرح جميع الشركات المساهمة للاكتتاب العام عند تأسيسها خلال الفترة القصيرة الماضية واستطاعت البنوك الوطنية ادارة هذه الاصدارات بكفاءة عالية مثل الاصدار الخاص بتأسيس مصرف أبوظبي الاسلامي عام 1997 وحيث تم من خلال بنك أبوظبي الوطني ادارة هذا الاصدار وتجميع مبالغ تجاوزت 12 مليار درهم بينما تجاوز عدد المكتتبين باسهم البنك ربع مليون مكتتب اضافة الى الاصدار الخاص بشركة الواحة العالمية للتأجير وشركة تبريد كما تولت البنوك الوطنية ادارة الاكتتاب الخاص بشركة اعمار العقارية وشركة مناسك وشركة دبي للاستثمار. 7- ادارة بعض البنوك الوطنية لسجلات مساهمي العديد من الشركات والبنوك المساهمة وخاصة الشركات الحديثة التأسيس والتي تمتلك قاعدة عريضة من المساهمين وحيث يدير بنك أبوظبي الوطني وعلى سبيل المثال سجل مساهمي شركة الواحة العالمية للتأجير ومصرف أبوظبي الاسلامي وشركة تبريد وشركة مناسك وشركة اسماك بينما يدير بنك الاتحاد الوطني سجل مساهمي شركة اعمار العقارية وشركة الخزنة للتأمين. 8- التسهيلات المصرفية التي قدمتها وتقدمها المصارف للمستثمرين في سوق الاسهم المحلية ودور هذه التسهيلات في تنشيط حجم الطلب وحجم التداول في سوق الاسهم المحلية اضافة الى تقديم التسهيلات والقروض المصرفية المختلفة للمستثمرين في القطاعات الاقتصادية بضمان الاسهم. 9- قيام بعض البنوك بادارة المحافظ الاستثمارية لبعض كبار العملاء او كبار المستثمرين في سوق الاسهم المحلية نظرا للخبرة المتخصصة لدى البنوك في هذا المجال والثقة المتبادلة بين البنوك وكبار عملائها. 10- تتولى البنوك الوطنية الاشراف على تسوية المعاملات اليومية بين الوسطاء المرخصين وعملائهم في الاسواق المالية وحيث يقوم بنك أبوظبي الوطني بمهام بنك التسوية للمعاملات التي تتم من خلال سوق أبوظبي للاوراق المالية بينما يتولى بنك دبي الوطني نفس المهمة في سوق دبي المالي.