قرر مجلس محافظى البنك الاسلامى للتنمية بالاجماع زيادة رأس مال البنك المصرح به من 9 مليارات دينار اسلامى الى 15 مليار دينار اسلامى وتقسيم الزيادة الى 900 الف سهم قيمة كل سهم منها 10 الاف دينار اسلامى، وزيادة راس مال البنك المكتتب فيه بمبلغ اربعة مليارات دينار اسلامى من 4.1 مليارات دينار اسلامى الى 8.1 مليارات دينار اسلامى وتقسم هذه الزيادة الى 400 الف سهم القيمة الاسمية للسهم الواحد بمبلغ 10 الاف دينار اسلامى وتكون جميع هذه الاسهم قابلة للاستدعاء. وسوف يحق لكل عضو الاكتتاب فى نسبة من الزيادة فى راس المال المكتتب فيه مساوية للنسبة التى اكتتب فيها العضو فى مجموع رأس المال المكتبب فيه فعلا قبل تاريخ هذه الزيادة مباشرة ويكون الاكتتاب بالسعر الرسمى وهو 10 الاف دينار اسلامى. وتكون الاسهم التى يكتتب فيها الاعضاء بموجب هذا القرار قابلة للاستدعاء من قبل البنك فقط عندما يحتاجها البنك للوفاء بالتزاماته الناشئة عن جذب الموارد من السوق او الضمانات المقدمة لعملياته العادية ويكون الاستدعاء بعملة قابلة للتحويل يقبلها البنك كما يكون مماثلا فى النسبة لجميع الاسهم ويكون لكل دولة عضو ان تكتتب فى هذه الزيادة صوت واحد عن كل سهم. وجاء فى قرارات مجلس محافظى البنك الاسلامى ان كل عضو يرغب فى الاكتتاب فى الزيادة برأس مال البنك المكتتب به ان يطلب بصفة رسمية عدد الاسهم التى يرغب الاكتتاب فيها فى موعد لا يتجاوز ستة اشهر من تاريخ هذا القرار ولمجلس المديرين التنفيذيين بناء على طلب اى عضو ان يطيل له المدة اللازمة لهذا الاخطار. وفى حالة عدم توجية اية دولة من الدول الاعضاء اخطارا رسميا الى البنك فان ذلك يعد تنازلا عن حقها فى الاكتتاب فى هذه الزيادة العامة لرأسمال البنك المكتتب به وعلى ان يؤكد كل عضو يرغب فى الاكتتاب فى الزيادة فى رأسمال البنك المكتتب فيه للبنك انه قد اتخذ الترتيبات اللازمة كلها للتصريح بهذا الاكتتاب ويلتزم بان يقدم للبنك المعلومات المتصلة بذلك التى قد يطلبها البنك. وقرر مجلس محافظى البنك كذلك انتخاب محافظ بوركينا فاسو رئيسا لمجلس محافظى البنك لرئاسة الدورة 27 والتى بدأت أمس، كما انتخب محافظ جمهورية بنين نائبا للرئيس ومحافظ تركيا نائبا للرئيس كذلك. وتقرر ان يعقد الاجتماع السنوى 32 فى جمهورية السنغال والاجتماع 34 فى جمهورية تركمانستان. وقرر البنك تخصيص مبلغ 5 ملايين دولار امريكى بنسبة 5% من صافى ايرادات البنك المتوقعة لعام 1422 هجرية لتمويل منح المساعدة الفنية. كما قرر مجلس محافظى البنك الاسلامى فى جلسته الختامية التى عقدت بالجزائر قبول جمهورية كوت ديفوار عضوا فى البنك الاسلامى للتنمية وسداد القسط الاول من اكتتابها فى رأسمال البنك خلال الفترة التى حددها مجلس المديرين التنفيذين. كما تم قبول جمهورية غينيا بيساو الى عضوية المؤسسة الاسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات بعد ايداع وثائق التصديق على اتفاقية المؤسسة وسداد القسط الاول من الاكتتاب فى رأس مال المؤسسة خلال المدة التى يحددها مجلس مديرى المؤسسة. وفى المؤسسة الاسلامية لتنمية القطاع الخاص تم قبول كل من جمهورية العراق وتشاد وبنين وتركمانستان وتوجو وموزمبيق وغينيا وبيساو بعد ان توقع وتصادق كل دولة من الدول المذكورة على اصل اتفاقية تأسيس المؤسسة والتزامها بشروط الاكتتاب الخاصة بذلك. وقررت الجمعية العمومية للمؤسسة الاسلامية لتنمية القطاع الخاص كذلك على اكتتاب صندوق الاستثمارات العامة بالمملكة العربية السعودية فى راس مال المؤسسة الاسلامية لتنمية القطاع الخاص بعد ان يوقع الصندوق على اصل اتفاقية انشاء المؤسسة وحددت مساهمته المبدئية بمبلغ 15 مليون دولار امريكى. كما قرر مجلس محافظى البنك الاسلامى تخصيص مبلغ 50 مليون دولار كمساعدات انسانية وللمساهمة فى اعادة التعمير فى افغانستان وذلك بسبب المأساة الانسانية التى يعيشها الشعب الافغانى نتيجة تداعيات الازمة والحرب الجارية وما نتج عنه من لاجئين ونازحين داخل وخارج افغانستان. وشمل القرار تخصيص مبلغ 10 ملايين دولار امريكى كمنحة لتقديم المعونات الانسانية اللازمة للاجئين والنازحين الافغان واربعين مليون دولار اخرى كقروض ميسرة وتمويلات اخرى لاعادة بناء البنية التحتية لاسيما فى مجالات التعليم والصحة والمياه وقد فوض القرار مجلس المديرين التنفيذيين تحديد خطوات تنفيذ هذا القرار بما يتيح الفرصة لخبرة وامكانيات البنك فى مجال الاغاثة ومشروعات اعادة البناء وتلقي المساهمات والتبرعات من الدول والمؤسسات الراغبة فى تقديم الدعم لبرامج الاغاثة ومشاريع اعادة اعمار البنية التحتية بعد الحرب. وقد عقد المجلس الاعلى لصندوق الاقصى وصندوق انتفاضة القدس اجتماعه السنوى على مستوى وزراء مالية الدول المانحة بمشاركة دولة فلسطين وجامعة الدول العربية بالاضافة الى البنك الاسلامى للتنمية الذى يشرف على ادارة الصندوقين لتقييم المشاريع والبرامج المقدمة لدعم صمود الشعب الفلسطينى. وقد بلغ حجم الموارد المسددة من الدول المانحة حتى العاشر من اكتوبر الجارى 645 مليون دولار تمثل 93% من المساهمات التى تم الالتزام بها للصندوقين والبالغة 693 مليون دولار امريكى. وبتخصيص المجلس الاعلى للصندوقين قروضا ومنحا للسلطة الوطنية الفلسطينية بلغ اجمالى المبالغ المعتمدة من موارد الصندوقين 468 مليون دولار وقد اتبع البنك آليات دقيقة لجمع الاموال وصرفها بافضل السبل. وهكذا شملت عمليات صندوق انتفاضة القدس دعم برامج انسانية عديدة مثل برامج كفالة اسر الشهداء والمصابين ومعالجة جرحى الانتفاضة والرعاية التعليمية لاسر الشهداء بالاضافة الى مساعدات لطلبة الجامعات الفلسطينية ومشاريع الدعم الطبى للمؤسسات الصحية الفلسطينية ومشاريع الخدمات الطارئة فى مخيمات اللاجئين. وقد اضطلع صندوق الاقصى بمشاريع تطويرية وتنموية فى مختلف المجالات منها ما يتعلق بتجهيز المستشفيات والمؤسسات العلاجية بما فى ذلك مؤسسات تأهيل المعاقين والمستشفيات فى مدينة القدس وكذلك مشاريع ترميم واعادة بناء المنازل والعقارات والمرافق المتضررة من القصف الاسرائيلى حيث تم ترميم ما يزيد عن ثلاثة الاف منزل بالاضافة الى تمويل مشاريع الاسكان ودعم قطاع التعليم ومشاريع التنمية الزراعية واعادة تأهيل البنية التحتية وتنمية المشروعات الصغيرة وتشجيع الصادرات الفلسطينية وتسويق المنتجات. وقد جرت مناقشة تقديم قرض ثالث لدعم موازنة السلطة الفلسطينية عن طريق تمويل اضافى خارج الصندوقين وقد سبق للمجلس الاعلى بناء على قرارات مؤتمر القمة العربى فى عمان تخصيص قرض ثان بمبلغ 180 مليون دولار امريكى لدعم موازنة السلطة الوطنية الفلسطينية. ـ وام