قال صندوق النقد الدولي أمس الأول ان مجلس ادارته وافق على الافراج عن شريحتين قيمتهما الاجمالية 121 مليون دولار بمقتضى اتفاقين لاقراض اليمن. وقال شيجميتسو سوجيساكي نائب المدير التنفيذي لصندوق النقد «اليمن نجح في تعزيز المكاسب التي تحققت في استقرار الاقتصاد الكلي في السنوات القليلة الماضية. سياسات الاقتصاد الكلي ما زالت ماضية في مسارها ورغم انتكاسات في بعض المجالات فان تقدما تحقق في برنامج الاصلاح الهيكلي». واشاد سوجيساكي باليمن لكبحه الانفاق رغم زيادة في عائدات صادراته النفطية. وقال «ضبط الانفاق المالي في 2001 في ضوء ايرادات نفطية كبيرة مكن السلطات من بناء رصيد مهم من الاحتياطيات الاجنبية». واضاف سوجيساكي قائلا «مع زيادة اسعار الديزل بنسبة 70% حققت السلطات ايضا خفضا مهما في الدعم للمنتجات البترولية وهيأت الظروف لتحسين هيكل الانفاق العام». وقال صندوق النقد انه ينبغي لليمن ان يتخذ اجراءات لحماية الوضع المالي على المدى المتوسط خاصة مع تقلص الايرادات النفطية في ضوء هبوط اسعار النفط. وقال سوجيساكي «الاصلاح الهيكلي مستمر رغم انه بخطى ابطأ مما كان مزمعا. نظام التجارة جرى تحريره بشكل اكبر واصلاح نظام المعاشات والخدمة المدنية مستمر والتحسينات المستهدفة في قانون الاستثمار من المتوقع ان يتم اقرارها قريبا». وتلقى اليمن ما اجماليه 362 مليون دولار بمتقضى اتفاقيه مع صندوق النقد الدولي. ـ رويترز