قال سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي رئيس دائرة الاقتصاد بأبوظبي أن التوسع الحكومي في ممارسة بعض الانشطة التي كان يمارسها القطاع الخاص ادى الى زيادة حجم الجهاز الاداري، وترهله وتضخم عدد الموظفين العاملين به مما اثر بالسلب على كفاءة هذا الجهاز ومدى قدرته على أن ينهض بواجباته المتشعبة على وجه يتصف بالدقة والسرعة وعلى درجة عالية من الكفاءة والاقتصاد. واضاف سموه في كلمة له في افتتاح الملتقى السنوي الرابع لمركز غنتوت بشيراتون أبوظبي امس حول خصخصة الخدمات الحكومية نحو حكومة الالفية الثالثة والذي يستمر يومين اضاف انه من هنا كان الاتجاه الى دراسة خصخصة الخدمات الحكومية الذي سيتعرض له الملتقى من خلال محاوره الثلاثة حول المفاهيم الاساسية في خصخصة الخدمات الحكومية وادارة عمليات خصخصة الخدمات الحكومية وتوابع الخصخصة. وذكر في الكلمة التي القاها نيابة عن سموه عبيد بخيت المريخي وكيل دائرة الاقتصاد بأبوظبي ان العصر الحديث وخاصة في نهايات القرن العشرين شهد توسعات في المشروعات والخدمات التي تقدمها الحكومات في مختلف دول العالم حيث ازداد تدخل الحكومات في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية وترتب على اتساع نطاق هذا التدخل زيادة الاهتمام بالجهاز الاداري الحكومي والعمل على رفع كفاءته باعتبار انه خادم للتطور الاقتصادي والاجتماعي وأحد ادواته الاساسية. واشار سموه الى أن كافة محاور الملتقى تهدف الى الوصول الى أن المقصود ليس تخصيص الخدمات الحكومية في حد ذاته وانما الهدف المطلوب تحقيقه هو تطوير وتحسين اساليب تقديمها بكفاءة وفاعلية. واكدت الدكتورة عائشة الخزرجي رئيس مجلس ادارة مركز غنتوت للاستشارات والمؤتمرات والتدريب ان العالم يمر بمرحلة تحول نحو نظام اقتصادي عالمي جديد، يطالب كافة الدول وعلى جميع المستويات باجراء ما يسمى بالاصلاح الاقتصادي مشيرة الى أن اهم وسائله وادواته ترتبط ارتباطاً وثيقا بتنفيذ برنامج الخصخصة مما يضفي على الملتقى اهمية بالغة عند مناقشة قضية خصخصة الخدمات الحكومية، وهي قضية ترتبط بالمباديء العامة لمعايير الخصخصة، وفي الوقت ذاته فإنها قضية ذات مقاييس خاصة تتطلب رؤية محددة وواضحة تساعد على امكانية تنفيذ تلك البرامج. المجالات القابلة للخصخصة وتم بجلسة العمل الاولى بالملتقى التركيز على المفاهيم الاساسية في خصخصة الخدمات الحكومية من خلال ورقة عمل قدمها الدكتور عوض بدير الحداد رئيس قسم ادارة الاعمال بكلية التجارة جامعة قناة السويس واستعرض خلالها مفهوم الخصخصة وتنويعاته المختلفة ودوافع ومحركات حركة التحول نحو الخصخصة والضوابط والمعايير الاساسية لنجاح الخصخصة ورصيد الخبرة العالمي في خصخصة الخدمات الحكومية. كما تناول مجالات الخدمات الحكومية القابلة للخصخصة، واوضح الدكتور عوض بدير الحداد ان من ايجابيات خصخصة الخدمات الحكومية نشر وتشجيع مناخ المنافسة في تقديم الخدمات الحكومية الامر الذي يؤدي الى الارتقاء بمستوى هذه الخدمات وتقليل اسعارها لصالح المواطنين وتحقيق درجة اعلى من الرقابة على هيكل التكاليف وتغييره لصالح المستفيدين من الخدمات وتغيير ايجابي في مزيج الخدمات المقدمة للمستفيدين ورفع معدلات التوظف والاستثمار في مجالات الخدمات الحكومية التي يتم خصخصتها. واستفادة كل الاطراف من الخصخصة، فالحكومة تستفيد من خصخصة الخدمات الحكومية من خلال تقييد الاقتراض والحصول على ايرادات ضخمة من بيع حصة الحكومة في المؤسسات الحكومية. كما يستفيد المستهلك من خلال توفير الخدمة باسعار اقل وجودة اعلى. بالاضافة الى ذلك تستفيد المؤسسات العامة التي يتم خصخصتها في تحمل تكاليف اقل واتباع اساليب اكثر كفاءة في عمليات التشغيل فضلا عن تحقيق الاستقلال الذاتي لتسيير اعمالها. البعد الاجتماعي وذكر انه من ناحية اخرى فان اهم السلبيات ومجالات التخوف من خصخصة الخدمات الحكومية الامور المتعلقة بالبعد الاجتماعي خاصة فيما يتعلق بخضوع خدمات تزويد الطاقة «الغاز والكهرباء» والمياه لبرنامج الخصخصة، الامر الذي يؤثر على ارتفاع اسعار الخدمات ويضر بمستوى معيشة الطبقات الفقيرة. وفي هذه الحالة تصبح العلاقة معقدة في حالة خضوع هذه الخدمات للخصخصة بين الشركة التجارية المزودة لهذه الخدمات، المواطن، والحكومة، وتصبح علاقة تجارية بين المستهلك والمورد بدلا من أن تكون العلاقة مباشرة بين المواطن والحكومة. ويؤدي ذلك الى ترك الفقراء امام بدائل كلها تمثل خيارات صعبة وهي ترشيد الاستخدام وبالتالي التأثير على الصحة العامة والرفاهية والتضحية ببعض البنود الاستهلاكية حتى يمكنهم دفع فواتير الكهرباء والمياه وتحمل ديون كبيرة والمخاطرة بقطع التيار عنهم، وهي كلها خيارات صعبة. تطوير الأجهزة الحكومية وخلال جلسة العمل الاولى تمت كذلك مناقشة موضوع مكونات تطوير الاجهزة الحكومية عند خصخصتها وقدم الاستاذ الدكتور حسن ابشر الطيب وزير التنمية الادارية السوداني الاسبق ورقة عمل حول هذا الموضوع تناول خلالها التحديات البيئية المعاصرة وتطوير الاجهزة الحكومية بعد الخصخصة وتفعيل وتطوير نظم رقابة وتحديث اداء الاجهزة المخصخصة وتجارب المملكة المتحدة والمملكة المغربية والمجر في هذا المجال. واكد الدكتور أن التحديات البيئية المتجددة على المستوى الوطني والاقليمي والعالمي قد احدثت تحولات جذرية متسارعة في اوجه الحياة كافة. اضافة الى ما ينتج عن ثورة المعلومات والاتصالات، وما ادت اليه من احداث مفاهيم جديدة تستوجب بالضرورة اسلوب تفكير جديداً يقوم على بناء نظم مؤسسية فعالة تؤمن استمراريتها بدرجة عالية من الكفاءة والفعالية. وغني عن القول أن ذلك لا يتحقق الا بجهود ابداعية خلاقة معبرة عن الفكر والارادة المجتمعية، محددة لوظائفه ونظم عمله في تفاعل وتكامل مع مقومات البيئة ووفق معطيات المكان ومتطلبات الزمان. وخلال جلسة العمل الثانية تمت مناقشة موضوع ادارة عمليات خصخصة الخدمات الحكومية وقدم الدكتور علي السلمي وزير التنمية الادارية المصري الاسبق رئيس الجمعية العربية للادارة ورقة عمل، اشار خلالها الى أن الوطن العربي، شأنه في ذلك شأن دول العالم جميعها يواجه كثيرا من التحديات الخارجية الناشئة من ظروف العولمة والنظام العالمي الجديد، كما يواجه تحديات التنمية ومطالب التطور السياسي والاقتصادي والاجتماعي المحلي. وتمثل فجوة التقدم العلمي والتقني والاقتصادي بين العالم العربي وبين العالم المتقدم في اوروبا وامريكا اهم مظاهر التحدي التي تهدد مسيرة التنمية في بلادنا العربية، بل تهدد وجودنا في ذاته. وذكر أن الادارة المتقدمة تعد العامل الرئيسي في تحقيق النهضة والتقدم في العالم الغربي، حيث تلعب دورا مهماً في توجيه الموارد الوطنية وتخطيط وقيادة العمل الوطني على المستوى الاستراتيجي مع اتاحة الفرص كاملة للمبادرات والجهود الفردية، كما تتيح حرية الحركة للمنظمات الخاصة والاهلية لاداء مختلف الانشطة الاقتصادية والخدمية. واوضح أن الادارة الحكومية الحديثة تتميز كذلك باستخدام وتنمية اساليب قيادية ايجابية لتنمية قدرات الافراد وتمكينهم من المشاركة في اتخاذ القرارات، ومحاسبتهم على النتائج والتركيز على خدمة المواطنين، والسعي لتحقيق رغباتهم باعلى كفاءة، وتنمية الاساس المعرفي واستثمار رصيد الخبرة المتراكم لديها، والعمل على تنمية فرص التعلم والنمو للافراد والمنظمات ذاتها والتعامل بمنطق السوق والسعي الى تنويع الخدمات وتطويرها واستشعار مفاهيم المنافسة من اجل تأكيد رضاء العملاء والاهتمام ببناء الشبكات وتنمية فرص التعاون والتكامل بين وحدات الادارة الحكومية. واعتماد نظم الرقابة والضبط الذاتية المعتمدة على آلية المعلومات واستثمار الوقت باعتباره موردا تستفيد منه وليس قيدا عليها والتفاعل مع المناخ المحيط وتنامي الشعور بالمسئولية الاجتماعية لدى كافة اعضاء المنظمة. منهجية اساسية واستعرض الدكتور علي السلمي المنهجية الاساسية في ادارة عمليات خصخصة الخدمات الحكومية والتي تسترشد بمنطق الادارة الاستراتيجية مشيرا الى انها تعتمد على دراسة المناخ المحيط والتعرف على الاحتياجات المجتمعية من الخدمات المختلفة ومدى توفر جهات غير حكومية لتقديم انواع الخدمات التي تقدمها الدولة وحصر انواع الخدمات التي تقدمها الدولة وتقييم كفاءتها ومستويات جودتها بالقياس الى ما تقدمه الجهات غير الحكومية وتحليل التكلفة المالية والاقتصادية لتقديم الخدمات الحكومية بالمقارنة بمستويات التكلفة في القطاعات غير الحكومية وتحديد معايير اختيار الخدمات التي يتقرر خصخصتها وقواعد تطبيقها بحيث لا يترتب على الخصخصة انهيار لمستوى كفاءة الخدمات التي يحتاجها المواطنون او مبالغة في تكلفة الحصول عليها من مقدمي الخدمة بالقطاع الخاص او الاهلي والاعداد الاستراتيجي للخصخصة بحيث يتم توضيح انواع ومواصفات الخدمات المطروحة للخصخصة، ومستويات الجودة المقررة، وحدود التكلفة المسموح بالحركة فيها حتى تتناسب وقدرات المواطنين. كما تعتمد ادارة عمليات خصخصة الخدمات الحكومية على تحديد معايير اختيار الجهات غير الحكومية التي تسند اليها مسئولية تقديم الخدمات المخصخصة للمواطنين، ومن اهم تلك المعايير توفر الخبرة والكفاءة لتقديم الخدمات بالمستويات التي ترتضيها الدولة، وتوفر الامكانيات المادية والبشرية المناسبة لمستوى الخدمات، والقدرة على الاستمرار في تقديم الخدمات بلا انقطاع. وتحديد مسئوليات الجهات المسند اليها تقديم الخدمات المخصخصة والضوابط التي تعتمدها الدولة لضمان انتظام تقديم الخدمات وجودتها وتوفيرها للمواطنين المستفيدين منها كافة دون تمييز. وقفة بعد الأزمة وتناولت جلسة العمل الثالثة بالملتقى التي عقدت بعد ظهر امس موضوعين الاول حول خصخصة المؤسسات الحكومية، تجارب مختارة ودروس مستفادة وتحدث فيه الاستاذ الدكتور محمد بن ابراهيم التويجري مدير عام المنظمة العربية للتنمية الادارية عن اهداف عملية الخصخصة واساليب وطرق الخصخصة المختلفة ومشاكل التحول للقطاع الخاص. واستعرض تجربة تايوان في مجال الخصخصة والتجربة الماليزية، وتجربة نيوزيلاندا والدروس المستفادة من هذه التجارب. واكد الدكتور التويجري في الجلسة الافتتاحية للملتقى أن كافة الاوضاع المتعلقة بالتوجه التام نحو الخصخصة قد تغيرت بعد احداث سبتمبر الماضي بالولايات المتحدة الامريكية فقد اصبح مطلوبا حاليا اعادة النظر في تسارع خطى الخصخصة والغاء دور الدولة في التنمية الاقتصادية مشيرا الى أن نظرية «دعه يمر دعه يعمل» للقطاع الخاص اصبحت تحتاج لدراسة على اسس جديده فلولا تدخل الحكومات في العديد من دول العالم بعد هذه الاحداث لانقاذ بعض شركات الطيران وغيرها من الشركات التي تأثرت بما حدث لكانت هذه الشركات قد تعرضت للانهيار. اما الموضوع الثاني الذي تناولته جلسة العمل الثالثة فقد قدمه الدكتور محمد الجبلي رئيس قسم الاقتصاد الزراعي بجامعة قناة السويس وعرض من خلاله لبرنامج الخصخصة المصري بايجابياته وسلبياته مشيرا الى الدروس المستفادة من هذا البرنامج وتقييم سياسات برنامج خصخصة قطاع الاعمال المصري. تغطية: عبد الفتاح منتصر
