اعلن شهاب قرقاش رئيس محفظة الضمان للاسهم وهي محفظة استثمارية مغلقة عن ادراج المحفظة للتداول بسوق دبي المالي اعتبارا من مطلع العام المقبل 2002. كما اعلن في مؤتمر صحفي عقده يوم امس عن تحقيق المحفظة التي دشنت في يوليو ارباحا بلغت درهمين بمعدل 2% على السهم الواحد حيث قامت المحفظة يدفعها للمستثمرين. من جانبه رحب عيسى كاظم مدير عام سوق دبي المالي بادراج المحفظة في السوق وذلك لاتاحة الفرصة امام المستثمرين بتنويع قاعدتهم الاستثمارية وتنمية مدخراتهم، ورسم قرقاش صورة متفائلة حول اداء سوق دبي المالي معربا عن توقعاته ان يسجل السوق نسبة نمو 10% في نهاية العام الحالي مشيرا إلى تحقيق السوق نسبة نمو 8% وذلك حتى الاسبوع الاول من شهر اكتوبر الحالي. ووفقا لما اوضحه فان محفظة الضمان هي محفظة تم تأسيسها كشركة اوفشور في جمهورية موريشيوس مدتها ثلاث سنوات تبدأ منذ تاريخ انتهاء فترة الاكتتاب الاولية التي تنتهي في 31 من شهر ديسمبر المقبل. واضاف ان المحفظة التي دشنت في الصيف قد تمكنت من تسجيل ارتفاع في قيمة صافي اصول المحفظة بنسبة 5.31% وذلك تبعا للتداول النشط والتركيز على الاسهم الاكثر سيولة. واشار إلى انه على الرغم من العوامل السلبية المحيطة بالسوق المالي مثل تدني مستويات الافصاح المالي والشفافية من قبل الشركات وتدني السيولة الا انه يمكن تحقيق ارباح جيدة في حال التركيز على بعض الاسهم المنتقاة. واوضح ان محفظة الضمان هي محفظة مغلقة بعكس المحافظ الاخرى المتاحة في السوق المحلي فهي ليست متاحة بشكل يومي أو اسبوعي وانما تقوم الضمان باستقطاب الاموال مرة واحدة شهريا لحين اغلاق الاكتتاب في نهاية ديسمبر. واشار إلى قرار المحفظة بدفع الارباح للمساهمين بشكل ربعي وذلك لتحفيز المحفظة على تحقيق ارباح افضل من جهة ولاعطاء المستثمرين عائدا افضل وبخاصة حين تدرج المحفظة للتداول بسوق دبي المالي من جهة ثانية. وكما اوضح فان اسهم المحفظة قد اصدرت للمستثمرين بسعر 100 درهم لكل سهم في يوليو علما بانه يتم اخضاع الاصول للتدقيق المستقل من قبل مدقق حسابات المحفظة شهريا لتوزيع الارباح بشكل ربعي حيث تقوم المحفظة بتوزيع نصف الارباح المحققة كل ثلاثة اشهر على مساهميها. وفيما رفض الاعلان عن قيمة اصول المحفظة اشار إلى انه سيتم الاعلان عنه بعد الانتهاء من الاكتتاب علما بان رأس مال المحفظة هو 200 مليون درهم. من جانبه قال مصطفى فريد مدير المحفظة ان عائد الاسهم في السوق المحلية قد بلغ نحو 4.5% معتبرا اياه ايجابيا مقارنة مع اسعار الفائدة المتدنية البالغة 2%. وتحدث عن مؤشرات اداء الاقتصاد الوطني حيث سجل الناتج المحلي نموا بلغ 7% فيما واصلت الحكومة الانفاق الحكومي الامر الذي يعتبر ايجابيا لاداء الاقتصاد. وقال ان عامل المخاطرة في سوق دبي المالي قد بلغ 10%، واصفا اياه بانه متدني مقارنة مع اسواق المال العالمية. ودعا فريد المستثمرين المحليين إلى ضرورة تنويع محافظهم الاستثمارية ما بين السوق المحلي واسواق المال العالمية. كما دعا المصارف المحلية إلى ضرورة الاسراع بطرح محافظها الاستثمارية الامر الذي سيساهم في تنشيط السوق واعادة الثقة للمستثمرين. واعرب عن امله بعودة العديد من المدخرات المحلية من الخارج للاستثمار في السوق المحلي مما سينعش سوق الاسهم. كتبت سلام الشوا: